رئیسی: جرم سياسي تعريف شود

رييسي درباره‌ چارچوب تعريف جرم سياسي با تاكيد بر اينكه قانونگذار بايد جرم سياسي را تعريف و موارد و مصاديق آن را بيان كند، خاطرنشان كرد: تعريف جرم سياسي و بيان مصاديق آن از نظر حقوقي و قانوني، بحثي دقيق مي‌طلبد.

کد خبر: ۶۵۶۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۶:۰۴

معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار ايسنا ضمن تشريح برخي فعاليت‌هاي معاونت متبوعش، آخرين نتايج برخي پرونده‌هاي مهم در دستگاه قضايي را بيان كرد و درباره‌ي نحوه‌ي برخورد با تخلفات احتمالي در انتخابات 24 اسفندماه از كانديداها، هواداران، مردم و مجريان و ناظران، پايبندي به قانون انتخابات و اخلاق انتخاباتي را خواستار شد و تاكيد كرد كه تخلفات انتخاباتي با سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.

دولت و مجلس براي آماده كردن لايحه جرم سياسي اقداماتي مشترك انجام مي‌دهند
حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد ابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ سرنوشت لايحه‌ جرم سياسي در دستگاه قضايي اظهار داشت: در مقطعي لايحه‌ي جرم سياسي در قوه‌ي قضاييه، تهيه و به دولت ارسال شد. در حال حاضر براي آماده كردن لايحه‌ي جرم سياسي ميان دولت و مجلس اقداماتي مشترك در حال انجام است.

معاونت حقوقي وتوسعه قضايي، نواقص لايحه‌ جرم سياسي را رفع مي‌كند
وي تصريح كرد: در مقطعي كه اين لايحه در جلسات مسوولان عالي قضايي مطرح شد، چندين جلسه براي بررسي و ارايه‌ي مطالب و نظرات پيرامون لايحه‌ي مذكور برگزار و پس از انجام اقدامات، براي دولت ارسال شد. با طرح در كميسيون مربوطه در مجلس و انجام بررسي‌ها، نواقصي در لايحه‌ جرم سياسي مشاهده شد كه رفع نواقص مذكور از قوه قضاييه درخواست شد كه در حال حاضر رفع اين نواقص در دستور كار معاونت حقوقي وتوسعه قضايي قوه قضاييه قرار دارد.

قانونگذار بايد جرم سياسي را تعريف و موارد و مصاديق آن را بيان كند

وي با اشاره به اينكه در لايحه پيشنهادي، تعريفي براي جرم سياسي ارايه شده ادامه داد: علي‌القاعده پيش از تعيين مجازات براي هر جرمي، بايد تعريفي از آن جرم بيان شود. در لايحه‌ي مذكور نيز اين تعريف فعلا به عنوان پيش‌نويس لايحه ارايه شده است.

مجريان و ناظران بايد به قانون انتخابات و قوانين موضوعه و اخلاق انتخاباتي پايبند باشند
رييسي درباره‌ي اقدامات قوه‌ي قضاييه در مورد نحوه‌ي برخورد با تخلفات احتمالي در انتخابات 24 اسفندماه با بيان اينكه كشور ما كشور انتخابات است و هر سال به طور متوسط يك انتخابات در آن برگزار مي‌شود، خاطر نشان كرد: به طور اصولي كانديداها، هواداران، مردم و از همه مهم‌تر مجريان و ناظران به عنوان دست‌اندركاران امر انتخابات بايد به قانون انتخابات و قوانين موضوعه و اخلاق انتخاباتي پايبند باشند.

سلامت انتخابات در گرو اجراي دقيق قانون و پايبندي به اخلاق انتخاباتي است
معاون اول رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه سلامت انتخابات در گرو اجراي دقيق قانون انتخابات و پايبندي به اخلاق انتخاباتي است، ادامه داد: پايبندي به اخلاق انتخاباتي به نحوي است كه اگر فرد، گروه و جناحي به ظاهر پيروز انتخابات نباشد و راي نياورد، به دليل پايبندي به اصول قانوني و اخلاقي پيروز اين صحنه خواهد بود. پيروزي در عرصه‌ي انتخابات اينگونه نيست كه افراد با اعتقاد به اينكه هدف، وسيله را توجيه مي‌كند، از هر روشي بخواهند براي پيروزي خود استفاده كنند.

