اجازه مجلس به دولت برای تسویه بدهی‌های خود از طریق انتشار اوراق بهادار

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مجاز به تسویه کل بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق انتشار اوراق بهادار کردند.

کد خبر: ۶۵۰۴۴۷

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، یکم دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 11 آن با 128 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر موافقت کردند.

ماده 11 عبارت است از: دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها:

1.  معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا میشود را به ترتیب اولویت هائی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه ‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

تبصره- از ابتدای برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا سقف حداکثر نرخ سود اعلامی توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوطه باید بندی اضافه گردد که به موجب آن دولت ملتزم گردد در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

2. به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیباشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمایند.