انتقاد مجدد مشاور احمدی نژاد از باهنر

شاید بگویند تو که همه از عیب او بگفتی از هنرش نیز بگو . پاسخ آن است که آنچه گفتم نه عیب که تذکری خیرخواهانه است و در باب "هنر" نایب رئیس محترم مجلس نیز همین بس که او "باهنر" است.

کد خبر: ۶۵۷۲۱

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۰

مشاور مطبوعاتي محمود احمدي‌نژاد كه چند صباحي است سخنان و اعمال محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس را مورد انتقاد قرار مي‌دهد در تازه‌ترين واكنش خود به اظهارات وي سخنان باهنر را مبني بر اينكه "ما از امکانات و اختیارات قانونی‌مان در قبال دولت استفاده کرده و می‌کوشیم دولت را وادار به عمل به قانون کنیم" را تهديد آميز توصيف كرد و گفت: این سخن تهدید آمیز نایب رئیس محترم مجلس ، از پشتوانه منطقی و قانونی برخوردار نیست زیرا خود مجلس نیز مانند دولت باید تابع قانون باشد و حق دخالت در امور قوه مجریه را ندارد. اگر مجلس آنگونه که آقای باهنر تصریح کرده است از اختیارات و امکانات خود علیه دولت استفاده کند ، در واقع یک عمل غیرقانونی را مرتکب شده است.

به گزارش ایلنا علي اكبر جوانفكر در يادداشتي با عنوان "منطق آقاي باهنر درباره تعامل مجلس با دولت" در وبلاگ شخصي‌اش نوشته است:

"انتقاد"، امر مهمی است که در نگاه اول ، ممکن است رنجش خاطر انتقاد شونده را در پی داشته باشد اما با تاملی بیشتر می توان ادعا کرد که "انتقاد" حتی اگر برآمده از نیتی خیرخواهانه نیز نباشد ، دارای آثار و نتایجی سازنده است که به تدریج، حرکت انسان در جهت تکامل مادی و معنوی را تشویق و ترغیب می کند.

در طول تاریخ ، اینگونه بوده است که انسانهای وارسته و تاثیرگذار، پیوسته خود را در معرض قضاوت و نظرات انتقادی دیگران قرار داده و حتی با رجوع به خبرگان و نخبگان، مصرانه خواستار استماع عیوب و ایرادهای وارده به افکار ، دیدگاهها ، رفتار و منش خود شده اند. پر واضح است که آنها با چنین رویکرد حکیمانه ای، به دنبال رستگاری و تکامل اخلاقی و معنوی خویش بوده اند.

فارغ از تایید یا رد محتوای یک انتقاد و جهت گیری مطرح شده در آن ، باید پذیرفت که در ذات و نهاد "انتقاد" ، این پیام روشن برای مخاطبان وجود دارد که "انتقاد شونده" موجودی زنده ، مهم و تاثیر گذار است ، چه در غیر اینصورت ، اگر فردی محل اعتنا و توجه نباشد و در باره او سخنی به نیکی یا مذمت گفته نشود ، در واقع ، اهمیت ، تاثیرگذاری و نفع و ضرر وجودی وی نیز از دست رفته تلقی می شود.

بر اساس همین باور بود که چندی پیش طی یادداشتی در وبلاگ ، با رویکردی انتقادی به بررسی اظهارات آقای باهنر نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در باره رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و نظر نسبت داده شده به رهبری عزیز پرداختم. یادداشتی که در ذات خود ، نقش مهم و تاثیرات وجودی آقای باهنر را به مخاطبان منعکس می کرد.

با همین نگاه می خواهم به برخی از نظرات مطرح شده از سوی ایشان در مصاحبه اخیرشان با یکی از روزنامه ها بپردازم . بر این باورم که دریافت پاسخی سازنده ، بر صلاحیت های وافر و غیرقابل انکار ایشان ، خواهد افزود.

۱- در بند سوم اصل چهل و سوم قانون اساسی تصریح شده است : شکل ، محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏ ، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.

با استناد به اصل مورد اشاره در این قانون ، رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی ، نه تنها حق دارد ، بلکه موظف است ساعت کار کارمندان دولت را در ماه مبارک رمضان یا هر زمان دیگری ، به گونه ای تنظیم کند که آنها از فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی برخوردار شوند.