دادستان‌ها موظفند موارد تخلفات انتخاباتي را با سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار دهند
وي ادامه داد: طبيعتا ممكن است در انتخابات مثل انتخابات گذشته تخلفاتي اتفاق بيفتد. در قانون، هيات‌هاي اجرايي، هيات‌هاي نظارت و بخش بازرسي در وزارت كشور براي اجرا، نظارت و بازرسي در امر انتخابات پيش‌بيني شده است اما اگر تخلفي صورت گيرد كه بر اساس قانون انتخابات، مرجع رسيدگي به آن قوه‌ي قضاييه باشد، در آن موارد دادستان‌هاي ما در سراسر كشور موظفند موارد تخلفات انتخاباتي را كه در قانون ذكر شده با سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار دهند.

معاون اول رييس قوه قضاييه اعلام كرد: دادسراهاي ما در سراسر كشور براي اجراي آن بخشي از قانون انتخابات كه دستگاه قضايي را مسوول رسيدگي به تخلفات مي‌داند، آمادگي خواهند داشت كه همگام و همدوش با مسوولان اجرايي و ناظران قانوني انتخابات بتوانند با آن‌دسته از تخلفات كه رسيدگي به آن مربوط به دستگاه قضايي است، برخورد كنند.

رييسي از تعيين شعبات ويژه در دادگستري‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات احتمالي در انتخابات خبر داد و تصريح كرد: در مراكز شهرستان‌ها، بخش‌هاي خاصي در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند.

هر سه قوه در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 مسووليت دارند
رييس كميته‌ي پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در قوه‌ي قضاييه در ادامه گفت‌وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مربوط به قوه‌ي مقننه، مجريه و قضاييه است و هر سه قوه در اين راستا مسووليت دارند. لايحه‌ي تنظيم شده در اين مورد ابعاد اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را مشخص كرد كه در مجلس به تصويب رسيد و شوراي نگهبان ايراداتي نسبت به آن را مطرح و اكنون مجلس شوراي اسلامي به دنبال رفع نقص اين لايحه است.

بايد دادگاه‌ها را براي رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي اقتصادي آماده كنيم
رييسي با اشاره به دو اقدامي كه قوه‌ي قضاييه مي‌تواند در راستاي اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44، حتي قبل از تصويب و تاييد لايحه در مجلس انجام دهد، تصريح كرد: نخست تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي است كه ما بايد به صورت تخصصي، دادگاه‌ها را براي رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي آماده كنيم.

وي با طرح اين سوال كه چه اقداماتي بايد صورت گيرد كه دادگاه‌ها در اين رابطه تخصصي شود؟ پاسخ داد: براي دادگاه‌هايي كه تاكنون به پرونده‌هاي اقتصادي رسيدگي كرده و با مقوله‌هاي اقتصادي در رسيدگي‌ها آشنايي دارند، دوره‌ي فشرده‌اي براي آشنايي هر چه بيشتر با مفاهيم اقتصادي برگزار شده است و اكنون كه با شما صحبت مي‌كنم قضات ما از سراسر كشور در تهران در حال گذراندن دوره‌ي فشرده براي آشنايي دقيق‌تر با اصل 44 و مباحث اقتصادي هستند.

مي‌توان در كنار قاضي از مشاوران اقتصادي استفاده كرد
معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: به طور طبيعي قاضي نمي‌تواند ظرف مدت كوتاهي نسبت به همه مباحث اقتصادي به طور كامل آشنايي پيدا كند بلكه مي‌تواند اطلاعاتي از مباحث اقتصادي به دست آورد اما كامل شدن اين امر به اين موضوع بستگي دارد كه در كنار قضات، در پرونده‌هاي اقتصادي از مشاوران اقتصادي استفاده كنيم. اين مشاوران مي‌توانند شامل حوزه‌هاي صادرات و واردات، پولي و بانكي، امور تجاري و داد‌وستدها با موضوع اقتصادي شوند كه به قضات مشورت‌هاي لازم را دهند.

رييسي اظهار اميدواري كرد كه به‌زودي دوره‌هاي آموزشي قضات به پايان برسد و ان‌شاءالله دادگاه‌ها به صورت تخصصي اين مساله را دنبال كنند.

