هیأت نظارت بر انتخابات اجازه رد صلاحیت به دلیل گرایش های سیاسی را نخواهد داد

هر چند اکثریت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از جناح اصلاح طلبان تشکیل شده، اخبار رسیده از مجمع نمایندگان استانها در مجلس، حکایت از این دارد که در برخی استانها در بین اعضای انتخاب شده برای هیأت های نظارت حتی یک اصلاح طلب هم حضور ندارد.

کد خبر: ۶۵۱۳۰۰

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۳

کمتر از شش ماه دیگر تا زمان برگزاری انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری دوازدهم زمان باقی مانده است. در این میان جناح ها و گروه های سیاسی در حال آماده کردن خود برای حضور گسترده در این انتخابات هستند و هر یک از جناح های اصلاح طلب و اصولگرا با بررسی اوضاع موجود در حال سبک، سنگین کردن کاندیداهای خود هستند.

به گزارش «تابناک»؛ هرچند انتخاب رئیس جمهور محوریت هر دو جناح به شمار می رود، هر دو جناح سیاسی بر آنند تا کرسی های بیشتری از شوراهای شهر و روستاهای کشور را به تصرف خود درآورند، به طوری که حتی برخی اعضای شاخص اصلاح طلبی اعتقاد دارند، انتخابات شورای شهر از انتخابات ریاست جمهوری نیز مهم تر است.

مطابق قانون، مسئولیت برگزاری انتخابات شورای شهر بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس با تشکیل هیأت های نظارت در شهرها و روستاهای مختلف کشور، باید همه مراحل این کار را انجام دهند، به همین منظور نیز در روزهای گذشته، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر در صحن علنی انتخاب شد.

هر چند اکثریت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از جناح اصلاح طلبان تشکیل شده، اخبار رسیده از مجمع نمایندگان استان ها در مجلس، حکایت از آن دارد که در برخی از استان ها در بین اعضای انتخاب شده برای هیأت های نظارت، حتی یک اصلاح طلب هم حضور ندارد.

همین موضوع با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ که عضو مجمع نمایندگان این استانها هستند ـ همراه شده است؛ از جمله استان هایی که دچار این مشکل شده اند، می توان به استان همدان، اصفهان و آذربایجان شرقی اشاره کرد.

محمدرضا فولادگر، عضو مجمع نمایندگان اصفهان در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: مجمع نمایندگان اصفهان، سه تن را پیشنهاد دادند و این سه به هر حال انتخاب شده اند. این یک روال است و هیأت مرکزی انتخابات از مجمع نمایندگان درخواست می کند که افراد را به این هیأت معرفی کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در نامه هیأت نظارت مرکزی به مجمع نمایندگان استانها تأکید شده بود که باید اعضای منتخب با تأیید و اجماع نمایندگان صورت گیرد، گفت: در مجمع رأی گیری شد و در جلسه رأی گیری نیز 18 نفر حضور داشتند؛ اما تنها 13 تن صورت جلسه را امضا کردند. برخی از دوستان اعتقاد داشتند که توافقی باشد، ولی بنا بر رأی گیری هه اعضا از اصولگرایان انتخاب شدند.

وی گفت: در کاری که انجام شده، هیچ گونه خدشه ای به رأی گیری و افراد انتخاب شده وارد نیست و افراد با رأی قاطع انتخاب شده اند. با این حال، هیأت نظارت اختیار دارد که خود افراد را انتخاب کند. البته بهتر بود که سه نفر در تمام استان ها مساوی از سلایق دیگر هم انتخاب می شدند و همه جناح های سیاسی سهمی در هیأت نظارت داشتند.

با این حال، محمد محمودی‌شاه‌نشین رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستاهای کشور در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: بعد از اینکه وظایف اعضا در هیأت نظارت مشخص شد، با مجامع نمایندگان مکاتبه شد تا هر استان سه نفر را که به تأیید اجماع نمایندگان رسیده است، به هیأت معرفی کنند.

این نماینده مجلس گفت: اجماع به این شکل بود که نمایندگان به هر نحوی که مایل هستند ـ حال با رأی گیری یا با تعامل ـ افرادی را به ما معرفی کنند، مطابق قانون انتخاب این افراد با هیأت نظارت است اما چون این روش یک روال در مجلس بود، ما هم با مجامع استان ها مکاتبه کردیم.

این نماینده گفت: تا کنون 28 استان بدون هیچ گونه مشکلی کار را انجام داده اند و افراد را معرفی کرده اند و احکام آنها نیز صادر شده است؛ اما سه استان تا کنون کارشان به اتمام نرسیده است، ولی در حال رایزنی هستیم تا این افراد هم مشخص شوند.

وی همچنین ادامه داد: برخی از نمایندگان در این استان ها با نفرات انتخاب شده مشکلاتی داشته و بر این باور بودند، هیأت نظارت باید این افراد را معرفی می کرد؛ اما با صحبت هایی که انجام شده، این افراد هم با مجامع خود به تعامل رسیده اند و قرار بر این شده است افرادی هم که نتوانسته اند در این هیأت نباشند، به عنوان ناظر در هیأت اجرایی حضور داشته باشند.

محمد محمودی‌شاه‌نشین گفت: هیأت نظارت بر انتخابات شوراها به دنبال سیاسی کردن این موضوع نیست و تنها به فکر برگزاری یک انتخابات سالم هستیم. ضمن اینکه همه چیز در هیأت های نظارت بر استانها خلاصه نخواهد شد و اگر کسی در استان به دلایل سیاسی رد صلاحیت شود، هیأت مرکزی درباره آنها تصمیم گیری خواهد کرد و اگر به کسی در این بین ظلمی شود، هیأت مرکزی فارغ از این جریانات و کسی را به دلیل اصلاح طلبی یا اصول گرایی رد نخواهد کرد.