اذعان وزیر اقتصاد به ناعادلانه بودن مالیات‌ها

وزیر اقتصاد نظام مالیاتی را ناعادلانه دانسته که مبتنی بر اطلاعات شفاف نیست، به همین دلیل اصلاح آن را جزء اولویت‌های وزارت اقتصاد می‌داند، اما از سرنوشت ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی و اخذ اطلاعات از بانک مرکزی خبری نیست.

کد خبر: ۶۵۸۸۱۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۹

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی کشور در پژوهشی با عنوان ظرفیت‌های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالشها و راهکارهای توسعه‌ای آن به رویکردهای اقتصادی مقاومتی پرداخته است.

در این گزارش با مروری بر اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور با اشاره به بند 17 ساست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» به پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1395 از سوی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد در درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم طی سال‌های 1394-1384 با رشد متوسط 19.2 درصدی از 134.575 میلیارد ریال در سال 1384 به رقم 781.931 میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یافته است. در این دوره سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی، متوسط 61 درصد و سهم مالیات‌های غیرمستقیم 39 درصد بوده است.

در دوره مورد بررسی (1394-1384) متوسط سهم پایه درآمد از مالیات‌های مستقیم حدود 94 درصد و رشد متوسط آن نیز حدود 17 درصد بوده است. همچنین در این دوره متوسط سهم پایه ثروت از مالیات‌های مستقیم حدود 6 درصد و رشد آن نیز به طور متوسط 19 درصد بوده است.

بررسی ترکیب مالیات‌های غیرمستقیم نشان می‌دهد سهم مالیات کالا و خدمات از 29 درصد در سال 1384 به 68 درصد در سال 1394 افزایش یافته است.

* سقوط 8 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال 94

بررسی مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های 94-1384 نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی همواره از درصد تحقق بالایی برخوردار بوده‌اند؛ به طوری که درصد تحقق اهداف بودجه طی سال‌های مذکور در این بخش به ترتیب معادل 102%، 93%، 112%، 97%، 83%، 92%، 94%، 91%، 97% و 89% بوده است.

به گزارش فارس،‌ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که سال گذشته به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و ناکارآمدی سیستم‌های مالیاتی رو به کاهش بوده و در سال 94 نسبت به سال قبل 8 درصد نزول داشته است.

*فشار روی مالیات شرط عقل نیست

وزیر اقتصاد نیز پیشتر در جمع مسئولان اتاق بازرگانی ایران گفته بود بیش از این نمی‌توان مالیات را افزایش داد زیرا به زیان اقتصاد ملی بوده و رکود عمیق را به همراه دارد و دولت به مالیات خود نمی‌رسد.

طیب نیا بدون اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی افزایش درامد و ارتقا نظام مالیاتی دنبال می‌کند، معتقد است، فشار بیش از این روی مالیات شرط عقل نیست.

شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی دوره 1394- 1384 بین 8.2 - 6.1 درصد در نوسان بوده است. همچنین درآمدهای مالیاتی طی دوره مذکور، بین 36.5 الی 50.5 درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش داده‌اند. سهم مالیات در منابع بودجه عمومی دولت نیز طی این سال‌ها، در بازه 40.1 - 18.2 درصد در نوسان بوده است.

نسبت هزینه‌های وصول به مالیات‌های وصول شده (مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات) طی دوره 1393- 1384، تغییر چندانی نداشته است و بین 1.2 تا 1.7 درصد در نوسان بوده است.

دستیابی به یک نظام مالیاتی مطلوب که بتواند علاوه بر تأمین مالی بودجه دولت و تأمین برابری و عدالت، به رشد اقتصادی کمک کرده و محرک اقتصاد باشد، علاوه بر نحوه عملکرد سازمان وصول مالیات، به قوانین و مقررات مالیاتی موجود و نیز شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد و بروز مشکل در هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند درآمدهای مالیاتی را متأثر سازد.

*رشد تولید ملی نامناسب است

سازمان مالیاتی در این تحلیل عنوان می‌کند: در مورد شرایط اقتصادی کشور، رشد نامناسب تولید ملی، و بالا بودن نرخ بیکاری، نرخ تورم بالا، حجم سرمایه‌گذاری پایین،‌نوسانات نرخ ارز، ترکیب نامناسب تولید ملی و نحوه توزیع درآمد، سنتی بودن نظام توزیع و بخش مشاغل کشور، اقتصاد زیرزمینی و تحریم‌های اقتصادی از مهمترین مواردی است که دارای اثر منفی بر نظام مالیاتی کشور طی سال‌های گذشته بوده‌اند.

در حوزه قوانین و مقررات، با وجود اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هنوز برخی مشکلات مانند معافیت‌های گسترده مالیاتی، چالش‌های مربوط به دارندگان کارت بازرگانی، عدم استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و عدم اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد وجود دارد که امید است با پیشنهاد و تصویب قوانین مربوطه، اصلاحات لازم صورت گیرد.

