غفلت از بخش اشتغال‌زای تعاون در برنامه ششم

افزایش ضریب جینی و بیکاری 30 درصدی جوانان

در برنامه ششم توسعه حتی به هدف‌گذاری کمی سهم تعاون در اقتصاد و حضور منطقی در بازارها مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اشاره‌ نشده است؛ حال انتظار دارید در کنار دو بخش قدرتمند دولتی و خصوصی این جمعیت‌های مردمی بی‌پشت و پناه رشد کنند.

کد خبر: ۶۵۷۹۱۱

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۰

به گزارش فارس، محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون‌ در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نسبت به غفلت برنامه ششم توسعه کشور از بخش تعاون انتقاد کرده است که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:

بر اساس گزارشات مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه روزهای پایانی خودش را می‌گذراند. با وجود اینکه مطابق ارزیابی اکثر کارشناسان، بیشتر برنامه‌های پنج ساله توسعه در رسیدن به همه اهداف خود موفق نبوده‌اند، اما اگر در تدوین اهداف اثرگذار و اولویت‌داری که در طول پنج سال آینده منبع تلاش‌ها و قوانین و اقدامات اجرایی قرار می‌گیرند، توجه لازم نشود، قطعا ارزیابی نتایج آن در انتهای برنامه هم انتظار بجایی نخواهد بود.

با این حال بررسی اجمالی مفادی که تاکنون از تصویب نمایندگان گذشته است نشان می‌دهد علی‌رغم دلسوزی و تلاش به کار گرفته شده، این برنامه هم به لحاظ تطابق با سیاست‌های کلان کشوراز جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های تعالی فرهنگی، سیاست‌های اشتغال و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با نارسائی‌های مواجهه هست؛ اما چون بنا نیست در این یادداشت نقد جامعی از آنچه تاکنون تصویب شده است ارائه شود. به لحاظ تاثیرگذاری اجتماعی و اهمیت مطلب مهمی که احساس می‌شود در برنامه مورد غفلت قرارگرفته است، لذا توجه جنابعالی و سایر نمایندگان این دوره را که مسئولیت خطیر تصویب این برنامه را عهده دارید به نکاتی چند جلب می‌نمایم امید است مورد عنایت و تدقیق قرار گیرد.

معمولا رویکردهای بکارگرفته شده در تدوین برنامه‌ها تا حدودی می‌تواند تفکر و بینش قالب تصویب‌کنندگان را معرفی کند. تجربه تدوین اولیه برنامه چهارم توسط مجلس ششم که شکل کپی گرفته افکار اقتصادی لیبرالی غربی را تحت عنوان حکمرانی خوب ارائه می‌کرد، نشان داد که علی‌رغم مبانی اصلی نظام و رویکردهای دینی و انقلابی آن، تفکری در کشور وجود دارد که تا زمینه‌های فکری غرب‌مآبانه را به هر بهانه‌ای جاسازی نکند بیکار نمی‌نشیند.تفکر سرمایه سالاری که نتیجه آن بارآوردن اربابانی جدید و حتی بروز نسلی از مسئولین هزار میلیاردی را نشان تاریخ انقلاب می‌دهد. لازم نیست در هر شهری تعدادی از کارتن‌خواب‌ها  و گورخواب‌ها را تراژدی رسانه‌ای کرده تا مدتی خوراک کی بود کی بود جناح‌ها، رسانه‌ها و محفل هنرمندان و مهمان توتیتر و فیسبوک این و آن شود، بلکه غفلت از شکل‌گیری بسترهای گسترش فقر و تشدید شکاف طبقاتی در جامعه و عدم توجه به توانمندسازی میلیون‌ها جوان تحصیلکرده و بیکار و ذکر شعارها و عبارات تکراری و بی‌اثر در لفظ عده‌ای از متولیان کشور، حتما بی‌توجهی به تعهدات مسئولین ذیربط است. در کدام محفل و کوچه و بازار و درد دل‌های مردمی دغدغه بیکاری بچه‌های تحصیل‌کرده‌شان را اظهار نکرده‌اند. دهک‌هایی که در پس پرده ثروت‌اندوزی عده‌ای هر روز فقیرتر و امید جوانانشان رنگ می‌بازد، در آمارهای رسمی و غیررسمی به خوبی آشکار است.

