رشد اقتصادی ۶ ماهه نفتی است

تناقض بودجه 96 با لایحه برنامه دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی ۶ ماهه نفتی است، گفت: لایحه بودجه سال آینده با لایحه برنامه دولت هم تناقض آشکار دارد و درآمد نفت افزایش یافته است.

کد خبر: ۶۵۴۶۱۸

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۰

سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 96 و افزایش درآمدهای نفتی که انطباق با برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد، تصریح کرد: ایرادات به کسری و افزایش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه دولت وجود دارد و این موضوع پیچیدگی‌های خاصی داشته که نیاز به بررسی و توجه جدی مسئولان است. همچنین موضوع انطباق بودجه سال آینده با برنامه ششم از دیگر برنامه‌های مهم برای مجلس خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 96 حتی با لایحه برنامه ششم دولت هم انطباق ندارد، یادآور شد: دولت در لایحه برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی را 30 درصد پیش بینی کرده بود، اما می‌بینیم در لایحه بودجه 96 این سهم را به 20 درصد کاهش داده است و معتقدم از مقام معظم رهبری اذن داشته، اما هنوز مجلس برای این موضوع تصمیمی نداشته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت به منظور پرداخت بخشی از مطالبات و بدهی‌های خود به انتشار اسناد و اوراق مالی روی آورده است، گفت: با این شیوه دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از اسناد اسلامی استفاده خواهد کرد، اما دولت کماکان به نظام بانکی و پیمانکاران بدهکار خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از ایرادات لایحه بودجه سال 96 مربوط به بازپرداخت بخشی از اوراق برای 5 سال آینده است که متوجه دولت سیزدهم خواهد بود. بنابراین نمی‌توان بدهی‌ها را به آینده موکول کرد و قطعا مجلس در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می‌کند.

حسینی با اشاره به وابستگی بودجه به نفت عنوان کرد:‌ این وابستگی بیش از گذشته بوده و حتی با نگاه دولت مغایرت دارد. پیش‌بینی رشد 7.6 درصدی اگر مانند رشد سال جاری باشد که بخش اعظم آن از نفت است، قابل قبول نبوده و آن را رشد واقعی نمی‌دانیم. بلکه این رشد نفتی تلقی می‌شود. بنابراین با کاهش وابستگی به نفت و ارتقاء سطح تولید در سایر بخش‌ها نظیر صنعت، کشاورزی، خدمات و ارتقاء سطح تراز تجاری رشد واقعی رخ خواهد داد.

به گفته این نماینده مجلس دولت باید برای کاهش تراز عملیاتی و درآمدهای نفتی به پایدار سازی و توسعه منابع مالیاتی روی بیاورد. البته در حوزه مالیات نیز افزایش 22 درصدی مشاهده شده، اما اگر در چنین وضعیتی مالیات‌ها رشد کند تورم قابل کنترل نخواهد بود، بنابراین باید منتظر بهبود وضعیت اقتصادی و یا شناسایی فرار مالیاتی به منظور ارتقاء سطح درآمدهای این بخش باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه فرایند جذب مالیات باید در کشور اصلاح شود، خاطرنشان کرد: در اجرای نظام جامع مالیاتی هنوز اتفاقی از سوی مسئولان رخ نداده اما وزیر اقتصاد قول داده است که تا پایان سال در 10 استان طرح جامع مالیاتی استقرار یابد که بخشی از این طرح مربوط به اصلاح شیوه فرایندها و شناسایی فرار مالیاتی می‌شود.

وی افزود: ابزار مالیاتی، تکنولوژی و قوانین در حال حاضر وجود دارد، اما اراده‌ای مشاهده نمی‌شود و مافیای اقتصادی اجازه شفاف‌سازی را نمی‌دهند. در حال حاضر در نظام بانکی تمام حساب‌ها رصد می‌شود، پس چگونه نمی‌توان فرار مالیاتی را شناسایی کرد.

حسینی یادآور شد: برای پایدارسازی منابع در بودجه صندوق‌های مکانیزه فروش در راستای تحقق ایجاد عدالت مالیاتی که صنوف از آن رنج می‌برند پیش‌بینی شده. همچنین باید به یاد داشت که برای شفافیت اقتصادی نمی‌توان منطقه امن مانند مناطق آزاد را امکان‌پذیر کرد که دور از چشمان دستگاه‌های نظارتی مانند مالیات، شرکت‌ها اقدام به فعالیت در سرزمین اصلی کنند. بنابراین با مغایرت چنین مواردی دولت باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند.