اعترافات جدید متهم مکتب فرش‌وگلیم کرمانشاهان

کد خبر: ۶۵۰۵۸۶

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۹

جنجالی‌ترین پرونده قضایی استان کرمانشاه با اطلاع ‌رسانی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بروز شد و جزییات جدیدی از حیف و میل‌های متهم و اعتراف‌های او گرفته تا وضعیت فعلی و آینده پرونده آشکار شد.

به گزارش ایرنا،‌ محمدحسین صادقی ظهر پنجشنبه 2 دی در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده 'م.م، رییس مکتب فرش،‌ گلیم و گبه کرمانشاهان' گفت: تاکنون بیش از 10 هزار نفر از رییس مکتب فرش،‌ گلیم و گبه شکایت کرده اند.

م.م که در پوشش 'تولید و صادرات فرش، گلیم و گبه' اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است، 10 آبان 95 دستگیر شد.

به گفته سرهنگ محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه متهم 'حین خروج از کشور' دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

دادستان کرمانشاه امروز گفت: فعلا برآورد دقیقی از میزان سرمایه متهم وجود ندارد و نمی توان زمان مشخصی هم برای پایان رسیدگی به پرونده وی اعلام کرد اما امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن به یک جمع بندی برسیم.

م.م از سال 92 با تاسیس یک شرکت خصوصی،‌ فعالیت خود را با عنوان تولید و صادرات فرش،‌ گلیم و گبه آغاز کرد اما در ادامه از مسیر قانونی منحرف شد و با وعده پرداخت سودهای 60 و 72 درصدی، 2 هزار و 180 میلیارد ریال سرمایه مردم استان را جذب کرد.

طبق اعلام بانک مرکزی پرداخت سود ثابت به سرمایه مردم توسط شرکت ها 'غیرقانونی' و ممنوع است.

دادستان کرمانشاه گفت که پرداخت چنین سودهایی غیرمنطقی است و هیچ یک از فعالیت های اقتصادی متهم در هیچ فرضی دارای چنین سودی نیست.

به گفته صادقی، متهم این مقدار سرمایه را در قالب 'حدود 24 هزار قرارداد' جذب کرده که البته ممکن است برخی از سرمایه گذاران بیش از یک قرارداد سرمایه گذاری داشته باشند.

آیا با رضایت مالباخته ها م.م آزاد می شود؟

برخی از حامیان متهم مدعی اند که دستگاه قضایی سرمایه گذاران را مجبور به شکایت از م.م کرده است اما دادستانی کرمانشاه این ادعا را رد و تاکید کرد که هیچ اجباری برای شکایت از متهم وجود ندارد و توصیه به اعلام دادخواهی با هدف بدست آوردن یک برآورد واقعی از میزان بدهی متهم به مردم بوده است.

به گفته صادقی 'اقدامات متهم از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و جرم است و حتی با رضایت مالباخته ها هم پرونده وی بسته نمی شود.'

صادقی همچنین در باره درخواست برخی حامیان م.م که خواهان آزادی متهم برای همکاری در پرداخت بدهی اش به مردم هستند، عنوان کرد: شعبه 106 در 26 فروردین 95 این فرصت را به متهم داد و به شرط عدم جذب سرمایه جدید و عمل به تعهدات قبلی به او مهلت داد که رویه غیرقانونی خود را اصلاح کند.

وی افزود: با این وجود متهم از اردیبهشت تا مهر 95 با ادامه همان مسیر خارج از قانون،‌ حتی فعالیت خود را تشدید و هزار و 380 میلیارد ریال سرمایه جدید جذب کرد؛ بنابراین این مسیر یک بار تجربه شده و دیگر قابل اعتماد نیست.

وظیفه سازمان صنعت و معدن نظارت است

دادستان کرمانشاه در ادامه از 'سوابق متعددی کیفری' متهم نیز خبر داد و گفت که او در زمینه اقتصادی 'هیچ فعالیت موفقی' حتی در گذشته نداشته و همواره با ناکامی همراه بوده است.

محمدرضا عدالتخواه، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه هم پیش از این از 25 فقره سوءسابقه رییس مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان از جمله سرقت مسلحانه خبر داده و از اینکه به چنین فردی مجوز فعالیت اقتصادی کلان داده شده و هیچ نظارتی هم بر عملکرد او نشده ابراز تاسف کرده است.

دادستان کرمانشاه امروز در این باره گفت: مرجعی که مجوز فعالیت اقتصادی صادر می کند، یک تکلیف نظارتی هم دارد و در مواردی که غفلت شده باشد، ‌مسوول مربوطه باید پاسخگو باشد.
او در باره سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان کرمانشاه در دادن مجوز به متهم نیز گفت که باید 'با 'مستندات قانونی' بررسی شود که آیا کوتاهی صورت گرفته است یا خیر.

چرا متهم تا پیش از بازداشت شاکی نداشت؟

آنچنان که صادقی بیان کرد، در مقاطع مختلفی به متهم درباره رویه غیرقانونی او تذکر داده و تاکید شد که فعالیت پولی و بانکی حتما باید با اجازه بانک مرکزی باشد.

او افزود: متهم در واکنش به این تذکرها با حالت طلبکارانه مدعی بود که در حال کارآفرینی است و به همین دلیل به تذکرات توجهی نکرد تا اینکه تعقیب قضایی او در دستور کار قرار گرفت؛ با این وجود در فروردین 95 یک فرصت دیگر هم به او داده شد که از آن استفاده نکرد.
این مقام قضایی اظهار داشت: متهم از محل آورده های جدید شرکت، سود سرمایه گذاران قبلی را پرداخت می کرد و به همین دلیل اخلالی در پرداخت سودها ایجاد نشد و تا لحظه دستگیری هیچ شاکی هم نداشت.