عدم استقلال نظام مالیاتی کشور (ساختار سازمانی و نظام پرداخت)، کمبود منابع (نیروی انسانی ماهر، منابع مالی، منابع فیزیکی)، عدم دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی و عدم نگاه یکپارچه به موردی، ناکارآمدی نظام تشخیص مالیات (رویکرد حسابرسی مبتنی بر کل پرونده‌ها)، مشکلات اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، چالش‌های اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده، عدم تمرکز نظام مالیاتی به موضوع تمکین مودیان و حجم بالای معوقات مالیاتی، از جمله مهمترین مشکلاتی است که در حوزه سازمان وصول مالیات، وجود دارد.

به گزارش فارس، در حالی سازمان مالیاتی به عدم دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی اذعان دارد که ماده 169 مکرر تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌های ذی مدخل ایجاد کرده است و دیگر نباید بهانه‌ای برای نداشتن اطلاعات وجود نخواهد داشت.

* سیستم مالیاتی ناکارامد و با اطلاعات نیست

در همین راستا نیز طیب نیا معتقد است مالیات مبتنی بر اطلاعات و شناسایی مودیان جدید وصول نمی‌شود. یکسری بخش‌ها به دلیل ناکارآمدی سیستم مالیات و عدم وجود اطلاعات مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در کل مالیات کم می‌گیریم‌، یادآور می‌شود توزیع بین بخش ها نامتعادل است. در مالیات عملکرد وضعیت اطلاعات شفاف و درست نیست و طرح جامع مالیاتی با هدف وصول مالیات با اطلاعات صحیح طراحی شد و اولویت یک وزارت اقتصاد است و کار آسانی از جنبه فنی و مدیریت نیست.

طیب نیا در مورد طرح جامع مالیاتی بیان می‌کند:‌ اکنون نرم افزار طرح کامل شده است و دانش فنی و سورس آن را نمی دادند.

*پیشرفت 81 درصدی طرح جامع مالیاتی

اجرای طرح جامع مالیاتی نیز به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از برنامه‌هایی است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی،‌ کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی ذینفعان در قالب 32 پروژه در دست اقدام است که در پایان سال 1394 از پیشرفت 81 درصدی برخوردار بوده است.

سازمان امور مالیاتی با هدف مکانیزاسیون نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات،‌ کاهش وقفه وصول مالیات و ایجاد بستر و ساز و کار تحقق مالیات الکترونیکی، اقدام به واگذاری مالیات مشاغل خودرو (وسائل نقلیه عمومی) به دفاتر پیشخوان دولت نموده است که منجر به صرفه‌جویی 1.185 نفری در نیروی انسانی و آزادسازی 12.204 مترمربع فضای اداری سازمان امور مالیاتی شده و کاهش مراجعه بیش از یک میلیون و ۷۲۰ هزار مؤدی به حوزه‌های مالیاتی را نیز در پی داشته است.

*دریافت یک میلیون 200 هزار اظهارنامه مالیات به صورت الکترونیکی

برنامه‌های انجام گرفته در جهت تحقق مالیات الکترونیکی نیز از جمله اقدامات نظام مالیاتی کشور می‌باشد. در این راستا، در سال 1394 در بخش مالیات‌های مستقیم تعداد 4.776.481 اظهارنامه مالیاتی و در بخش مالیات بر ارزش افزوده تعداد 1.262.441، اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت شده است. فراهم نمودن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات، اخذ الکترونیکی صورت معاملات فصلی مؤدیان، مالیاتی و دریافت فهرست الکترونیکی مالیات حقوق و دستمزد از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

* ثبت 190 میلیون رکورد از مودیان در سیستم اطلاعات

آغاز فرآیند اجرایی مربوط به ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان (در راستای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه) از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی بوده است که منجر به ثبت و ضبط حدود 190 میلیون رکورد از مودیان در سیستم‌های اطلاعاتی سازمان شده است. همچنین بر اساس احکام مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ق.م.م بانک اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از شماره اقتصادی در سازمان ایجاد شده است.

*وصول 20 میلیارد تومان از بدهی‌های معوق

همچنین اجرای سیستم بدهکاران مالیاتی از سال 1392 به منظور دسترسی، کنترل و نظارت بر پرونده‌های دارای بدهی مالیاتی، اقدام دیگری است که در جهت بهبود نظام مالیاتی کشور انجام گرفته است. در این راستا میزان وصولی بدهی‌های معوقه از سال 1387 لغایت سال 1394 معادل 205.989 میلیارد ریال بوده است.

به گزارش فارس، با وجود گذشت 10 ماه از زمان اجرای قانون مالیات‌های مستقیم اما همچنان تصویب آیین نامه ماده 169 مکرر که براساس آن باید شیوه ایجاد و اجرای پایگاه‌ اطلاعاتی تعیین شود، مشخص نیست.

براین اساس طبق این ماده بانک مرکزی موظف است اطلاعات مالی، پولی اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص اعم از جمع گردش سالانه نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، حساب‌های بانکی، سپرده و سود، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و ضمانت‌ها را ارائه دهد.

در همین باره یک منبع آگاه مالیاتی عنوان کرده است: در حال حاضر بانک مرکزی فقط مانده تسهیلات افراد را به سازمان مالیاتی می‌دهد و تکلیف بقیه اطلاعات مشخص نیست.

به گزارش فارس، باید منتظر ماند، آیا بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین دارندگان اطلاعات هویتی، مالی، پولی و اعتباری حاضر است طبق قانون اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.