افزایش کسری حساب‌ جاری انگلیس

دفتر آمار ملی انگلیس روز جمعه اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی به‌رغم افزایش قابل‌ توجه کسری حساب‌جاری، 0.6 درصد بوده است.

کد خبر: ۶۵۰۷۳۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۰

به گزارش ایرنا، رشد اقتصادی انگلیس در سه‌ماهه منتهی به ماه سپتامبر، در حالی 0.6 درصد اعلام می‌شود که برآوردهای صورت گرفته حاکی از این بود که این رقم در حدود 0.5 درصد باشد.

دفتر آمار ملی انگلیس گفته است که این رشد اقتصادی متأثر از افزایش تقاضا چه در بازار داخلی و خارجی بوده است.

در همین حال این دفتر، رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای انگلیس در سه‌ماهه نخست 2016 میلادی را از 0.4 درصد به 0.3 درصد و در سه ‌ماهه دوم از 0.7 درصد به 0.6 درصد تقلیل داده است.

از سوی دیگر گزارش جدید دفتر آمار ملی انگلیس، نشانگر افزایش کسری تراز حساب‌جاری این کشور در طی سه ماه سوم سال جاری میلادی، به‌رغم رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در این دوره زمانی است.

دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد که در سه ماه سوم سال جاری میلادی کسری حساب‌جاری آن به رقم 25 میلیارد و 494 میلیون پوند رسیده که نسبت به دوره زمانی قبلش که 22.079 میلیارد پوند بود، افزایش نشان می‌دهد.

این میزان از کسری حساب‌جاری برابر با 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس (در این دوره زمانی) است که بالاترین حد از سال 2013 میلادی بشمار می‌آید.

افزایش کسری حساب ‌جاری این کشور ناشی از عمیق‌تر شدن شکاف میان‌ تراز تجاری( صادرات و واردات) و میان درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در انگلیس، در سه‌ماهه سوم سال گذشته میلادی بوده است

در همین حال بررسی مشترک صورت گرفته از سوی دو موسسه 'یوگو' و مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی (Cebr) نشانگر کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در انگلیس در ماه دسامبر است.

براساس نتایج این بررسی که روز جمعه منتشر شد، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در انگلیس در ماه دسامبر با یک واحد کاهش به 108.1 رسیده است که پایین‌ترین حد از ماه جولای گذشته بشمار می آید.

به گفته تحلیل گران این مساله متأثر کاهش خوش‌بینی مصرف‌کنندگان انگلیسی در طی 12 ماه آینده با توجه به افزایش سریع تورم بعد از همه پرسی 23 ژوئن است.

شاخص اعتماد مصرف کننده یکی از شاخص های اقتصادی بسیار مهم بشمار می آیدکه برای اندازه گیری درجه خوشبینی مصرف کننده نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد جامعه به کار گرفته می شود.

این شاخص نسبی به صورت ماهانه براساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی خانوار مصرف کننده، که 40 درصد شاخص، نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و 60درصد شاخص، انتظارشان از وضعیت آینده اقتصاد را تشکیل می دهند، محاسبه می شود.