همه چیز بی حساب و کتاب بود

صادقی در ادامه گفت که مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان هیچ ساز و کار تعریف شده قانونی نداشته و فاقد دفاتر پیش بینی شده و حساب و کتاب بوده است و تمام اقدامات آن تنها بر اساس اراده شخص رییس شرکت انجام شده است.

به گفته او حتی ابتدایی ترین اصول و نرم افزار حسابداری هم در این شرکت وجود نداشته که همین موضوع سبب تاخیر در ارزیابی و کارشناسی اموال و سرمایه آن می شود.

دادستان کرمانشاه البته تاکید کرد که 'حتی یک برگ سند' هم در شرکت جابجا نشده و همه اسناد آن تحت حفاظت و مراقبت کامل است و هیچ فردی غیر از مالباخته ها نمی تواند مدعی سرمایه گذاری در این شرکت شود.

به گفته صادقی تمام تلاش دستگاه قضایی در شرایط فعلی کشف تعداد دقیق سرمایه گذاران، میزان سپرده گذاری، سودهای پرداخت شده، میزان و مکان اموال متهم و چگونگی اداره آنهاست.
او عنوان کرد که بخشی از اسناد مالکیت از جمله تعداد زیادی از خودروهای شرکت به نام متهم نیست و همین موضوع جمع آوری سرمایه شرکت را زمانبر و مشکل کرده است.

حیف و میل های متهم

دادستان کرمانشاه در بخش دیگری از نشست خبری به برخی از حیف و میل های متهم اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای متهم خرید فرش های گران قیمت با نرخ بالاتر از ارزش واقعی بود که به ادعای خودش برای در دست گرفتن بازار فرش کشور صورت گرفته است.

صادقی اظهار داشت: متهم تنها در یک روز در نمایشگاه تهران 140 میلیارد ریال فرش خریده و بازار فرش را با چالش جدید مواجه کرده بود.

البته آنچنان که صادقی بیان کرد، م.م حتی یک قلم صادرات به اسم خودش نداشته و تنها با کارت بازرگانی شخص دیگری فعالیت محدودی داشته است.

او افزود: رییس مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان دفتری را با اجاره هنگفت در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس اجاره و تعدادی از فرش های خریداری شده را به آنجا منتقل کرده که موفق به فروش حتی یک قطعه فرش هم نشده است.

صادقی گفت: بازگرداندن همین فرش ها هم هزینه کلانی نیاز دارد.

به گفته این مقام قضایی،‌ متهم مکانی را برای برگزاری نمایشگاه در تهران با مبلغ ماهیانه 700 میلیون ریال اجاره کرده و هزینه سه سال آن را پیشاپیش پرداخت کرده اما درش قفل است.

دادستانی کرمانشاه اظهار کرد که او حتی در تولید فرش هم مدیریت درستی نداشته و به عنوان نمونه برای تهیه یک فرش هفت میلیون ریالی حدود 22 میلیون ریال هزینه کرده است.

اعتراف های متهم

حاتم بخشی به دوستان و رفقا،‌ خرید سنگ های تزیینی و قیمتی، خرید اسب، خرید خودروهای لوکس و خرید کت و شلوار و ارسال به خارج از کشور از دیگر ولخرجی های م.م بوده که صادقی به آن اشاره کرد.

به گفته این مقام قضایی 'البته متهم خودش اذعان دارد که درصدد بسترسازی برای یک فعالیت اقتصادی سودآور بوده که هنوز به مرحله سوددهی نرسیده است.'

صادقی همچنین درباره موضوع احتمال فرار متهم پیش از دستگیری هم گفت که او با مدارک غیرواقعی گذرنامه یک کشور خارجی و اقامت کشور سومی را تهیه کرده بود و احتمال فرار او به دلیل عدم توانایی در پاسخگویی به سرمایه گذاران یک پیش بینی درست و کارشناسی بوده است.

او گفت که متهم به تازگی اذعان کرده است که در محاسباتش دچار اشتباه شده است.
به گفته صادقی غیر از متهم افراد دیگری هم بازداشت شده بودند که اکنون با قرار تامین آزاد هستند.

نحوه رسیدن مالباخته ها به سرمایه خود

دادستانی کرمانشاه همچنین درباره نحوه رسیدن مالباخته ها به سرمایه خود گفت:‌ هنوز تصمیمی برای نحوه بازگرداندن سرمایه مردم گرفته نشده است.

وی تاکید کرد: اولویت ما رسیدگی به این پرونده به بهترین وجه است و دستگاه قضایی استان از همه ظرفیت های قانونی برای حفظ حقوق مردم استفاده می کند؛ مردم هم خاطرشان جمع باشد و به دستگاه قضایی اعتماد کنند.

صادقی در پایان گفت که تاکنون 2 نشست با نماینده های مالباخته ها داشته و درخواستش این است که همه کمک کنند تمام توان دادستانی صرف حل موضوع و نه حواشی آن شود.

او البته یک نتیجه گیری متفاوت هم از این پرونده جنجالی کرد و گفت که وقتی در فاصله حدود پنج ماهه هزار و 380 میلیارد ریال سرمایه توسط مردم جمع می شود، مسوولان استان با یک مدیریت درست می توانند از این فرصت برای حل معضل های اقتصادی استان استفاده کنند؛ با این تفاوت که این بار مردم دغدغه ای درباره امنیت سرمایه خود ندارند.