رييس كميته پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در قوه‌ي قضاييه، ديگر اقدام دستگاه قضايي در اين راستا را سازوكار حمايت از سرمايه‌گذاري در قوه‌، عنوان و تصريح كرد: سازوكار حمايت از سرمايه‌گذاري در قوه‌ي قضاييه در جلسات متعدد مورد بحث‌وبررسي قرار گرفت و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه نيز رسيد و مي‌تواند اجرايي شود. سازوكار مذكور اين‌گونه است كه در مركز هر استان با رياست رييس كل دادگستري استان و عضويت مسوولان بخش‌هاي مختلف قضايي و اقتصادي، كميته‌اي تشكيل شد كه بتواند حمايت از سرمايه‌گذاري را در استان و دادگستري پيگيري كند.

رييسي با بيان ضرورت فعال شدن سازمان بازرسي كل كشور در جهت نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به كيفيت اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: بر اساس وظيفه ذاتي سازمان بازرسي كل كشور، اين سازمان موظف به نظارت بر نحوه‌ي اجراي اصل 44 قانون اساسي و تهيه‌ي گزارش در ادارات و سازمان‌هاست. همچنين مقرر شد كه در حوزه‌ي معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور نيز دفتري ايجاد شود كه اين اقدامات را در استان، رصد و پيگيري كند و در نتيجه به طور كامل حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع در دستگاه قضايي نهادينه شود.

ايجاد امنيت اقتصادي و برخورد با فساد و تخلف اقتصادي در يك راستاست
معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اينكه به هيچ عنوان حمايت از سرمايه‌گذاري به معناي عدم برخورد با مفسدان اقتصادي نيست، خاطر نشان كرد: يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند امنيت اقتصادي را در كشور ايجاد كند، برخورد با تخلفات اقتصادي و افرادي است كه حريم قانون را مي‌شكنند. ايجاد امنيت اقتصادي را با برخورد با فساد و تخلف اقتصادي در يك راستا مي‌بينيم.

براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيازمند اراده‌ي ملي هستيم
مجموعه‌ تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها بايد منطبق با سياست‌هاي اصل 44 باشد
وي با اظهار اميدواري نسبت به فعال شدن هر چه زودتر دفاتر حمايت از سرمايه‌گذاري در قوه‌ي قضاييه، در سازمان بازرسي و دادگستري‌ها، در مورد مشكلات و موانع اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: ما براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيازمند اراده‌ي ملي هستيم. در اين رابطه فرمان مقام معظم رهبري، تصويب سياست‌ها از سوي ايشان و ابلاغ به روساي قواي سه گانه اولين گام بود كه برداشته شد. ما در قواي مقننه، مجريه و قضاييه اين اراده را مي‌بينيم و احساس‌مان اين است كه هر يك به ضرورت اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي واقف شده‌اند اما بايد مجموعه‌ي تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها منطبق با اين سياست‌ها باشد. بدين معنا كه بايدها و نبايدهاي اقتصادي موجود، سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي باشد.

معاون اول رييس قوه قضاييه با اشاره به اراده‌ي ملي به عنوان گام اول، گام بعدي را باور عنوان كرد و ادامه داد: اين باور بايد براي تمام دست‌اندركاران وجود داشته باشد كه امروز براي كشور ما اجراي اين سياست‌ها يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است و در اين ميان نقش رسانه‌ها حائز اهميت است؛ بدين منظور كه رسانه‌ها بتوانند براي تمام لايه‌هاي اجرايي كشور اين باور را به صورت حقيقي ايجاد كنند.

بدون تناسب ميان قوانين و سياست‌هاي اصل 44، نمي‌توان گام‌هاي بعد را برداشت
رييسي همچنين منطبق شدن قوانين با سياست‌هاي اصل 44 را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: تا زماني كه ميان قوانين و سياست‌هاي اصل 44 تناسبي ايجاد نشود، نمي‌توان گام‌هاي بعدي را برداشت كه در اين زمينه‌، كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي بايد انطباق قانون و مقررات و همسو شدن با سياست‌هاي اصل 44 را در دستور كار قرار دهد.

اجراي دقيق قوانين به‌دور از نفوذ و نفوذپذيري سبب ايجاد امنيت در جامعه مي‌شود
وي در تعريف مفهوم امنيت قضايي عادلانه اظهار داشت: اجراي دقيق قوانين به دور از هرگونه نفوذ و نفوذپذيري سبب ايجاد امنيت در جامعه و احساس امنيت از سوي مردم مي‌شود.

