مرکز پژوهش ها: افزایش وابستگی به نفت در بودجه 87

از سوی دیگر در لایحه بودجه 1387 حقوق مزایای مستمر و اعتبارات استانی بسیار کمتر از حد برآورد شده است، به طوری که حقوق مزایای مستمر با 7/31 هزار میلیارد ریال و اعتبارات استانی با 9/25 هزار میلیارد ریال کمبود اعتبار مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۶۵۷۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۹:۰۳

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روند شاخص‌ها و کاهش سقف کلی بودجه سال 1387 کل کشور را بررسی و اعلام کرد : در این بودجه وابستگی به نفت حدود 6 درصد افزایش یافته و کمبود اعتبارات استانی دولت را نیازمند برداشت از حساب ذخیره ارزی خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یک اظهارنظر کارشناسی با بررسی روند شاخصهای لایحه بودجه متذکر شد که رشد بودجه عمومی دولت به معنای وابستگی بیشتر به درآمد های نفتی است و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و منابع مالی تعهدزا در قانون بودجه سال 1386 برابر با 6/55 درصد بوده که طبق ارقام لایحه بودجه 1387 این رقم به 1/61 درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که به رغم افزایش استفاده ازدرآمدهای نفتی درسالهای 1384 و 138 دراعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، رشد سرمایه‌گذاری کل اقتصاد به قیمت‌های ثابت سال 1376 کاهش یافته و از8/10 درصد درسال 1382 و7 درصد در سال 1383 به 1/5 درصد در سال 1384 و 3/3 درصد در سال 1385 رسیده است.

شایان ذکر است که اعتبار در نظر گرفته شده برای حقوق و مزایای مستمر و اعتبارات استانی حتی از میزان مصوب و برآورد عملکرد سال 1386 نیز کمتر است.

به عبارت دیگر اعتبار حقوق و مزایای مستمر سال 1387 در حدود 5/38 درصد و اعتبارات هزینه‌ای استانی در حدود 4/120 درصد (ردیف 27 جدول 3 لایحه بودجه) به میزان 7/91 هزار میلیارد ریال با کمبود اعتبار مواجه می‌شود که این امر به برداشت بیشتر ازحساب ذخیره ارزی برای افزایش اعتبارات استانی وحقوق ومزایای مستمر در سه‌ماهه آخر سال که دولت معمولا متمم‌ها و اصلاحیه‌های بودجه را ارائه می‌کند، منجر خواهد شد.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه با اشاره به محدودیت ظرفیت‌های اجرایی و تورم‌زایی افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاطرنشان ساخت که در فرایند اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نهاده‌های مالی، انسانی، فیزیکی و اطلاعاتی، ورودی سیستم اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شمار می‌روند که هر کدام در بازارهای مربوط به خود تحت ساز وکار بازار (عرضه و تقاضا) مبادله می‌شوند و نتیجه ترکیب ، تبدیل و تغییر نهاده‌های مزبور به صورت طرح یا پروژه متبلور می‌شود، و بستر حقوقی این فرآیند ، قوانین و مقررات حاکم بر طرح‌های عمرانی است.

این قوانین بسیارپیچیده هستند به طوری که نه تنها تعاریف متفاوتی از طرح‌های عمرانی در این قوانین وجود دارد، بلکه نهادهای قانونی زیادی نیز در فرایند شکل‌گیری طرح‌های عمرانی درگیر هستند.

به عنوان مثال ازبعد قانونی، قوانین برنامه و بودجه ، محاسبات عمومی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برنامه‌های پنج ساله توسعه، بودجه‌های سالیانه ، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن‌ها و شرایط عمومی پیمان، از جمله قوانین دخیل در اجرای طرح‌های عمرانی هستند.

نهادهای مرتبط با اجرا نیز شامل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان حسابرسی ، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، کارفرما (دستگاه اجرایی) پیمانکاران، سازندگان و مهندسین مشاور هستند و به همین دلیل افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای الزاما به کاهش دوره اجرا بهره‌برداری زودهنگام این طرح‌ها منجر نمی‌شود بلکه افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به افزایش تقاضای نهاده‌هایی منجر می‌شود که عرضه آن‌ها از دو طریق واردات و تولید داخل صورت می‌گیرد و امکان این نهاده‌ها نامحدود نیست ضمن این که افزایش تولید داخلی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

به علاوه درصورت تداوم افزایش اعتبارات این طرح‌ها قیمت‌ها افزایش می‌یابد واین افزایش هم به نوبه خود تحت سازوکار اثر تسری، به سایر بخش‌های اقتصادی ( که از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند) سرایت می‌کند و به افزایش مهار گسیخته تورم منجر می‌شود.

مرکز پژوهشها در توضیح این مطلب افزود: از هر واحد اعتبارات بخش ابنیه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سهم حجم اعتبارات قابل جذب در بازارهای نهاده‌های اصلی مورد استفاده در این نوع طرح‌ها بدین صورت است: بازار میلگرد 30 درصد، کارگر 8 درصد، سایر آهن‌آلات 8 درصد، تیرآهن و سیمان هر کدام 7درصد و حمل مصالح 5 درصد ، بدین ترتیب می‌توان گفت که 30 درصد هر واحد افزایش این نوع اعتبارات جذب بازار میلگرد می‌شود که افزایش قیمت «انواع میلگرد» ، «تیرآهن»، و «ورق» در سال 1385 شاهد این مدعا بوده است.

مرکز پژوهشها همچنین افزود: روند تحقق اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای در 11 سال گذشته (1376-1386) به طور متوسط 74 درصد بوده است، که با فرض تداوم روند عملکرد 11 سال قبل، در سال 1387 عملکرد این اعتبارات حدود 178052 میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود و عدم توجه به این واقعیت باعث شده که طبق قانون بودجه سال 1386 ، که قرار بود 207 طرح عمرانی با اعتباری معادل 90.265 میلیارد ریال به اتمام برسد فقط 36 طرح از 207 طرح‌های یاد شده خاتمه یابند و برای 171 طرحی که به اتمام نرسیده‌اند ، در لایحه بودجه 1387 اعتباری بالغ بر 9.347 میلیارد ریال برای سال 1387 و 6.319 میلیارد ریال برای سال‌های آتی در نظر گرفته شود و طول دوره اتمام این طرح‌ها نیز به طور میانگین یک سال و شش ماه اضافه شده است .