نقدی بر نامه خیالی منتسب به حقوقدانان

نامه مذکور به حدی دور از مبانی اولیه حقوق نوشته شده است که برای تشریح غیر علمی و مضحک بودن آن ، می توان این گونه مثال زد که گویا نامه ای به اسم گروهی از پزشکان و متخصصان دستگاه تنفسی منتشر شده که در آن تلاش شده است کشیدن سیگار ، امری غیر مضر و حتی مفید معرفی شود و از قضا ، محل انتشار نامه هم ، نه نشریات معتبر پزشکی و دانشگاهی که سایت یک کارخانه دخانیات است!

کد خبر: ۶۵۰۳۵

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۲:۰۲

جعفر محمدی در یادداشتی با عنوان " نقدی بر نامه خیالی منتسب به حقوقدانان: پای سیاست در کفش حقوق! "نوشت:

پس از روی کار آمدن دادستان جدید تهران ، ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که در جلسات اول تا چهارم دادگاه متهمان وقایع بعد از انتخابات ، مورد بی توجهی قرار داشت ، احیا شد.

این ماده ، راجع به علنی بودن دادگاه هاست و در تبصره یک آن چنین امده است: «منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان دسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد ، منتشر نمایند. تحلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

این ماده که از مواد مترقی قانون آیین دادرسی کیفری ایران است ، مقرر می دارد که تا قبل از اثبات اتهام و قطعی شدن رأی دادگاه ، رسانه ها حق ندارند نام و مشخصات شاکی و مشتکی عنه(کسی که از او شکایت شده است) را منتشر کنند.
حتی این حق را نیز ندارند که با دادن مشخصاتی مانند سمت و نظایر آن ، سبب شوند که مخاطبان فرد مورد نظر را شناسایی کنند زیرا ای بسا در جریان محاکمات ، بی گناهی وی اثبات شود ؛ تجربه قضایی نیز آکنده از این قبیل موارد است که گاه حتی بعد از اعتراف متهم ، به قتل ، در نهایت معلوم شده که وی بی گناه بوده و اعتراف وی علل دیگری داشته است.

تبصره یک ماده 188 در واقع با الهام از اصل برائت و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی و آبروی اشخاص استوار است و قانونگذار برای اشخاصی که از این تبصره تخطی کنند ، مجازات مفتری(افترا زننده) را قائل شده است.

مجازات مفتری نیز طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی ، یک تا 12 ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق ، یا یکی از این دو مورد است. البته اگر افترای صورت گرفته ، مشمول حد باشد ، طبیعتاً حد بر مفتری جاری خواهد شد.

پس از آن که اجرای این ماده و تبصره آن وجهه همت دادستان جدید تهران شد ، برخی گروه های سیاسی که از عدم انتشار نام و مشخصات کامل متهمان ناخرسند بودند و پروژه سیاسی خود را نا تمام می دیدند، شروع به جوسازی علیه قوه قضاییه کردند و حتی به طنز و طعنه ، این رویکرد قانونی را مورد هجمه های غیر قانونی قرار دادند.

با توجه به این که سایت عصرایران از همان ابتدا بر اجرای ماده 188 و تبصره آن تاکید داشت و این مطلب را پیشتر نیز گوشزد کرده بود ، نیازی به ورود مجدد به این بحث نمی دید ، به ویژه آن که با دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر اجرای کامل قانون و دستور دادستان تهران ، این ماده اجرایی شده بود ، تا این که نامه ای در برخی رسانه های یک جریان خاص سیاسی منتشر شد که ادعا می شد توسط تعدادی "حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری" نوشته شده است.

در این نامه با ادبیاتی کاملاً غیر حقوقی و بیانیه وار ، توجیهاتی غریب و بیگانه با علم حقوق ذکر شده است تا ثابت شود که انتشار نام متهمان پیش از اثبات جرم در دادگاه و قطعیت حکم ، نه تنها غیر قانونی نیست ، بلکه لازم و ضروری نیز هست!

