دفتر رييس جمهور خبر "رجانیوز" را رد کرد

محمدجعفر محمدزاده در پاسخ به اين ابهام که قضيه يک ميليارد و موضوع استثناء کارکنان ديوان محاسبات از قانون خدمات مديريت کشوري مربوط به دوره قبل است، گفت: اشکالي ندارد مربوط به هر دوره‌اي باشد اما بايد اول به اين سوال پاسخ داده شود که چرا در دوره قبل با وجود اعلام وصول تفريغ بودجه در مجلس و قرائت خلاصه آن تا اين اندازه جنجال‌ساز نشد به نظر من پشت سر اين جنجال‌سازي‌ها يک اراده عمدي وجود دارد.

کد خبر: ۶۵۱۴۰

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۹:۰۲

در حالی که سایت رجا نیوز از سایت های خبری حامی احمدی نژاد نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس را ناشی از ارائه اطلاعات نادرست به وی اعلام کرده بود، محمدجعفر محمدزاده معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور تصريح کرد: نامه رييس‌جمهور در خصوص ديوان محاسبات بامنطق و استدلال نوشته شده است.

محمدزاده روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا در خصوص مطالبي که اين روزها در خصوص نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس و جلوگيري از خارج شمول شدن غيرقانوني ديوان محاسبات از لايحه مديريت خدمات شهري مطرح است، گفت: در اينکه پرسنل ديوان محاسبات کار سخت و طاقت‌فرسايي در راستاي حراست از بيت‌المال دارند شکي نيست اما اگر بناست حق ويژه‌اي به خاطر سختي کار و يا سختي مشاغل به دستگاهي داده شود بايد از مسير قانوني اقدام شود و اگر با مصاحبه‌ها و اظهارات غيرکارشناسي موجب انحراف اذهان از واقعيت مطلب گرديم راه به جايي نمي‌بريم و اجراي قانون هم در کشور سخت مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: اينکه گفته شده به رييس‌جمهور اطلاعات غلط داده شده نوعي فرافکني و توهين به رييس‌جمهور است زيرا نامه رييس‌جمهور دقيقا قانوني و با منطق و استدلال نوشته شده است.
محمدزاده در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار ايرنا گفت: بنده به عنوان کسي که با امور مالي محاسباتي آشنايي کامل دارم و مي‌توانم در اين زمينه اظهارنظر کنم مي‌گويم که متاسفانه ديوان محاسبات از يک سال پيش به‌طور ناخواسته وارد فضاي تبليغاتي شده است و شاهد اين مدعا هم اوج‌گيري اظهارنظرها در کوران انتخابات بود که به قصد تاثيرگذاري بر روند انتخابات انجام مي‌شد نمونه برجسته آن هم قضيه مفقود شدن يک ميليارد دلار از پول نفت بود و ديديم که چقدر اين مساله تيتر اول روزنامه و خبرگزاري‌ها و شاه بيت مبارزات انتخاباتي شد؛ الان ما بايد از مسئولان ديوان محاسباتي بپرسيم قضيه يک ميليارد دلار مورد ادعا چه شد.
محمدزاده در ادامه گفت: بي‌تفاوتي عمدي مسئولان ديوان محاسبات به دستور صريح رييس محترم مجلس جناب آقاي دکتر لاريجاني مبني بر بررسي دقيق سريع و صريح اين ادعا، ديوان محاسباتي کشور را به عنوان تنها مرجع فني حسابرسي وابسته به قوه مقننه در آزموني سخت قرار داد، از طرفي دولتي پاکدست را در معرض اتهام قرار داد و گذشته از اينها مهم‌ترين صف مميزه ديوان محاسبات يعني استقلال ديوان موضوع ماده 9 قانون مربوط را هم با چالش مواجه کرد.
محمدزاده در خصوص اطلاع از سرنوشت يک ميليارد واريز نشده به خزانه گفت: بي‌ترديد در مدت قريب 10 ماه گذشته جلسات مختلفي با نمايندگان دولت اعم از بانک مرکزي و وزارت نفت برگزار شده و لاجرم پس از قريب دو سال از سپري شدن تقديم گزارش تفريغ بودجه سال 85 به مجلس و اعلام وصول آن بايستي موضوع تخلف تاکنون به دادسراي ديوان محاسبات کشور براي تعيين متخلف و درجه مشارکت در تخلف ارجاع مي‌شد.
وي افزود: با اين حال بايد علت عدم اعلام نتيجه رسيدگي را عليرغم پاسخ‌هاي داده شده از سوي وزارت نفت و خزانه‌داري کل جويا شد. بالاخره اگر رسيدگي صورت گرفته بايد پرسيد عدم اعلام نتيجه عليرغم همه فضاسازي‌ها و درخواست‌ها چيست؟ و اگر رسيدگي صورت نگرفته و يا تکميل نشده بايد پرسيد علت اينکه از آن به عنوان "تخلف محرز" ياد شده چيست؟
مديرکل اسبق روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات با توجه به اعتقاد خود مبني بر عدم وقوع تخلف در مورد اين مساله جنجالي گفت: تنها مرجع انحصاري فني و محاسباتي جدولي است که به وضوح رابطه مالي و محاسباتي دستگاه‌‌هاي مرتبط با وصول و ايصال درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام صادراتي را تبيين مي‌نمايد. اين جدول توسط کارشناسان ديوان مورد تاييد قرار گرفته و لازم است همه کساني که در اين زمينه داراي ابهام هستند به اعداد و ارقام مندرج در آن مراجعه کنند يقينا خواهند ديد که تسويه حساب في مابين وزارت نفت و بانک مرکزي به موقع انجام گرفته و صحت روابط وصول و ايصال توسط سازمان حسارسي مورد بررسي و اعلام نظر حرفه‌اي قرار گرفته است.
محمدزاده ادامه داد: اين نوع مواجهه ديوان محاسبات با اقدامات پرسنل خدوم آن باعث بروز برخي شبهه‌ها در اذهان عمومي مي‌شود مثلا بايد پرسيد؛ اگر ديوان محاسبات معتقد است به هر دليل زمان براي رسيدگي کامل کفايت ننموده است آيا براي پاسخگويي به افکار عمومي و رفع ابهام چقدر وقت لازم دارد آيا براي اين تسويف ابهام آلود حد يقفي قايل است؟

محمدزاده در پاسخ به اين سوال که نقش دادسراي ديوان محسابات در اين گونه ماجراها چيست؟ گفت: اگر چه به موجب مفاد ماده 46 قانون ديوان محاسبات اختيار و مسئوليت کليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات يا رييس ديوان است اما اين اختيار مانع از آن نيست که دادستان محترم ديوان با رعايت ماده 21 قانون ديوان شخصا به موضوع ورود ننموده و نسبت به طرح و تبيين حقيقت که در محاق فرو رفته و ابهام در آن دستمايه تخريب دولت و نظام قرار گرفته مبادرت ننمايد؟