اژه ای: هدف هيات سه نفره قضائي اطمينان بخشي به مردم است

وي افزود: وظيفه اين کميته پيگيري مسايل و پرونده هاي برخي افراد بود که در آشوب هاي خياباني بعد از انتخابات رياست جمهوري شرکت کرده و توسط نيروهاي پليس که براي حفظ امنيت و آرامش در کشور وارد عمل شدند؛ بازداشت شده بودند.

کد خبر: ۶۵۰۹۹

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۵

دادستان کل جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد که هدف از تشکيل کميته سه نفره قوه قضاييه براي نظارت و رسيدگي به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري و وضعيت بازداشت شدگان و آسيب ديدگان درجريان اين حوادث، اطمينان ازعملکرد صحيح نهادهاي مسوول از جمله مسوولان دادگاه ها، دادسرا و دادستاني تهران و دادگاه نظامي در تهران به وظايف خود براساس قانون بوده است.

حجت الاسلام و المسلمين "غلامحسين محسني اژه اي" جمعه شب در برنامه " لقاء خاص" ـ گفت وگوي ويژه ـ شبکه خبري "العالم" از تهران، اظهار داشت: کميته پيگيري حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات، زمان آيت الله هاشمي شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه و با عضويت آقايان ابراهيم رئيسي (معاون اول رييس قوه قضائيه)، دري نجف آبادي (دادستان کل کشور) و مصطفي پورمحمدي (رييس سازمان بازرسي کل کشور) تشکيل شد.

محسني اژه اين اين افراد را به سه دسته "گناهکار، کمي گناهکار و بي گناه" تقسيم کرد و گفت که نيروهاي انتظامي قطعا هنگام دستگيري نمي توانسته اند، تشخيص دهند که هر فرد بازداشتي جزو کدام دسته است.

وي تصريح کرد: اعضاي کميته سه نفره قوه قضاييه براي نظارت و رسيدگي به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري و وضعيت بازداشت شدگان درجريان اين حوادث، پس از آغاز رياست آيت الله صادق آماي لاريجاني برقوه قضائيه تغيير يافت و هم اکنون ابراهيم رئيسي معاون اول رييس قوه قضاييه، غلامحسين محسني اژه اي دادستان کل کشور و علي خلفي رييس حوزه رياست قوه قضاييه در اين کميته عضويت دارند.

محسني اژه اي خاطرنشان کرد: اين کميته به دنبال پي بردن به اين مساله است که آيا مسوولان دادگاه هاي مختلف و دادستاني کل، دادسراي تهران و دادگاه نظامي تهران براساس قانون به وظايف خود عمل کرده اند يا نه؛ به ويژه اينکه برخي از بازداشت شدگان مدعي شده اند که دراين حوادث آسيب ديده اند.

دادستان کل کشورنامه نگاري هاي "مهدي کروبي" با آيت الله هاشمي شاهرودي و آيت الله آملي لاريجاني را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: از آقاي کروبي براي حضور در دو نشست پي درپي با مشارکت دادستان دعوت به عمل آمد تا اسناد و مدارک خود در رابطه با وقوع تجاوزات عليه بازداشت شدگان را ارايه دهد ؛ وايشان تنها به 4 الي 5 مورد اشاره و اسنادي ارائه کرد و هنگامي که از او خواستيم تا اگر افرادي ديگر هستند را معرفي کند تا درباره آنها نيز تحقيق شود، امتناع کرد و گفت که اگر به اينها رسيدگي کرديد، افراد ديگر را معرفي خواهم کرد.

محسني اژه اي خاطرنشان کرد: کروبي گفته است که خيلي ها، موضوعات و مطالبي را خارج از آنچه که وي پيشتر به هيات قضايي ارايه کرده بود؛ به او نسبت داده اند درحالي که چنين سخنان و مطالبي را برزبان نياورده است.

دادستان کل کشور ابتدا به پرونده ترانه موسوي اشاره کرد و گفت که بررسي هاي ما نشان داد که ادعاهاي مطرح در باره او صحت ندارد و اصلا چنين شخصي با مشخصات گفته شده ، وجود خارجي ندارد.

در خصوص پرونده شخصي با نام اختصاري (ا.ش) که کروبي آن را مطرح کرده بود؛ محسني اژه اي اظهار داشت: کروبي ادعا کرده بود که سه نفر از نيروهاي امنيتي اين فرد را در خياباني به زور سوار بر خودرويي کردند و سپس چشمانش را بسته و به جاي ناشناخته اي انتقال و در آنجا او را مورد ضرب وشتم قرار داده اند.

دادستان کل کشور گفت: پس از اين که کروبي يک سي دي درباره برخي اتفاقاتي که براي اين فرد افتاده بود؛ به کميته سه نفره قضايي تحويل داد و اين کميته درصدد پرس و جو از اين فرد برآمد ديگر اثري از اين شخص پيدا نشد و همين مساله سوال هاي زيادي را براي هيات قضايي به وجود آورد.

وي افزود: در بررسي باقيمانده لوح‌فشرده‌ها مشاهده کرديم که هيچگونه ادعاي تجاوز جنسي در آنها مطرح نمي‌شود از اين‌رو تصميم براين گرفتيم که با تهيه‌کنندگان لوح‌هاي فشرده و شخص (الف -ش) صحبت کنيم. از اين رو در اين خصوص هم تصميم براين شد که از شخص کروبي کمک بگيريم حتي به وي هم گفتيم که خود شما هم مي‌توانيد حضور داشته باشيد اما فرداي آن روز اول وقت مشاهده کرديم که از دفتر کروبي يا از سايت وي اعلام شد که (الف -ش) مفقود شده است، اين موضوع مورد توجه ما قرار گرفت و البته اين سؤال مطرح شد که چرا شخص مذکور مفقود شده، در نهايت ناچار شديم که تحقيقات غيرمحسوس را هم آغاز کنيم و در اين بين متوجه شديم که يکي از افراد حزب با شخص (الف -ش) مخفيانه در ارتباط است.

محسني اژه اي در ادامه اين گفت وگو به سه پرونده ديگر مطرح شده از سوي کروبي اشاره و درباره هر پرونده اشاره کرد و گفت که کميته سه نفره اسناد ارائه شده را بررسي کرد.