منشور حقوق شهروندی یادآور قوانین مفغول زیست محیطی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه منشور حقوق‌شهروندی مردم را آگاه‌تر و دستگا‌ها را مکلف به اجرای قانون می‌کند، گفت: برای اصلاح وضعیت زیست‌محیطی و اجرای قوانین باید نواقص مرجعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست را برطرف کرد.

کد خبر: ۶۵۱۱۳۱

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷

احمدعلی کیخا در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور و پرداختن به حق محیط‌زیستی شهروندان در یکی از بندهای آن، گفت: منشور حقوق شهروندی تصریح یا تاکید حقوقی است که مردم در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون دارند، این حقوق از گذشته وجود داشته اما عدم عمل به آن ها سبب ارائه و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور شده تا حقوق مردم را به آنها یادآور شود.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند محیط‌زیستی منشور حقوق شهروندی، تصریح کرد: در اصل پنجاه قانون اساسی به صراحت بر حفظ محیط‌زیست و محیطی که شهروندان در آن حیات رو به رشد اجتماعی داشته باشند پرداخته شده و آن را وظیفه عمومی تلقی کرده‌اند لذا دولت، سایر قوا و آحاد ملت موظف به حفظ آن هستند.

وی افزود: در اصل پنجاهم قانون اساسی تاکید شده که هرگونه تخریب غیرقابل جبران ممنوع است اما با وجود این صراحت قانونی، مسیر حرکت دولت‌ها در بسیاری از جنبه‌های زیست‌محیطی و در حوزه جنگل‌ها، مراتع، تنوع زیستی، تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی، سواحل و رودخانه‌ها در این راستا نبوده است.

کیخا با تاکید بر چرخش و تغییر در الگوی حفاظت و صیانت از محیط‌زیست، گفت: با تفکری که این بحران محیط‌زیستی را خلق کرده است نمی‌توان آن را اصلاح کرد، به نظر می‌رسد دو نقیصه کلی در این جریان است که باید اصلاح شود.

دو نقیصه اساسی حوزه محیط‌زیست؛ عدم به رسمیت شناختن مرجعیت سازمان محیط‌زیست و عدم تعبیه تجهیزات اثبات این مرجعیت

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در توضیح دو نقیصه مذکور گفت: هنوز مرجعیت سازمان حفاظت محیط زیست در تشخیص آلودگی و جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران که در قانون اساسی هم به صراحت گفته شده، از سوی دستگاه‌های دولتی به رسمیت شناخته نشده است، متاسفانه سایر دستگاه‌ها در این زمینه تابع سازمان حفاظت محیط‌زیست نیستند، همچنین نقیصه دیگری در سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست تجهیزات و ظرفیت‌های لازم برای اثبات این مرجعیت در خود فراهم نکرده است.

وی ادامه داد: به دلیل وجود دو نقیصه نام برده در برخی موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقاداتی را مطرح می‌کنند که درست است، اظهارنظر این سازمان در برخی موارد نتوانسته انتظار شهروندان و سایر مسئولان را برآورده کند زیرا قابل دفاع نبوده است.

سازمان محیط‌زیست باید بر اساس منافع ملی اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند

کیخا معتقد است: با توجه به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، این نگرانی وجود دارد که اگر همه مرجعیت به این سازمان سپرده شود ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی تصمیم‌ گیرد، بنابراین این دو نقیصه باید در کنار هم دیده و برطرف شود، در حوزه محیط‌زیست قوا به طور عام و آحاد مردم باید مرجعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست را بپذیرند کما اینکه این سازمان نیز توانمندی لازم را در خود ایجاد کند تا بتواند بر اساس منافع ملی و نه ترجیحات کارشناسی صرف افراد، اظهارنظر تخصصی کند.

وی تصریح کرد: با اصلاح دو نقص مطرح می‌توان در راستای منشور ابلاغی رئیس جمهور پیش رفت، در این زمینه مجلس نیز باید ورود کند زیرا در 37 سال گذشته آنچه جاری بوده منجر به حفظ محیط‌زیست نشده از این رو مجلس مسئول است و باید به اصلاح قوانین و تقویت نظارت بپردازد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از موانع توسعه ‌محیط‌زیست کشور عدم شفافیت قانون، عدم حاکمیت قانون و پایبند نبودن دستگاه‌ها به قانون است، بنابراین هرچه مردم نسبت به حقوق خود آگاه‌تر شده و دستگا‌ها مکلف به عمل به قانون شوند، گرداندن و مدیریت جامعه تسهیل می‌شود بنابراین منشور حقوق شهروندی تاثیرات مثبت بسیاری به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ در بخش حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار منشور حقوق شهروندی آمده است:

1) حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

2) هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

3) هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

4) دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو در کلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.