البته اگر این نامه غیرحقوقی ، منتسب به "جمعی از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری" نبود، نگارنده این سطور که خود دانش آموخته رشته حقوق است ، مطلب حاضر را به تحریر نمی نشست اما از آنجا که نامه مذکور - که در رسانه های یک طیف خاص سیاسی به طور گسترده منتشر شده است- منتسب به جامعه حقوقی کشور است ، لازم آمد نکاتی چند ذکر شود تا آن نامه بی نام و نشان و مبتذل ، به پای دانشجویان و دانش آموختگان و استادان حقوق این مملکت نوشته نشود و به علاوه هشداری باشد به سیاسیون که بازی های جناحی خود را با هزینه کرد از گروه های و عناوین علمی و
دانشگاهی کشور پیش نبرند.

نامه منتسب به حقوقدانان نیز که در خبرگزاری فارس و رسانه های همسو منتشر شده ، مشابه این نامه خیالی است ، به ویژه آن که نام هیچ کدام از این حقوقدانان در آن ذکر نشده و صرفاً در انتهای نامه امده است که اسامی در دفتر خبرگزاری موجود است.
البته بسیار مناسب خواهد بود نام این حقوقدانان و وکلای پایه یک منتشر شود تا جامعه حقوقی کشور با نام این نابغه های حقوقی که در صدد متحول کردن حقوق بر آمده اند آشنا شود و با دور ریختن تمام دانسته های حقوقی اش از محضر آنها کسب فیض کند!

جالب اینجاست که خبرگزاری فارس در حالی نام این حقوقدانان(!) را ذکر نکرده است که موضوع نامه ادعایی ، اعتراض به عدم ذکر نام متهمان است!

اما نگاهی مختصر به گاف ها و خطاهای فاحش این نامه منتسب به حقوقدانان کافی است تا ثابت کند که این نامه نه توسط حقوقدانان که به وسیله یک فرد سیاسی که دانش حقوقی نداشته و حتی یک واحد حقوق هم پاس نکرده ، نوشته شده است.

در این نوشتار ، البته از غلط های متعدد املایی و انشایی این نامه در می گذریم ؛ هر چند که خود این نکته نیز ، اماره ای بر نگارش نامه توسط یک فرد کم دانش و نه توسط حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری است.

در بخشی از این نامه آمده است: « در تحليل حقوقي و قضايي انعكاس محاكمات طراحان و عوامل اصلي آشوبها و فتنه‌هاي اخير آنچه از تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مستفاد مي‌گردد و قاضي و حقوقدانان نبايد به ظاهر كلمات و عبارات تكيه كند.بلكه تحليل و كشف منظور قانونگذار هنر اصلي حقوقدان است از عبارت نهايي اين تبصره ممنوعيت ايراد افترا به متهمين قبل از صدور راي نهايي استفاده مي‌شود كه اين امر در ماده 697 قانون مجازات اسلامي نيز آمده و افترا در اين ماده به انتساب اعمال مجرمانه به افراد تعريف گرديده كه انتساب دهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت كند.لذا با استفاده از روح قانون و بحث ممنوعيت افراد كه شاه بيت تبصره1 ماده 88 قانون آيين دادرسي كيفري است و پرهيز از تفسير خشك و سطحي اين تبصره آنچه مورد نظر قانونگذار است عدم انتشار اتهامات افراد قبل از اثبات، در رسانه‌ها و مطبوعات مي‌باشد و لكن با استفاده از نظر امام (ره) كه فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است در راستاي افشاي توطئه بيگانگان و روشنگري افكار عمومي ذكر اسامي و مشخصات و سمت طراحان فتنه اخير و بيان توطئه گروه‌هاي معاند و ارتباط با كشورهاي خارجي و به نمايش گذاشتن اسناد و مدارك اين ارتباط و طراحي و فتنه انگيزي آنان نه تنها هيچگونه ايراد قانوني ندارد.»

جالب است که نگارنده نامه ، ابتدا می نویسد:«آنچه مورد نظر قانونگذار است عدم انتشار اتهامات افراد قبل از اثبات، در رسانه‌ها و مطبوعات مي‌باشد.» اما بلافاصله با ذکر انشایی سیاسی که متاسفانه از نام حضرت امام (ره) نیز سوء استفاده کرده ، سعی می کند به دلایل سیاسی حکمی که خود بدان اذعان دارد را زیر پا بگذارد.

این در حالی است که یک حقوقدان واقعی و با سواد، هرگز حقوق را به قربانگاه سیاست نمی برد بلکه حقوق را وسیله ای برای مهار سیاست و جلوگیری از تعدیات آن می داند.

