رضایت اجباری ممنوع!

کد خبر: ۶۵۶۱۷۹

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۴

قطعا پیش آمده که برخی شاکیان بدون میل باطنی رضایت داده و ناخواسته در عمل انجام شده قرار گرفته اند. هر چند قضات و بازپرسان درصدند که رضایت قطعی و اجباری را از هم تفکیک کنند، ولی با وجود کوشش‌های فراوان گاهی پیش آمده که کفه ترازو اجبار سنگین‌تر بوده و برخی شاکیان بنا به دلایلی تن به رضایت داده اند. با وجود این، به نظر می‌‌رسد برای رفع مشکلات موجود در این حوزه باید تدابیری اتخاذ شود تا رضایت‌‌ها از سر ترس، اجبار و اکراه صورت نگیرد.

به گزارش آرمان، بارها در مورد ازدواج اجباری، هدایت تحصیلی اجباری، آزمایش ژنتیک اجباری، سواد آموزی اجباری در زندان، اضافه کاری اجباری و... حرف‌هایی به میان آمده و کارشناسان نظرات خود را نسبت به این مسائل اعلام کرده اند، اما کمتر کسی از رضایت اجباری در محاکم قضائی و تبعات آن سخن گفته است؛ معضلی که شاکیان پشت آن پنهان شده و چاره ای ندارند جز اینکه خود را با نظر متشاکیان مطابقت دهند. از این رو ارعاب، تهدید، اجبار و... دستاویزی است که متخلفان به آن متوسل شده تا از شاکیان رضایت بگیرند، تا جایی که در مواردی دیده شده برخی افراد به دلیل طغیان متشاکیان و ترس از آبرو ناخواسته از حق خود گذشته و با رضایت مساله را فیصله داده اند. هر چند این موارد ممکن است اندک باشد ولی در جای خود چنان تاثیر شگرفی دارد که ممکن است موجب تقویت عمل نابخردانه در متشاکیان شود، تا جایی که شاکیان میدان را خالی کرده و توپ را به زمین مجرمان انداخته اند. بنابراین این مساله می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را در دل خود جای دهد که باید هر چه زودتر برای آن فکری اساسی کرد.

«یکی از مسائلی که برای همه مشکل ایجاد می‌کند، این است که شاکی برای شکایت می آید و بعد رضایت می‌‌دهد.» این حرف چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه است. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای جنبه شخصی قضیه تمام می‌‌شود. رضایت دادن خیلی هم خوب است و ترحم‌ها هم بیشتر می‌‌شود، اما گاهی سارقان با تهدید رضایت می‌‌گیرند و شاکی با ترس می‌آید و رضایت می‌‌دهد. سخنگوی قوه قضائیه بیان می‌کند: اگر شاکی با میل خود رضایت ‌دهد، خیلی خوب است ولی در جایی که با ترس رضایت می‌دهد دو جرم شکل می‌گیرد. باید کاری کنیم که این‌گونه رضایت‌ها انجام نشود، گرچه مشخص شدن رضایت اجباری به سختی امکان پذیر است ولی باید دست‌اندرکاران پرونده‌های قضائی آن‌چنان ماهرانه عمل کنند که مانع وقوع رضایت‌های اجباری شوند. از سوی دیگر، باید برخوردها با متشاکیان به گونه ای باشد که آنها موجب پیدایش جرم دیگری نشده و از برخورد قانونگذار بهراسند، چراکه اگر این امر ادامه دار باشد هنجارشکنی و قانون گریزی متخلفان بیشتر شده و تبعات روانی بسیاری بر شاکیان می‌گذارد، چون بدون احقاق حق خود فشار روانی بر آنها مستولی شده و در تنش قرار می‌گیرند. از این رو ضروری است که با جدیت تمام، مانع رضایت اجباری شد تا به این طریق حقی پایمال نشده و حق به حقدار برسد.

احراز رضایت اجباری سخت است

یک وکیل دادگستری درباره رضایت اجباری در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: یکی از اصول اصلی رضایت این است که رضایت منجز، بدون شرط و قطعی باشد. رضایت مشروط یا غیر منجز بر اساس قانون فاقد اعتبار است. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: بنابراین اصل بر این است فردی که رضایت می‌دهد رضایت قطعی دارد. این در حالی است که بسیاری از مردم اطلاعی از نحوه اعطای رضایت ندارند و فکر می‌کنند می‌توانند از رضایت عدول کنند. او اظهار می‌کند: در حالی که وقتی رضایت داده می‌شود عدول از آن مسموع نخواهد بود، یعنی فرد دیگر نمی‌تواند بگوید من اشتباه کردم و رضایت خود را پس می‌گیرم. چنین چیزی منطبق با قانون نیست. احمدی نیاز بیان می‌کند: رضایت مبتنی بر اجبار و اکراه فاقد بار حقوقی است، اما احراز چنین رضایتی بسیار سخت است. او خاطرنشان می‌کند: وقتی فردی در دادسرا یا دادگاه در حضور مدیر دفتر یا قاضی رضایت خود را اعلام می‌کند چگونه ما باید احراز کنیم که این امر مبتنی بر اجبار یا اکراه است؟ بنابراین باید این نکته را در نظر بگیریم که ما نمی‌توانیم شهروندان را وادار کنیم رضایت بدهند یا ندهند. او توضیح می‌دهد: در جرایمی مثل دیات یا جرایم قابل گذشت به صرف رضایت شاکی پرونده موقوفی تعقیب خورده و تمام خواهد شد. او با ذکر مثالی می‌افراید: فردی با یک فرد دیگر درگیر شده که برای شاکی صد میلیون دیه آمده است که متشاکی باید به شاکی پرداخت کند. حال اگر شاکی رضایت بدهد این رضایت موجب سقوط دیه آن فرد خواهد شد، اما اگر متشاکی بگوید که من نمی‌دانستم، جهل به قانون در این موارد رافع مسئولیت نیست. احمدی نیاز اظهار می‌کند: در جرایمی مثل توهین یا صدور چک بی محل رضایت فرد موجب قرار موقوفی تعقیب و بسته شدن پرونده خواهد شد، اما برخی جرایم مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجهول که جنبه عمومیشان حائز اهمیت است، رضایت می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. او ادامه می‌دهد: یعنی قاضی می‌تواند برای این جرایم تخفیف مجازات قائل شود، اما در سایر موارد رضایت باید قطعی باشد. این وکیل دادگستری می‌گوید: این نکته که ما چه کار کنیم در بعضی امور افراد رضایت اجباری ندهند، احراز این امر با دادسراست. بنابراین اگر شاکیان اعتراض به رضایت اجباری دارند می‌توانند شکایت کنند. اگر اثبات شد که مبتنی بر اجبار است پس از احراز قطعا رضایت نمی‌تواند مسموع باشد که البته این امر به سختی صورت می‌گیرد، چون نفس رضایت یک امر ارادی است.

رضایت اجباری جرم است

یک حقوقدان دیگر درباره رضایت اجباری در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: دو نوع پرونده قضائی وجود دارد. پرونده‌ها یا حقوقی هستند یا کیفری و رضایت شکات بیشتر به پرونده‌های کیفری بر می‌گردد. در پرونده ای کیفری رضایت شاکی خصوصی باید روشن و عاری از هر گونه ابهامی باشد. مصطفی ترک همدانی می‌افزاید: برای گرفتن چنین رضایتی قانونگذار پیش بینی کرده که دو مرجع می‌توانند این کار را انجام دهند. یکی دفاتر اسناد رسمی است که شاکی پرونده می‌تواند به آنجا مراجعه کرده و به شخصه و با حضور خودش اعلام رضایت کند. او ادامه می‌دهد: دیگری مراجع قضائی است که افراد مراجعه کرده و نزد مقام قضائی اعلام رضایت خود را از پرونده بیان می‌کنند، یعنی مراجع قضائی می‌بینند که خود شخص حاضر به گذشت است. ترک همدانی خاطرنشان می‌کند: با وجود این، اسناد تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی سند رسمی محسوب می‌شوند و قابل ارائه به مراجع قضائی هستند و مراجع قضائی هم از آن استفاده می‌کنند. او اظهار می‌کند: رئیس دادگاه و بازپرس در مراجع قضائی هم می‌توانند بسنجند که رضایت از روی میل و اراده صورت گرفته یا شاکی مجبور به رضایت دادن شده است. ترک همدانی بیان می‌کند: ساز و کار دیگری که قانوگذار برای رضایت دادن پیش بینی کرده نوشته‌ها و اقرارهایی است که از دفاتر اسناد رسمی می‌گیرند. به عبارت دیگر رضایت دادن جزو این اقرارهاست. او توضیح می‌دهد: اگر به زور یا تهدید رضایت از فردی گرفته شود هیچ‌گونه رسمیتی ندارد، بلکه کسی که شاکی را به رضایت دادن اجبار کرده باشد خود مرتکب عمل مجرمانه مستقلی شده است و قانونگذار هم پیش بینی مجازات را برای چنین عملی کرده است. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: اینکه قوه قضائیه چطور می‌تواند از رضایت اجباری ممانعت کند به موجب قوانین جاری است. برای گرفتن رضایت‌های اجباری از شکات پرونده چیز دیگری وجود ندارد و به نظر می‌رسد همین مفاد قانونی کفایت می‌کند. او ادامه می‌دهد: اول باید دید رضایت اجباری چه رضایتی است. برای مثال شما شکایتی از من کردی و من هم از شما شکایتی کرده ام. شکایت شما از شکایت من قوی‌تر است و ممکن است من حتی سنگین مجازات شوم. در اینجا برای اینکه به سازش برسم، مجبور می‌شوم که به شما رضایت بدهم تا شما هم به من رضایت بدهی. این اجبار در رضایت نیست. در واقع مصالحه و سازش صورت گرفته است. او با بیان اینکه فردی ادعا می‌کند که به اجبار رضایت داده است، می‌افزاید: ممکن است فردی خیلی خسارت دیده باشد و متشاکی با او صحبت کند که با مبلغ کمتری رضایت دهد. شاکی هم با پای خود نه با زور اسلحه به دفترخانه می‌رود و اعلام رضایت می‌کند، ولی در واقع راضی نیست. این مورد هم رضایت اجباری محسوب نمی‌شود، چرا که دیگر دفاتر اسناد رسمی و مرجع قضائی از این مسائل خبر ندارند. اقرارنامه سازش را می‌نویسند و رضایت را ضمیمه پرونده می‌کنند.