اطلاعیه بانک مرکزی درباره سند جدید ثبات و سلامت

کد خبر: ۶۵۴۵۲۵

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۵

بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش سوم سند بال دو را ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee on Banking Supervision‏- BCBS) به منظور ایجاد همگرایی بین‌المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانک‌های فعال در سطح بین‌المللی و داخلی کشورها، تلاش‌های مستمری را که سرآغاز آن به سال 1988 میلادی برمی‌گردد، شروع کرد تا بدین‌وسیله با همکاری‌ مقامات بانکداری کشورهای عضو آن، استانداردی را در راستای اندازه‌گیری سرمایه واجد شرایط برای پوشش ریسک‌های فراروی عملیات بانک‌ها معرفی کند.

نتیجه تلاش‌های مذکور، انتشار سه سند موسوم به "اسناد بال" یا "توافقنامه بال" بوده که یکی از مهمترین آن‌ها، سند بال دو است. علت چنین تلاش گسترده‌ای، سعی در فراهم آوردن شرایط احتیاطی برای نظام بانکی‌ کشورها است تا بدین وسیله همواره "ثبات و سلامت" نظام بانکی و به دنبال آن سایر بازارهای مالی در سطح مطلوبی حفظ شود. برخورداری بانک‌ها از سطح مطلوب سرمایه واجد شرایط طبق آن‌چه در اسناد مورد اشاره تعیین شده است، می‌تواند سپر حفاظتی محکمی در برابر زیان‌های احتمالی بوده و مانع از بروز بحران‌های ناگهانی در بانک‌ها‌ شود.

سند بال دو با بررسی دقیق‌تر مؤلفه‌های مرتبط با ریسک‌های مهم موجود در فعالیت‌های بانک‌ها یعنی ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و ریسک بازار‏- ضمن تکمیل و اصلاح سند بال یک در این زمینه‏- چارچوب منسجم و با استحکام بیشتری را برای ساختار سرمایه بانک‌ها معرفی کرده است. در دو بخش ابتدایی ترجمه سند بال دو که پیش‌تر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، علاوه بر معرفی اقلام واجد شرایط و قابل محاسبه در سرمایه پایه و کسورات آن، اصول نحوه محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی معرفی شد. محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری بر مبنای روش استاندارد، از طریق معرفی و تعیین ضرایب ریسک برای اقلام ترازنامه بانک‌ها که منجر به ایجاد و توسعه این نوع ریسک در بانک‌ها می‌‌گردد، انجام می‌شود. در خصوص ریسک عملیاتی نیز پس از محاسبه سرمایه پوششی مورد نیاز برای ریسک عملیاتی، دارایی‌های موزون به ریسک عملیاتی با رعایت حداقل کفایت سرمایه یعنی نسبت 8 درصد محاسبه می‌شود.

بخش حاضر از ترجمه سند بال دو، به مقوله بسیار مهم ریسک بازار و تعیین الزام سرمایه‌ای مناسب برای پوشش این نوع ریسک می‌پردازد. بر این اساس، منشأ ریسک بازار برای بانک‌ها می‌تواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک‌ها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود می‌شود و نوسانات قیمت کالا ‌باشد.

روش‌های متفاوتی برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک بازار هر یک از این ابزارها و دارایی‌ها ارایه شده که مبتنی بر مفروضاتی است. به عنوان مثال، در خصوص ریسک نرخ سود (بهره) دو روش ریسک خاص و عام در چارچوب رویکرد اندازه‌گیری استاندارد ارایه شده است. در واقع تعیین پوشش سرمایه‌ای لازم برای نگهداری اوراق بدهی (حساس به نرخ سود) باید در دو قالب محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک خاص هر ابزار و سرمایه پوششی ریسک عام کل پرتفوی انجام پذیرد. بر این اساس، سرمایه پوششی برای ریسک خاص بر مبنای جداول مختلف رتبه اعتباری ناشران و زمان باقی مانده تا سررسید ابزارها که به شکل استاندارد ارایه شده است، محاسبه می‌شود.