نگارنده پس از آسمان و ریسمان بافتن های فراوان می گوید که ذکر نام متهمان اشکالی ندارد ولی این "جمعی از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری"! یادشان می رود که مستند قانونی این نتیجه گیری چیست و از کدام قانون و ماده و تبصره ، نقض ماده 188 و تبصره یک آن مستفاد شده است؟!

علاوه بر نص صریح و غیرقابل تردید تبصره یک که برای هر "انسان عاقل"ی مفهوم است ، عدم انتشار اسامی در جریان دادگاه به حدی مهم است که حتی درباره بولتن های محرمانه نیز این قانون صدق می کند به طوری که بخشنامه 1.81.10589 مورخه 4 شهریور 1381 ریاست وقت قوه قضاییه نیز بدان اختصاص یافته است .

در این بخشنامه آمده است:« ضمن مطالعه نشریات ، خبرنامه ها، بولتن های محرمانه و غیر آن ، که از سوی برخی وزارتخانه ها ، سازمان ها و دفاتر حفاظت منتشر و در اختیار مسوولان قرار می گیرد ، گاهی دیده می شود که در صفحات یا ستون های"جهت اطلاع سران سه قوه" از دستگیری و پیگرد و محاکمه برخی متصدیان مشاغل قضایی و اجرایی که احیاناً در معرض تخلف یا انتساب اتهامی قرار گرفته اند، خبر می دهند و در ارزیابی معموله همان بولتن یا نشریه نیز ان خبر تایید می گردد.
از آنجا که قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسی، اثبات جرم و قطعیت حکم ، انتشار اخبار مربوط ممنوع می باشد و حتی مراجع قضایی نیز قبل از قطعیت حکم جزایی نیز مجاز به انتشار موضوع در رسانه ها نیستند و ممکن است در نتیجه سیر مراحل محاکمات ، شأن برائت حاصل شود ، لذا از مراجع قضایی ، دفاتر حفاظت ، ناشران بولتن ها ، خبرنامه ها و سایر نشریات انتظار دارد در این مورد به مفاد تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایرمقررات موجود توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور ، قبل از قطعیت احکام جزایی ، از انتشار اسامی و عناوین اتهامی و جریان محاکمه اشخاص در رسانه ها خودداری ورزند.»

با توجه به این بخشنامه که تاکیدی مجدد بر تبصره یک ماده 188 هست ، این سوال پیش می آید که چگونه متهم کردن "افراد در حال محاکمه" در بولتن های محرمانه ویژه روسای سه قوه ، ممنوع است ولی همین کار در رسانه های پرمخاطبی مانند صدا و سیما مباح شمرده می شود؟

لابد این به اصطلاح حقوقدانان نگارنده نامه(!) از این بخشنامه هم بی خبر بوده اند؟

همچنین در نامه منتسب به حقوقدانان آمده است :«قاضي و حقوقدانان نبايد به ظاهر كلمات و عبارات تكيه كند.بلكه تحليل و كشف منظور قانونگذار هنر اصلي حقوقدان است.»

در این که "تحليل و كشف منظور قانونگذار هنر اصلي حقوقدان است" سخنی نیست ولی وقتی نص صریح قانون به حدی واضح و روشن است که معنای آن به راحتی درک می شود ، چه جای تفسیر و کشف ؟ مگر قانونگذار می توانسته واضح تر و بلیغ تر از آنچه گفته ، متن را تنظیم کند؟ و به علاوه ، هر جا هم که نیاز به تفسیر باشد ، تفسیر و تحلیل ، باید با وفاداری به متن قانون صورت گیرد و الا هر کسی می تواند با رها کردن متن قانون ، تفسیر دلخواه خود را بیان کند و بدان عمل نماید
که البته در آن صورت ، سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد ، به ویژه آن که این تفسیرها بر پایه پیش فرض های سیاسی نیز استوار باشند.

توجه نویسنده غیرحقوقدان این نامه بدین نکته جلب می شود که در علم حقوق ، "الفاظ ، محمول است بر معانی عرفیه" مگر آن که قرائن و دلایلی قوی از ظواهر الفاظ و معانی عرفیه آنها موجود باشد که در علم اصول مفصلاً بدان پرداخته شده است.
این موضوع حتی درباره عقود نیز در قانون مدنی (ماده 224) تصریح شده است.

در نامه منتشره همچنین برای فراری دادن ناقضان تبصره یک ماده 188 از مجازات مفتری آمده است:«افترا در اين ماده (697 قانون مجازات اسلامی)به انتساب اعمال مجرمانه به افراد تعريف گرديده كه انتساب دهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت كند.»

این تعریف از افترا ، صحیح است اما همان قانونگذاری که ماده 697 را تصویب کرده ، ماده 188 را نیز مقرر داشته و طی آن ، انتشار اسامی و مشخصات و اتهامات قبل از رأی قطعی را نیز مصداق افترا دانسته است.

برای این که ثابت شود که تعریف مندرج در ماده 697 ، همه مصادیق افترا را شامل نمی شود ، به تبصره همان ماده استناد می شود که در آن آمده است:«در مواردی که نشر آن امر ، اشاعه فحشا محسوب شود ، هر چند که بتواند صحت اسناد را ثابت نماید ، مرتکب یه مجازات مذکور(مجازات مفتری) محکوم خواهد شد.»

بنابر این ، نتیجه ای که از این دو ماده و تبصره های آنها حاصل می شود این است که افترا شامل موارد زیر می شود:
- کسی امر ناروایی را به فردی دیگر منتسب کند و از اثبات آن عاجز باشد(ماده 697 قانون مجازات اسلامی)
-کسی که امری متضمن فحشا را به کسی منتسب کند و منتشر نماید ، حتی اگر بتواند صحت ادعایش را ثابت کند.(تبصره ماده 697)
- کسی که در جریان دادگاه هویت شاکی و متشاکی را منتشر کند(تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری)

در ادامه نامه با اشاره مجدد به اعلام اسامی و مشخصات متهمان قبل از قطعیت رأی آمده است: «مي‌توان از ذكر نوع نوع اتهام افراد و متهمين در رسانه‌ها قبل از صدور راي نهايي پرهيز كرد اما اظهارات متهمين در افشاي توطئه بيگانگان و گروه‌هاي معاند و طراحي و دسيسه‌هايي كه داشته‌اند با زبان و بيان مستقيم آنان بگونه‌اي كه مردم بدانند كه چه كسي اين واقعيات را بيان مي‌كند و در طراحي فتنه و بحران آفريني چه دخالتي داشته و سوابق او چيست موثر است.»

جالب است که نویسنده باز هم به قانون بر می گردد و می گوید"مي‌توان از ذكر نوع نوع اتهام افراد و متهمين در رسانه‌ها قبل از صدور راي نهايي پرهيز كرد" اما در ادامه می افزاید که انتشار گزارش دادگاه باید به گونه ای باشد که معلوم
شود چه کسانی چه کارهایی کرده اند و البته نگارنده خلاق این نامه توضیح نمی دهد که چگونه می شود هم کسی را معرفی نکرد و اتهامش را هم نگفت ولی در همان حال ، وی را معرفی کرد و اتهاماتش را ذکر کرد؟!

واقعاً نویسنده و منتشر کننده این نامه ، آیا اندک شعوری برای مخاطبان خود قائل بوده اند؟ چنین به نظر نمی رسد! و آیا حوقوقدانان که در کلمه به کلمه نوشته های حقوقی شان دقت می کنند ، چنین نامه می نویسند؟حاشا و کلا!

نگارنده در ادامه کشف جالبی می کند و پیشنهاد مبتکرانه ای می دهد که قبلاً به فکر هیچ کس نرسیده است:« تنها تفسيري كه از سوي مخالفين با آن مواجه هستيم و آن را مانع پخش كامل محاكمات در رسانه‌ها مي‌دانند صدور رأي نهايي است بنابراين صدور رأي نهايي نيز از وظايف قوه قضاييه است كه چنانچه دادستان محترم معتقد به اجراي تفسير مخالفين باشد تنها مانع صدور رأي نهايي است. لذا مي‌توان جلسات محاكمه عوامل اصلي اغتشاشات را به صورت پي در پي برگزار نمود و با يك وقفه كوتاه پس از صدور رأي و رفع مانع مورد نظر جريان محاكمات به صورت كامل و پي در پي از رسانه ملي پخش و در مطبوعات منتشر تا مردم فهيم و افكار عمومي از توطئه فتنه گران آگاه و كيد و نيرنگ دشمنان نقش بر آب شود.برنامه ريزي و اجراي اين مهم از وظايف و اختيارات قوه قضاييه است. »

