واكنش صريح حداد به اقدام احمدي‌نژاد

عجله نكنيد، ادغام شوراها غيرقانوني است

اظهارنظر شوراي نگهبان، امري در درون قوه مقننه بوده و چون شوراي نگهبان، جزيي از قوه مقننه است، تا هنگامي كه اين فرايند قانوني شوراي نگهبان و تصميم‌گيري مجلس به نهايت نرسيده، هيچ چيز روشن نيست و استناد دولت به ايرادات شوراي نگهبان جايي ندارد.

کد خبر: ۶۵۲۵

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۴:۰۴

رئيس مجلس در واكنش صريحي به اقدام احمدي‌نژاد و داودي در ابلاغ مصوبه ادغام شوراي عالي، از دولت خواست صبر كند و منتظر تصميم نهايي قوه مقننه باشد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، سه هفته پيش، حداد عادل پس از دريافت نامه‌اي انتقادآميز از رئيس‌جمهور كه ورود مجلس به بحث ادغام شوراهاي عالي را خلاف قانون اساسي خوانده بود، نامه‌اي به رهبر انقلاب نوشت و خواستار تعيين تكليف ايشان شد. آيت‌الله خامنه‌اي هم در پاسخ كوتاهي، خواستار اجراي قانون شده و عملا از موضع رئيس مجلس دفاع كردند.

هرچند پس از فرستادن اين نامه و قرائت آن از سوي حداد عادل در مجلس، رئيس‌جمهور نظر رهبري را فصل‌الخطاب دانست، پس از مخالفت شوراي نگهبان با اين مصوبه مجلس، رئيس‌جمهور بدون توجه به مراحل قانوني و زمان لازم براي بررسي مصوبات برگشت داده شده از شوراي نگهبان در مجلس، دستور ابلاغ ادغام شوراي عالي دولت را به معاون اول خود صادر كرد.

اين در حالي است كه مجلس مي‌تواند خود ايراد مدنظر شوراي نگهبان را اصلاح و يا حتي با پافشاري بر نظر خود، مصوبات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد.

به رغم تعجب برخي رسانه‌ها از اين كار پرشتاب دولت، موضعگيري صريح در برابر اين دستور انجام نشد، اما غلامعلي حداد عادل، امروز در نشست خبري خود گفت: آنچه مجلس تصويب كرده بود، اين بود كه از دولت خواسته بود درباره شوراها، لايحه‌اي بياورد. شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراداتي داشت و دولت با استناد به نظر شوراي نگهبان، شوراها را در كميسيون‌ها ادغام كرد.

حداد عادل گفت: اظهارنظر شوراي نگهبان، امري در درون قوه مقننه بوده و چون شوراي نگهبان، جزيي از قوه مقننه است، تا هنگامي كه اين فرايند قانوني شوراي نگهبان و تصميم‌گيري مجلس به نهايت نرسيده، هيچ چيز روشن نيست و استناد دولت به ايرادات شوراي نگهبان جايي ندارد.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر دولت بخواهد نظر نهايي را بداند، بايد صبر كند و ببيند واكنش مجلس به ايرادات شوراي نگهبان چيست. اگر مجلس اين ايرادات را نپذيرفت، اين مصوبه به مجمع مي‌رود و تعيين تكليف مي‌شود و تا اين فرآيند طي نشود نمي‌توان كاري كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اصولا در قانون اساسي ما، دولت مخاطب شوراي نگهبان نيست، مگر وقتي كه دولت تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان كند؛ بنابراين مخاطب شوراي نگهبان مجلس است و به تعبير ديگر، شوراي نگهبان هيچ پنجره‌اي به سوي دولت ندارد و اگر دولت به اين نتيجه رسيده كه شوراها را در كميسيون‌ها ادغام كند نظر شوراي نگهبان را اجرا نكرده است.

او با بيان اين‌كه پيشتر چنين مسئله‌‌اي سابقه نداشته گفت: مجلس بر اساس معمول ساير طرح‌ها و لوايح ايرادات شوراي نگهبان را مطرح و منتظر نظر مجلس مي‌ماند. بايد ببينيم مجلس چه تصميمي در خصوص طرح‌ها و لوايح مي‌گيرد.