اجراي قانون ضعيف بهتر از بي‌قانوني و سليقه‌يي عمل كردن است
امنيت و عدالت قضايي با حاكم‌شدن توصيه‌ها و نفوذها مخدوش مي‌شود
معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه، اجراي قانون ضعيف را بهتر از بي‌قانوني و سليقه‌يي عمل كردن دانست و ادامه داد: قانون ضعيف را مي‌توان قوي و نقاط ضعف را برطرف كرد اما اگر به جاي قانون، سليقه‌ها، توصيه‌ها و نفوذها حاكم شوند، امنيت و عدالت قضايي مخدوش مي‌شود.

گرايش‌هاي سياسي قانونمدار باشند، مشكلات كمتر مي‌شود
رييسي افزود: ممكن است يك گروه سياسي با يك انتخابات، در صدر و يك گروه سياسي ديگر در حاشيه قرار گيرد و ممكن است در دوره‌اي ديگر بالعكس شود؛ كما اينكه از اوايل انقلاب نيز اين‌گونه بوده كه يك ديدگاه آمده و يك ديدگاه ديگر در حاشيه قرار گرفته ولي اگر همه‌ي سلايق و گرايش‌هاي سياسي، توافق، تفاهم و پايبندي خود را بر قانونمندي و قانونمداري نشان دهند، يقين دارم كه ما با كمترين مشكلات مواجه خواهيم بود.

قاضي در رسيدگي به پرونده نبايد رضاي هيچ جريان، گروه و فردي را در كار ببيند
رييسي درباره‌ي وظيفه‌ي قضات در برقراري امنيت قضايي عادلانه اظهار داشت: قضات بايد در تشخيص‌شان بالاي سر خود جز خدا و قانون هيچ چيز را نبينند. قاضي در رسيدگي به پرونده بايد موضوع را دقيق موشكافي كند، حكم را دقيق بشناسد و تناسب ميان موضوع و حكم را بداند و تمام تلاشش اين باشد كه جز رضاي خدا، رضاي هيچ جريان، گروه و فردي را در كار نبيند.

معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه خاطر نشان كرد: بودجه و اعتبارات مي‌تواند به دستگاه قضايي در جهت قرار گرفتن سازوكار ابزار اداري مناسب در اختيار قضات بسيار كمك كند.

مشورت قاضي در كار قضايي خلاف استقلال نيست
رييسي، آگاهي، شناخت، دانش حقوقي بالا، داشتن اطلاعات به‌روز قضات، استفاده از دستگاه‌هاي كارشناس را در جهت ارتقاي امنيت قضايي عادلانه موثر دانست و تاكيد كرد: مشورت در كار قضايي خلاف استقلال نيست و اينگونه نيست كه برخي فكر مي‌كنند اگر قاضي مشورت كند، استقلال قاضي زير سوال رفته است. قضات بايد در مسائل كارشناسي مشورت كنند. مشورت‌هاي تخصصي قاضي، او را در جهت شناخت موضوع كمك مي‌كند.

رييس كميته پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اينكه محور در دستگاه قضايي و دادگستري قاضي است و بحث از هر چه كنيم، در حاشيه است، يادآور شد: چرا كه قاضي است كه با همه مقدمات بايد حكم عادلانه را صادر كند.

امنيت قضايي با عدم همكاري دست‌اندركاران انتظامي و امنيتي دچار اختلال مي‌شود
وي درباره‌ي عوامل تهديدكننده‌ي امنيت قضايي اظهار داشت: اولين عامل تهديدكننده امنيت قضايي برهم زدن استقلال قضايي است و قاضي خود نتواند راي دهد. نفوذپذيري و عدم تسلط به قوانين، به‌روز نبودن، عدم شناخت دقيق موضوع، ابعاد آن، عدم همكاري دست‌اندركاران در بخش‌هاي انتظامي و امنيتي نيز مي‌تواند امنيت قضايي را دچار اختلال كند.

معاون اول رييس قوه‌ قضاييه، شناخت قضات به آداب قضا و قضاوت را مهم برشمرد و تصريح كرد: برخي فكر مي‌كنند كه آداب قضا از مستحبات است در حالي كه بسياري از اين موارد لازم است. به عنوان مثال شناخت و ارزيابي از شخصيت روحي و رواني متهم يكي از آنان محسوب مي‌شود.