جناب آقای لاریجانی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، می‌دانید چرا؟ روان و ساده آن اینکه، سالهاست بعضی از متولیان تدوین برنامه‌ها نوشته‌های کپی کرده مثلا اقتصاددانان لیبرال سرمایه‌داری غربی را در لابلای عباراتی حتی قانونی و انقلابی دست‌مایه احکام برنامه می‌نمایند. با پوزش از انسان‌های انقلابی، متدین و دلسوز اجازه می‌خواهم یکی از غفلت‌ها و و کارکردهای اینجور برنامه‌نویسی را به عرض‌تان برسانم تا معلوم شود ما با مردم خداجویی انقلابی و مخصوصا طبقات متوسط و فقیری که همواره مدافع نظام، ولایت و آرمان‌های انقلابند چه می‌کنیم.

حتما منظور این همکار سابقتان گنجاندن اهداف آرمانگرایانه و دور از دسترس در منابع و برآورد نیازها نیست. همچنین نمی‌خواهم بگویم که با برنامه‌ریزی یک دوره پنج ساله می‌توان تمامی مشکلات و معضلات کشور را ریشه‌کن کرد و آن را به عنوان نسخه‌ای سحرآمیز پنداشت، بلکه با برنامه‌ریزی دلسوزانه و عالمانه می‌توان راه را برای حل مشکلات و معضلات هموارتر و آسان‌تر نمود. درعین حال با اولویت‌بخشی مشکلات و معضلات اصلی ضمن کاهش تعداد زیادی از ابتلائات فرهنگی و اجتماعی جامعه را امیدوار نمود.

مطلع هستید که نرخ بیکاری در سال‌های اخیر افزایش یافته و در بین جوانان به سقف 30 درصد رسیده است. ضریب جینی کشور که یکی از شاخص‌های فاصله طبقانی است افزایش یافته است. سالهاست که مطابق آرمان‌های نظام و شنیدن تعالیم شریعت اسلامی عدالت را جزو لاینفک یک جامعه اسلامی و انقلابی می‌دانیم. خلاصه اینکه هنوز هم تا تحقق عدالت مورد انتظار و پاسخ مطلوب به جریان اشتغال جوانان فاصله‌هایی حس می‌شود که حتما نتیجه رویکرد‌های به کار گرفته سیاستگذاران و برنامه‌نویسان است. آیین‌نامه اداره مجلس می‌گوید که رئیس مجلس موظف است در هر زمانی که یکی از نمایندگان بررسی لایح یا طرحی را مخالف قانون اساسی تشخیص دادند، به اصطلاح دکمه تذکر قانون اساسی را به صدا درآوردند، رئیس محترم مجلس موظف است در این صورت آن بحث متوقف تا ضرورت رعایت قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. حال نظر دوستان را به یکی از اصول متقن قانون اساسی که اتفاقا در اغلب برنامه‌ها مورد عنایت نیست جلب می‌کنم:

بند 2 اصل 43 قانون اساسی می‌گوید: « تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد».

ملاحظه می‌فرمائید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اشتغال جوانان را در حدی بااهمیت می‌داند که هیچ بهانه‌ای را برای فرار متولیان اجرایی و تقنینی کشور از این مسئولیت مهم به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا مققن به خوبی آگاه بوده است که اشتغال تاثیرگذار در مولد بودن آن در اقتصاد و رشد جامعه، اشتغال کامل است. ثانیاً ابزارحمایتی آن را وام بی‌بهره (توجه کنید قانون اساسی می‌گوید «بدون بهره» نه کم‌بهره) ثالثاً مقنن عنایت داشته است که ممکن است به دلایلی شرایط کشور به لحاظ اقتصادی و توانمندی مالی جوری شود که امکان وام بی‌بهره در مقطعی نباشد. اجازه نداده است مسئولین حتی با دلایل منطقی از این مسئولیت شانه خالی کنند، بلکه دولت را مکلف می‌کند که از هر راه مشروع دیگری باید این وظیفه مهم که ایجاد اشتغال با شیوه تعاون برای افراد داوطلب کار است را عملی نماید. مهمتر اینکه روش ایجاد اشتغال از طریق دولت را فقط به شیوه «تعاون» ذکر نموده است.

بزرگان تصویب‌کننده در قانون اساسی بسیار هوشمندانه پیش‌بینی کرده‌اند در صورت  بروز چنین غفلتی یعنی (سر باز زدن از پیدا کردن طریقی که برای جوانان جویای کار از طریق ایجاد تعاونی اشتغال کامل ایجاد کند) جامعه دچار بیماری مهلک «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص و کارفرمایی مطلق دولت» خواهد شد.آیا انباشت نوکیسه‌های میلیاردی و حبس میلیاردها تومان وجوه بانکی کشور دراختیار عده معدودی که متاسفانه این سرمایه‌اندوزی رسماً به مسئولین دولتی تسری پیدا کرده است، یا دولتی شدن اکثر امور اقتصادی کشورو به حاشیه رفتن حضور اکثریت مردم در اقتصاد، همان بیش‌بینی اندیشمندان عضو خبرگان قانون اساسی ونهایتاً جریمه تخطی از این نسخه ارزشمند قانون اساسی نیست؟

سالهاست که رهبری دلسوز انقلاب اسلامی با توجه به  معضلات پیش آمده برای جامعه و درک عالمانه چالش‎هایی اجتماعی و اقتصادی مخصوصا جریان عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش بیکاری جوانان، با ذکر رهنمودهایی، متولیان امور، افراد تاثیرگذار، دولت‌ها را برای ترویج عدالت اجتماعی و نزدیک شدن مدیریت جامعه به ملاک‏های اقتصاد اسلامی، به کارگیری روش تعاون را که یادگاری است از بزرگان تدوین‎کننده قانون اساسی، خصوصاً شهید والا مقام آیت‌الله بهشتی، یادآوری کرده‌ و در زمان‎های متعدد توجه همه جانبه به آن را به دولتمردان تأکید نموده‌اند.

نگرانی دلسوزان نظام بویژه رهبر فرزانه انقلاب از شکاف طبقاتی جامعه، دور شدن از عدالت اجتماعی، کم‌‌توجهی به بحث سرمایه‎های اجتماعی و دور ماندن گروه کثیری از جمعیت کشور از حضور مؤثر در عرصه اقتصاد (که در نتیجه در پیش‌گیری این روش‎ها و دولتی بودن اقتصاد در کشور که از سال‎ها قبل از انقلاب اسلامی ایجاد و بعضا تشدید شده است) موجب گردید تا رهبری معظم، خود به فکر درمان حقیقی چنین دردی برآیند و نسخه شفابخش سیاست‎های اصل 44 قانون اساسی را که به اعتراف دوست و دشمن در صورت اجرای مناسب، بسترساز تحولی شگرف در اقتصاد ایران خواهد بود، خطاب به مسئولان نظام ابلاغ نمایند.

متاسفانه آشنایی ناکافی بخشی از برنامه‌ریزان کشور با شیوه حقیقی تعاون و بروز ایده‎های افراط و تفریطی در عده‌ای از افراد مؤثر، (که گاه دولتی بودن اقتصاد را راهگشا دانسته و گاهی الگوهای سرمایه‎داری و جهانی‌سازی تقلیدی و رشد یک‌سویه بخش خصوصی را تنها راه نجات دانسته‏اند) باعث کاهش سرعت اقدامات متناظر با رهنمودهای بحق معظم له شده است، لذا بخش تعاون نتوانسته به ‎عنوان یکی از ارکان رسمی اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت بالای مردمی آن، رشد قابل توجهی داشته باشد. البته در کنار این نوع گرایشات فکری، تجربه‎های ناقص و برداشت‎های ناصحیح جمعی از ایده مترقی تعاون (به بهانه سوء‎استفاده عده قلیلی از این شیوه مردمی، یا فقدان فرهنگ فعالیت جمعی در جامعه) از دلایلی است که تفکر شفاف تعاون را در مظلومیت قرار داده و در بعضی مواقع با ایجاد انحراف در چنین نهضتی روش‏های مقطعی و صرفاً کمک به اقشار کم درآمد به جای توانمندسازی آنها مدنظر قرارگرفته است.

پیامدهای چنین انحرافی عملاً مسیر توسعه با حضور گسترده مردمی را با مشکل مواجه کرده است. به‎عنوان مثال کم‎توجهی به اصول ارزشمند قانون اساسی در یاری رساندن به آحاد علاقه‏مند به کار و تلاش (خاصه جوانان) که از فکر و توان کار کردن برخوردار بوده، اما از سرمایه و فرصت لازم بهره‌مند نیستند، موجب گردید جریان ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری، با همه تلاش‎های انجام گرفته، به روش‎های مقطعی ختم گردد. در واقع غفلت از اجرای اصول تعاون در ایجاد اشتغال برای داوطلبان جویای کار، مخصوصاً جوانان، مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسی، باعث شد اکثریت طبقات جامعه به دلیل بی‎توجهی به مراحل ظرفیت‌سازی توانمندی مالی، فکری و مهارتی، نتوانند به شکل مستقیم وارد اقتصاد کشور شوند.