همچنین، راه‌کارهایی در ارتباط با اوراقی که بدون رتبه بوده و یا توسط اوراق مشتقه، پوشش یافته‌اند نیز ارایه شده است. برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک عام ابزارهای مذکور، دو روش "استفاده از سررسید" و "دیرش" معرفی شده است. در روش سررسید، ضرایب ریسک متناظر با دامنه زمانی باقی مانده تا سررسید اوراق، ‌متناسب با نرخ کوپن 3 درصد (کمتر یا بیشتر) و تغییرات مفروض در نرخ سود (بازده تا سررسید) ارایه شده است که ضرایب مذکور برای محاسبه سرمایه پوششی لازم برای هر یک از این اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین، دو نوع تهاتر در خصوص وضعیت‌های مختلف خرید و فروش ابزارها در هر دامنه زمانی تحت عنوان "تهاتر افقی" و "تهاتر عمودی" نیز باید در محاسبه الزام سرمایه‌ای مذکور در نظر گرفته شود. در روش دیرش، ابتدا حساسیت قیمت ابزارهای حساس به نرخ سود محاسبه شده و مطابق با دامنه‌های زمانی معرفی شده در جدول مربوط در متن، پوشش سرمایه‌ای محاسبه می‌شود.

همانند اوراق و ابزارهای بدهی، برای محاسبه سرمایه پوششی جهت پوشش ریسک بازار اوراق سهام و سایر ابزارهای مالکانه مشابه، دو نوع ریسک خاص و عام باید در نظر گرفته شود که طی آن، حداقل سرمایه پوششی برای این نوع ریسک 8 درصد برای هر کدام از ریسک‌های خاص و عام با رعایت شرایط مندرج در این بخش است.

در خصوص ریسک نرخ ارز، ابتدا منابع در معرض ریسک نرخ ارز از طریق روش‌های ارایه شده برای محاسبه خالص وضعیت باز ارزی (Net Open Position‏-NOP) برای هر ارز و برای تمامی ارزها، محاسبه می‌شود. در این فرایند، طلا نیز به عنوان یک ارز در نظر گرفته می‌شود، زیرا همبستگی نوسانات قیمت آن با نوسانات نرخ‌های ارز زیاد است.

پس از اینکه منابع در معرض ریسک نرخ ارز در هر ارز محاسبه شد، کل خالص وضعیت باز ارزی (برای تمامی ارزها و طلا) محاسبه شده و سپس 8 درصد آن به عنوان حداقل سرمایه پوششی لازم در مقابل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. نگهداری کالا از قبیل محصولات کشاورزی، مواد معدنی (از قبیل نفت) و فلزات قیمتی (به استثناء طلا) که در یک بازار ثانویه معامله می‌شود نیز دارای نوسانات قیمت بوده و لذا لازم است حداقل سرمایه‌ای را برای پوشش ریسک این نوع کالا‌های تحت تملک بانک‌ها در نظر گرفت. روش‌های مختلفی برای تعیین سرمایه پوششی لازم در این خصوص معرفی شده است که از آن میان می‌توان به روش ساده اشاره کرد که طبق آن، حداقل سرمایه پوششی عبارت است از 15 درصد خالص وضعیت (خرید یا فروش) در هر کالا.
گفتنی است که به‌کارگیری صحیح روش‌های فوق با توجه به نوع و حجم فعالیت‌های هر بانک در هر یک از بازارهای مذکور می‌تواند تصویر درستی را از ریسک‌های پیش‌روی بانک ارایه دهد و بنابراین قادر خواهد بود اقدامات احتیاطی لازم را در خصوص کنترل و مدیریت ریسک بر مبنای آن‌چه انتظار مقام ناظر شبکه بانکی است، اتخاذ کند. به علاوه، پیاده‌سازی چنین استانداردهایی، گامی مؤثر در تطبیق بیشتر بانک‌های کشور نسبت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی است.

لازم به ذکر است انتشار سند بال سه به معنای ابطال و عدم اعتبار سند بال دو نیست؛ چراکه در سند بال سه، مقوله مدیریت ریسک نقدینگی و کیفیت اقلام سرمایه‌ای واجد شرایط برای محاسبه کفایت سرمایه، به اضافه سپر حفاظتی بیشتر در ساختار سرمایه بانک‌ها مورد نظر است که این می‌تواند به عنوان یک استاندارد تکمیل‌کننده فرایند مدیریت ریسک و بهبود کفایت سرمایه معرفی شده در سند بال دو باشد.

امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها،گام مؤثری در تعمیق و پیاد‌ه‌سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل شود. همچنین، از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در این خصوص توسط مخاطبان محترم استقبال می‌شود. بخش‌های بعدی سند مذکور نیز به تدریج در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده خواهد شد.