قاضي نبايد از مشاهده راي صادره از سوي كارشناسان و خبرگان ابايي داشته باشد
رييسي يادآور شد: قاضي نبايد از مشاهده‌ي راي صادره توسط او از سوي كارشناسان و خبرگان ابايي داشته باشد. حضور وكيل در دادگاه‌ها مي‌تواند در اتقان احكام كمك بسزايي كند و در صدور احكام متقن، حضور وكيل مي‌تواند قاضي را وا دارد كه حكم او قوي‌تر و متقن‌تر صادر شود.

بايد به شدت مراقب بود كه جريان وكالت دچار آفت نشود
معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه ما براي وكالت احترام قائليم تصريح كرد: وكالت، ريشه‌ي ديني دارد، از قانون اساسي و قوانين موضوعه نسبت به آن تاكيد شده و همچنين وكيل مي‌تواند كمك بسزايي براي به حق رسيدن كند اما بايد به شدت مراقب بود كه جريان وكالت دچار آفت نشود.

كمتر پرونده‌اي در دادسراي انتظامي بوده كه پاي بعضي از وكلا در ميان نباشد
وي با تاكيد بر اين‌كه وكالت با دلالي متفاوت است، اظهار داشت: متاسفانه كمتر پرونده‌اي در مجموعه‌ي تخلفات انتظامي در دادسراي انتظامي بوده كه پاي بعضي از وكلا درميان نباشد. بنابراين مجموعه‌ي كانون وكلا و مركز مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه بايد به شدت بر عملكرد وكلا نظارت كنند و اين نظارت يك ضرورت است. اين مساله نيز از مواردي است كه مي‌تواند بر امنيت قضايي كمك كند.

رييسي خاطر نشان كرد: درست است كه در امنيت قضايي، قاضي، محور است اما به قاضي عده‌اي از جمله كارمند، وكيل، كارشناس و پليس كمك مي‌كنند و چون همه‌ي اينها در شكل‌گيري پرونده نقش دارند بايد در جهت سلامت حركت كنند.

كانون وكلا و مركز مشاوران نظارت كنند؛مبادا وكالت جاي خود را به دلالي دهد
معاون اول رييس قوه‌ قضاييه با تاكيد بر «وكالت، آري و دلالي نه» خاطر نشان كرد: در اين زمينه، جريان سالم وكالت بايد مراقب باشند كه افرادي اين جريان را از مسير خود خارج نكنند و كانون وكلا و مركز مشاوران حقوقي بايد دقيقا بر عملكرد وكلا و مشاوران حقوقي نظارت كنند تا مبادا جريان وكالت جاي خود را به جريان دلالي دهد.

انتظار از دستگاه قضايي دادرسي عادلانه به‌دور ازهرگونه نفوذ از جريانات است
وي در ادامه درباره‌ي تبعات سياسي‌شدن رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اظهار داشت: قاضي بايد كار حرفه‌يي و حقوقي خود را انجام دهد و بايد ازهرگونه نفوذپذيري و تاثري كه او را از رسيدگي عادلانه بر پرونده‌ي قضايي بازدارد دوري كند. نه فقط در پرونده‌هاي اقتصادي بلكه پرونده‌هايي وجود دارد كه شكل سياسي مي‌يابد يا به يك پرونده ملي تبديل مي‌شود.

معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه، دلايل ملي‌شدن برخي پرونده‌ها در دستگاه قضايي را چنين تشريح كرد: يا فرد و متهم در پرونده آدم اسم و رسم‌دارومهمي است يا اين كه موضوع، داراي اهميت است. در مواردي نيز پرونده‌هايي به لحاظ مبالغ ريالي بالا نيست اما به هر دليلي حساسيت‌هاي اجتماعي در گروه‌ها و جريانات سياسي برانگيخته شده است.

رييسي افزود: انتظار همه اين است كه دادسرا و دادگاه به‌دور از هرگونه اثرپذيري از فضاها و جوسازي‌ها بتواند قرار و حكم عادلانه را با دقت و سرعت صادر كند، امروز همه اقشار جامعه اعم از جوان، سالخورده و تحصيل‌كرده يا تحصيل‌نكرده، انتظارشان از دستگاه قضايي، دادرسي عادلانه به‌دور از هر گونه نفوذ از جريانات مختلف است.