ناباوری به این شیوه مؤثر حضور مردمی در اقتصاد و اثرات ارزشمند اجتماعی آن موجب شده این شیوه مؤثر در توانمندسازی کسانی که باید مورد حمایت قرار بگیرند، در مفاد برنامه‌های پنج ساله کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر شود. تا اینکه در برنامه ششم توسعه تقریباً هیج اثری از آن و تکالیفی که متولیان باید نسبت به حمایت از تعاون داشته باشند، دیده نمی‌شود. وقتی در تصویب برنامه مؤثری  که مبنای سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌ای پنج سال کشور است این تکلیف مهم قانون اساسی و رویکرد کارگشای مورد تأکید بزرگانی مانند شهید مظلوم بهشتی و رهبری فرزانه انقلاب ندیده گرفته می‌شود، یعنی غفلت یا تغافل نسبت به اصل معروفی که ذکر گردید تا منکرهای متداول ثروت‌اندوزی جای آن را بگیرد. دوستان عزیز مطمئن باشید که تا این نسخه ارزشمند مورد توجه در برنامه مصوب شما نباشد، جریان عدالت و ایجاد اشتغال مولد در کشور همچنان معطل خواهد ماند.

توجه فرمایید در این برنامه حتی هدف‌گذاری کمی سهم آن در اقتصاد و حضور منطقی در بازار سرمایه و حمایت از نهادهای مردمی تعاون، مؤسسات پولی و سرمایه‌ای آن که مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید مورد توجه قرار می‌گرفت، اشاره‌ای نشده است. حال انتظار دارید در کنار دو بخش قدرتمند دولتی و خصوصی این جمعیت‌های مردمی بی‌پشت و پناه رشد کنند.

وقتی به دلیل موارد پیش گفته با وجود بعضی از مفاد موثر در برنامه‌های گذشته و عملیاتی نشدن مفاد آن بخش تعاون نتوانست نسبت به دو بخش دیگر اقتصادی در جامعه رشد قابل‌توجهی داشته باشد، چگونه می‌توان در برنامه‌ای که از ذکر عبارات ظاهری تقویت بخش تعاون هم ابا شده است؛ جوانان کشور را جهت حضور در اقتصاد و اثر گزاری آن امیدوار کرد.

حال با در نظر گرفتن این موارد مهم به عنوان کسی که سال‌ها در مسئولیت وزارت تعاون در کنار تعاونگران عزیز بوده و با دغدغه‌هایشان که این روزها تشدید شده آشنا هستم و اتفاقاً در طول تصدی وزارت ورزش و جوانان در لابلای فعالیت‌های قهرمانی ورزش جوانان، استمداد آنان را برای معیشت و اشتغالشان شنیده‌ام، استدعا دارم یک بار دیگر مفاد برنامه ششم را قرائت فرمائید. آیا این نسخه ارزشمند قانون اساسی و توصیه‌های رهبری عزیز برای اشتغال جوانان کشور و نزدیک شدن به عدالت اجتماعی و تکلیف نسبت به حمایت از مردمی شدن اقتصاد به شیوه تعاون که در حقیقت یکی از بسترهای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی هست در آن دیده می‌شود؟ آیا می‌توان چارچوب قابل ارزیابی برای حل بحران بیکاری جوانان در درون آن پیدا کرد و انتظار داریم حضور مردمی آحاد جامعه در رشد و تعالی کشور میسر و اشتغال سیل جوانان کشور و حمایت و توانمندسازی آنان تضمین گردد؟ با پوزش از تصدیع حاصل شده غرض توجه دادن و تذکر به دوستان عزیزم نسبت به غفلتی که حاصل شده بوده است. قطعاً مسئولیت قانونی و شرعی و تشخیص با شما عزیزان و قضاوت اجتماعی آن با مردم قدرشناس است.

و من الله توفیق

محمد عباسی

وزیر اسبق تعاون  ـ ورزش و جوانان