مجلس محترم دو هفته به تعطیلات تابستانی می رود ، یک هفته تشکیل جلسه می دهد و هفته بعد را تعطیل می کند و بعد از دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی باز هم سه هفته به تعطیلات می رود و البته به ندرت کسی یافت می شود که مجلس محترم را به خاطر این همه تعطیلات پی در پی ، مورد سووال قرار دهد؟ در برابر این همه تعطیلات ، می خواهم ادعا کنم که کاهش یک یا دو ساعت از ساعات کاری کارمندان در ماه مبارک رمضان که برآمده از یک تفسیر درست و روشن از قانون اساسی است ، نباید موجب برانگیختگی و دغدغه برخی از نمایندگان محترم مجلس شود. بدیهی است، اعمال فشار به دولت در این خصوص ، واتاب دهنده گرایش به تعامل و همکاری با دولت تلقی نخواهد شد.

۲- اطمینان مردم نسبت به سلامت نظام و کارکرد درست و دقیق دستگاههای مختلف ، ایجاب می کند که مناسبات میان قوای سه گانه کاملا ، قانونمند ، شفاف و خالی از هرگونه شبهه و شائبه ای باشد و برای همین منظور در قانون اساسی ، بر مستقل بودن قوا از یکدیگر تاکید شده است . مستقل بودن به معنای نبود ارتباط و تعامل منطقی و قانونمند میان قوای مجریه ، مقننه و قضائیه نیست بلکه استقلال قوا از یکدیگر به مفهوم آن است که هیچ قوه ای با استفاده از اختیارات خود، حق ندارد و نمی تواند در امور یک قوه دیگر دخالت کند.

آقای باهنر گفته است : ما (مجلس) از امکانات و اختیارات قانونی‌مان در قبال دولت استفاده کرده و می‌کوشیم دولت را وادار به عمل به قانون کنیم.

این سخن تهدید آمیز نایب رئیس محترم مجلس ، از پشتوانه منطقی و قانونی برخوردار نیست زیرا خود مجلس نیز مانند دولت باید تابع قانون باشد و حق دخالت در امور قوه مجریه را ندارد. اگر مجلس آنگونه که آقای باهنر تصریح کرده است از اختیارات و امکانات خود علیه دولت استفاده کند ، در واقع یک عمل غیرقانونی را مرتکب شده است زیرا در قبال اجرا نشدن قانون از سوی دستگاهها یا نهادهای دولتی هیچ مسوولیتی متوجه مجلس شورای اسلامی نیست و در قانون اساسی مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون ، به قوه قضاییه واگذار شده است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال می شود.

۳-آقای باهنر در باره استیضاح وزیران گفته است : استیضاح ، بیشتر می‌خواهد به عزل یک وزیر منجر شود. بنابراین اگر ما احساس کنیم درخواست استیضاح یک وزیر را جو عمومی مجلس نمی‌پسندد؛ مانع آن می‌شویم ، چون در غیر این صورت بیخود هم وقت مجلس گرفته می‌شود، هم فضای رسانه‌ای سنگین می‌شود و بعد از استیضاح ، باز نمایندگان به آن وزیر رأی می دهند و ابهت استیضاح ریخته می‌شود.

این موضع آقای باهنر بیانگر دیدگاه هیات رئیسه محترم مجلس است و نوعی سد بندی در راه اجرای قانون اساسی تلقی می شود. به موجب قانون ، حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس حق دارند با امضای درخواست مشترک ، وزیر مورد نظر را برای استیضاح یعنی طلب توضیح در باره یک یا چند موضوع به مجلس فرابخوانند. پاسخ شفاف و درست وزیر می تواند به رای اعتماد دوباره نمایندگان مجلس منجر شود و او با اقتدار بیشتری کار خود را ادامه خواهد داد. مردم نیز مسائل مجلس را با دقت دنبال می کنند و انتظار دارند که نمایندگان محترم مجلس ، صرفا بر پایه حراست از منافع ملی و تامین حقوق مردم و به دور از هرگونه گرایش و علاقه سیاسی ، عملکرد وزیران را مورد سنجش و قضاوت قرار دهند. همه این امور باید در یک فضای شفاف و بدون شائبه انجام پذیرد اما به نظر می رسد که یک تعبیر نادرست از استیضاح به مجلس و حتی افکار عمومی القاء شده است به گونه ای که اگر وزیری مورد استیضاح قرار گرفت ، مجلس حتما باید به او رای عدم اعتماد بدهد و سخنان نایب رئیس محترم مجلس نیز ناظر بر همین امر است. اگر منظور از استیضاح رای عدم اعتماد باشد پس چه لزومی به بحث و بررسی و سخنان موافق و مخالف و دفاع وزیر می ماند. در این صورت باید تعریف استیضاح را به این شکل تغییر داد که با رای حداقل ده نماینده ، وزیر استیضاح و به طور قطع به او رای عدم اعتماد داده می شود حال آنکه مراد قانونگذار از استیضاح ، چنین چیزی نبوده و نیست.