تصميم مسوولان مجتمع امور اقتصادي، اقدام در چارچوب قانون است
معاون اول رييس قوه قضاييه، درباره‌ي دليل عدم اطلاع‌رساني از سوي دستگاه قضايي كه برخي مسوولان در مورد بعضي از پرونده‌ها مطالبي را بيان كرده بودند، اظهار داشت: به نظر ما يا كل جامعه يا بخشي از جامعه نسبت به پرونده‌هايي كه در دستگاه قضايي مطرح است، دغدغه دارد و بايد با سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار گيرد، به ويژه در مورد پرونده‌هاي اقتصادي كه قانون موظف كرده دادگاه، علني برگزار شود و اطلاع‌رساني نسبت به آن صورت گيرد. تصميم مسوولان مجتمع ويژه امور اقتصادي نيز بر اين است كه در چارچوب قانون، عمل كنند و به طور طبيعي اطلاع‌رساني نيز صورت گيرد.

بخش فرار پرونده جزايري در دادسرا در حال رسيدگي است
وي همچنين درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌هاي شهرام جزايري كه در مجتمع ويژه امور اقتصادي و دادسراي كاركنان دولت مطرح هستند، اظهار داشت: اصل پرونده شهرام جزايري در مرحله دادگاه است. بخشي نيز درباره فرار وي بود كه در مرحله‌ي دادسرا در حال رسيدگي است.

موافق و مخالف پرونده موسويان اجازه دهند كه دستگاه قضايي تصميم بگيرد
معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه در ادامه گفت‌وگو با ايسنا درمورد پرونده‌ي حسين موسويان خاطر نشان كرد: در رابطه با پرونده حسين موسويان چندين بار گفته‌ام كه همه مطبوعات و اصحاب رسانه و كساني كه موافق و مخالفند اجازه دهند كه دستگاه قضايي تصميم بگيرد.

وي درباره‌ي اظهارنظرهايي پيرامون برگزاري علني دادگاه حسين موسويان اظهار داشت: هنوز كه به مرحله‌ي دادگاه نرسيده و فعلا پرونده در مرحله‌ي دادسراست.

معاون اول رييس قوه قضاييه در مورد صحت ادعاي برخي مسوولان مبني بر اعمال فشار از سوي برخي در بدنه قدرت به قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي حسين موسويان گفت: به‌طور طبيعي ممكن است افرادي در هر پرونده‌اي نظر و ديدگاهي داشته باشند اما بايد قبل از هر كس از قاضي بخواهيم تحت نفوذ هيچ شخص و جرياني قرار نگيرد.

ظرفيت بالقوه وزارت دادگستري بايد فعليت پيدا كند
وي درباره‌ي اختيارات وزارت دادگستري نيز اظهار داشت: وزارت دادگستري بيش از آن چه كه الان در قوانين مطرح است، ظرفيت بسيار خوبي دارد كه از اين ظرفيت بايد استفاده شود. به نظر مي‌رسد كه ظرفيت بالقوه وزارت دادگستري بايد فعليت پيدا كند و اين نيز امكان‌پذير است.

وزير دادگستري براي به فعليت رساندن ظرفيت‌هاي بالقوه كار كارشناسي كند
رييسي ادامه داد: با يك كار كارشناسي مي‌توان از ظرفيت وزارت دادگستري در جهت پيشبرد كارهاي قضايي و اجرايي استفاده كرد. اين هم در گرو آن است كه وزارت دادگستري، قوه‌ي قضاييه و مجلس در اين زمينه تلاش كنند. پيشنهادم اين است كه خود وزير دادگستري و وزارت دادگستري با همكاري قوه‌ي قضاييه، مجلس و دولت كار كارشناسي براي به فعليت رساندن ظرفيت‌هاي بالقوه دادگستري انجام دهند. آنچه در قانون براي وزارت دادگستري تعريف شده، اين است كه روابط ميان قواي سه گانه را تنظيم مي‌كند. وزير دادگستري از سوي قوه‌ي قضاييه، نماينده‌ي اين قوه در مجلس محسوب مي‌شود و از آن طرف نماينده قوه‌ي مجريه در قوه‌ي قضاييه است و در واقع نوعي ارتباط با سه قوه دارد.

معاون اول رييس قوه قضاييه تصريح كرد: بر اساس اصل 160 قانون اساسي، اگر رييس قوه‌ي قضاييه بخش اداري و مالي را محول كردند همانند ساير وزرا به مجلس پاسخگو مي‌شوند و اگر محول نكردند، طبيعتا همان نقش رابط ميان مجلس و دولت و قوه قضاييه را دارند.