تعیین سازوکار ساماندهی بدهی های دولت

نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور ساماندهی بدهی های دولت، قوه مجریه را به حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی موظف کردند.

کد خبر: ۶۵۶۰۲۹

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۱

نمایندگان در نشست علنی عصرامروز (22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون  تلفیق با ماده 8 این لایحه  با 128 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

براساس ماده 8 این لایحه آمده است:دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاستهای کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور و ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب) ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق

1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم

3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کشور

ج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق

1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

2- استقرار نظام نظارت مالی با طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

د) ساماندهی بدهی های دولت از طریق

1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح حداکثر 40 درصد

2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت

بر اساس تبصره این ماده آمده است: افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.