اعتراض معاون اول اشرف غنی به حکم بازداشتش

در پی صدور حکم جلب معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان به اتهام ضرب و شتم و آزار جنسی یکی از مخالفان سیاسی، دفتر عبدالرشید دوستم به این حکم اعتراض کرده و آن را غیرقانونی خواند.

کد خبر: ۶۵۰۵۲۵

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۳

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری دیلی پاکستان، به گفته رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان، حکم مذکور از ریاست اداره امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل این کشور مستقیما برای عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان صادر شده و به دست آنها رسیده است. در این حکم از ژنرال دوستم خواسته شده او یا وکلای مدافعش برای پاسخگویی به اتهامات حاضر شوند.

این حکم جلب در پی شکایت احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم و معاون پیشین حزب "جنبش ملی اسلامی" افغانستان صادر شده است. ایشچی مدعی است که ژنرال دوستم با او بدرفتاری کرده و محافظان او قصد تجاوز به او را داشته‌اند. در پی این اظهارات اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان خواستار بررسی ادعاها در نهادهای قضایی شد.

بنا بر اعلام دادستانی کل افغانستان، کار بررسی ادعای احمد ایشچی علیه ژنرال عبدالرشید دوستم آغاز شده است اما رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان تاکید دارد که در قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاون‌های رئیس‌جمهوری افغانستان توضیح روشنی وجود ندارد.

با این حال رئیس دفتر ژنرال دوستم با اشاره به اتفاق‌نظر حقوقدان‌ها معتقد است که چون معاون اول رئیس‌جمهوری در انتخابات و همراه با رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد اتهامات علیه رئیس جمهوری، برای معاونان او نیز تطبیق می‌شود.

در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده است: "رئیس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول است. اتهام علیه رئیس جمهوری به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک سوم کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده قابل رسیدگی است. در صورتی که این تقاضا از طرف دو سوم کل آرای مجلس نمایندگان تأیید شود، مجلس نمایندگان خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌کند. هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو سوم آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌شود."

با این وجود، دادستانی کل افغانستان پیش از این گفته بود رسیدگی به پرونده‌های جرمی از صلاحیت‌های دادستانی کل است و این اداره حق دارد هر شهروندی را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به موقعیتش تحت بازجویی قرار دهد.