همان طور که ملاحظه می شود ، نویسنده ، این طرح را داده است که اطلاع رسانی درباره متهمان و اتهامات آنها ، بعد از اتمام جلسات دادگاه و قطعی شدن حکم باشد و البته به فکرش نرسیده که این همان سخنی است که منتقدان روند قبلی دادگاه می گفتند و تاکید داشتند که پس از قطعیت حکم اعلام اسامی صورت بگیرد و نیز دقیقاً همان حرفی است که نویسنده نامه ، کلی زحمت کشیده و با توجیهات عجیب و غریب بدان تاخته است تا آن را زیر سوال ببرد و بدین ترتیب تناقضی دیگر در نامه منتسب به حقوقدانان شکل گرفته است.

در پایان نامه ، اشاره شده است به افرادی که در دادگاه، از طرف متهمان ، متهم می شوند و محاکمه این افراد اخیر نیز مطالبه شده است.
اگر نویسنده نامه سواد حقوقی داشت ، می دانست که تعقیب جزایی هر فردی در چند حالت کلی متصور است:
-خود شخص با معرفی خود ، به جرمی اعتراف کند.
-شاکی خصوصی علیه وی طرح شکایت کند.
-ضابط قوه قضاییه وی را به محکمه معرفی نماید.
-مدعی العموم رأساً پیگیری نماید.

همان طور که ملاحظه می شود ، در هیچ کدام از این موارد نیامده که اگر متهمی که خود در معرض اتهام است ، کس دیگری را مجرم معرفی کند ، دادگاه ملزم به احضار یا دستگیری اوست. بلکه این امر فقط هنگامی می تواند میسر باشد که محکمه با دلایل و شواهدی تشخیص بدهد فردی که در جریان دادگاه متهم شده است نیز باید احضار شود و الا صرف جاری شدن نام یک نفر در دادگاه بر زبان متهم ، دلیلی بر گناهکار بودن افراد و الزام دادگاه به محاکمه آنها نیست.

در پایان به کسانی که از تبصره یک ماده 188 رضایت ندارند توصیه می شود به جای آن که علم حقوق را این چنین به بازیچه بگیرند و لجن مال اش کنند ، صادقانه ، از دوستان مجلسی شان بخواهند که قانون را تغییر دهند و تبصره باب میل شان
را در آن بگنجانند تا مجبور نباشند برای رسیدن به مطلوبات نفس شان ، این گونه با حیثیت جامعه حقوقی کشور بازی کنند.

ضمناً نگارنده نوشتار حاضر آماده است یک سری کتاب قانون به نویسنده نامه منتسب به حقوقدانان هدیه کند تا دستکم نامه های بعدی را تا بدین اندازه ناشیانه و سطحی ننویسد و بر اعصاب حقوقدانان راه نرود.
همچنین مطالعه کتابی در باب آیین نگارش هم می تواند برای سیاسیون حقوقی نویس ، مفید باشد تا لااقل املا و انشای کلمات و عبارات شان ، اندکی آبرومندانه باشد.

البته این نوشتار قطعاً به معنای تبرئه متهمان نیست و کسی انتظار ندارد افرادی که به عنوان مثال در خیابان ها اتوبوس آتش زده و در دادگاه به جرم خود اعتراف کرده اند ، از مجازات قانونی مبرا باشند ،بلکه مغز سخن این است که همان گونه که برای مجازات این افراد به قانون استناد می شود ، در محاکمه انها نیز همان قانون رعایت شود.
بنابراین ، بهتر است به جای حمله به دستگاه قضایی ، آن هم به خاطر رعایت قانون ، از رویکردهای قانونی آن ، حمایت کرد تا دادگاه در فضایی مبتنی بر عدالت و انصاف و قانون و به دور از جنجال های سیاسی پیش برود و لذا نامه سازی های سیاسی ان هم به اسم حقوقدانان ، نمی تواند اقدامی سازنده و صادقانه تلقی شود.