قوانین مربوط به مقابله با آسیب‌های اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قوانین موجود را برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی غیرکافی دانست و گفت که متصدی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید یک نهاد و سازمان مشخص باشد.

کد خبر: ۶۵۴۸۲۱

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱

محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وجود  آسیب‌های اجتماعی در سطح وسیع در جامعه غیرقابل انکار است. متأسفانه مجلس هم در این ماجرا مقصر است چرا که قوانین و مقررات دقیقی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وضع نشده است. قوانین ما واقعاً ناقص است و نیاز به اصلاح جدی دارد.

وی افزود: همین ایراد به دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری و وزارت کار هم وارد است. شاید یک بعد عمده ضعف در سیستم وساختار ما از این جهت است که مراجع موازی و هم‌عرض برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی متعدد هستند و هیچ منطقی این را اقتضا نمی‌کند که کار این مراکز با هم همپوشانی داشته باشد. حداقل ضرر آن این است که بودجه به هدر می‌رود.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه دستگاه متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید یک دستگاه باشد و بودجه متمرکزی در اختیار داشته باشد، ادامه داد: در هر حال حاضر به هر کدام از دستگاه‌های مسئول در این زمینه مراجعه می‌کنیم انگشت اشاره را به سمت دستگاه دیگر می‌گیرند و می‌گویند که آنها همکاری نمی‌کنند. این وضعیت باید اصلاح شود.

نماینده مردم تهران وجود کودکان متکدی در چهارراه‌های شهر را تأسف‌بار خواند و ادامه داد: اگر این کودکان واقعاً نیازمند باشند جای تأسف است که ما چرا افراد نیازمندی در این سطح داریم و ساماندهی دقیقی از حیث مادی و مالی برای آنها انجام نداده‌ایم. اگر هم باندهایی هستند که به وسیله کودکان تحصیل مال می‌کنند باز هم سوال اینجاست که چرا اجازه می‌دهیم با احساسات مردم اینطور بازی شود. این کودکان از بمب اتم هم برای جامعه خطرناکترند زیرا از کودکی تبعیض و تنفر در وجود آنها نهادینه می‌شود و قطعاً آنها بزهکاران آینده جامعه هستند.

فتحی در مورد موضوع گورخواب‌ها نیز، تأکید کرد: در بدترین حالت اگر این افراد معتاد هم باشند باز هم جامعه نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد و نهادهای حاکمیتی مسئول ساماندهی اینها هستند. این درد بزرگی است که از یک معتاد که خود ما با عدم مقابله دقیق و برنامه‌ریزی در اعتیادش نقش داشته‌ایم دستگیری نکنیم. انتشار خبرهای اینچنینی احساسات و عواطف مردم را جریحه‌دار می‌کند و ‌آثار این خبرها از واقعیت بغرنج‌تر است و نزد مردم ایجاد ناامنی اجتماعی می‌کند.

این عضو حقوقی و قضایی مجلس در پایان خواستار بازنگری قوانین در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی شد و گفت: یک نهاد و سازمان باید متصدی و مسئول مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشد و بودجه لازم را هم در اختیار داشته باشد و در مقابل پاسخگوی نهادهای نظارتی باشد.