به این ترتیب می خواهم تاکید کنم که "ابهت" مورد نظر نایب رئیس محترم مجلس نسبت به موضوع استیضاح ، یک امر بی اعتبار است زیرا دلیلی ندارد که نتیجه استیضاح لزوما به عدم رای اعتماد بینجامد. منافع اجرای صحیح قانون به طور قطع برای مردم ، مجلس و دولت بسیار بیشتر از منافع فرضی ناشی از جلوگیری از اجرای قانون به موجب یک تعبیر نادرست از آن است .

"همکاری و تعامل با دولت" عنوان زیبنده ای برای اجرای ناصحیح طرح استیضاح نیست زیرا در جهت مقابل ، منجر شدن استیضاح به عدم رای اعتماد ، به نشانه رویگردانی مجلس از همکاری و تعامل با دولت تلقی خواهد شد که به نظر نمی رسد چنین برداشتی مد نظر آقای باهنر باشد.
تاکید بر اجرای قانون در ارتباط با استیضاح ، به منزله تشویق نمایندگان به امر استیضاح نیست و امیدوارم این امر به برداشت ناصواب از اجرای صحیح قانون منجر نشود.

۴-نایب رئیس محترم مجلس همچنین گفته است: ما به رئیس‌جمهور توصیه کردیم که وزرایش را با طمأنینه و دقت بیشتر عوض کند. سرعت تغییرات در این سطح، هزینه‌های زیادی را به مملکت تحمیل می‌کند. چون ترمیم مستمر، احساس نا‌امنی در مسئولان رده بالا ایجاد می‌کند و فرصت تغییر تبدیل به یک تهدید می‌شود که ضرر آن به دستگاه‌ها و مردم می‌رسد.

تغییر یک وزیر از سوی رئیس جمهور ، تصمیمی بدون مطالعه ، یکباره ، ناگهانی و سلیقه ای نیست و با جرات می توان گفت که سخت ترین اما در موعد خود ، لازم ترین تصمیمی است که رئیس جمهور در فرایند کاری دولت اتخاذ می کند.

بدون تردید ، رئیس جمهور برای انتخاب وزیران ، بررسی های همه جانبه ای انجام می دهد و مجلس نیز دقت زیادی را درباره پیشینه فکری ، کاری و اجتماعی آنان به عمل می آورد، اما همه این ملاحظات، یک امر نسبی است و تا وقتی فرد در صحنه عمل مورد آزمایش و سنجش قرار نگرفته باشد ، همه فرضیات در باره توانمندیها و شایستگی های او از حد احتمالات فراتر نرفته است.

به تجربه دریافتیم که برخی افراد در دولت نهم نتوانستند به توقعات مورد انتظار رئیس جمهور برای فعال کردن دستگاه ذیربط در جهت خدمت رسانی مطلوب و بهینه ، پاسخ شایسته ای بدهند و البته کنار گذاشتن از مسوولیت نیز اولین واکنش آقای احمدی نژاد نبوده است. رئیس جمهور با تذکر ، ارائه طریق و توسل به روش های مدیریتی و پیگیریهای مجدانه ، می کوشد به نحوی ضعف‌های وی را پوشش دهد و او را به یک عنصر موثر و فعال تبدیل نماید اما هنگامی که همه تلاشها بی نتیجه بماند، حفظ و نگهداری وزیر در راس یک یا چند دستگاه مهم مرتبط با اداره کشور ، تهدیدی بالقوه محسوب خواهد شد. بنابراین از مجلس محترم انتظار می رود که در این زمینه همسازی و همراهی بیشتری با رئیس جمهور نشان دهد زیرا هرگونه تصمیمی در این خصوص ، متضمن منافع ملی و حقوق عمومی است.

بدون تردید با خاتمه یافتن برخی دخالتها و اعمال فشارهای پیدا و پنهان بر مقامات اجرایی ، امکان پیشبرد سیاست های دولت و حرکت هماهنگ اعضای کابینه تسهیل خواهد شد و در چنین وضعیتی ، برکناری برخی از وزرا نیز غیرمحتمل خواهد شد.