یک‌ بار برای همیشه تکلیف اختیارات رئیس‌جمهور را مشخص کنیم؛

آیا اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌ قوه مجریه مغایر اصل تفکیک قواست؟

روشن شدن اصول مرتبط با وظایف و اختیارات رئیس جمهور مستند به قانون اساسی کشورمان بعد از 4 دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، می تواند برای همیشه آسیب های ناشی از ابهام در اجرای قانون اساسی را بزداید و ارائه وعده هایی بیشتر از آنچه در قانون اساسی به رئیس جمهور اعطا شده را منتفی کرده و امکان استفاده تبلیغاتی یا توجیه در ضعف عملکرد را از جانب مسئولان سلب کند.

کد خبر: ۶۵۰۲۰۴

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۴

منشور حقوق شهروندی با توجه به بندهای مندرج در آن، زمانی قابل اجراست که همه قوای مجریه، مقننه و قضاییه، ملزم به رعایت و اجرای آن باشند. با نگاهی به برخی از بندهای این منشور، متوجه می شویم بخش بزرگی از مفاد ارائه شده در منشور حقوق شهروندی خارج از مدیریت و کنترل دولت و سایر بخش های قوه مجریه است و در صورت عدم الزام سایر قوا و نهادها، عملا چیزی در حد حرف های خوب باقی خواهد ماند.

به گزارش «تابناک»، روز دوشنبه همزمان با رونمایی از منشور حقوق شهروندی، «حسن روحانی» برای چندمین بار در دوران ریاست جمهوری خود، ضمن تأکید بر اصل 113 قانون اساسی گفت: «در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به رئیس جمهور دستور می‌دهد، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده بگیرد. رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، چون تنها فردی در کشور است که با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب می‌شود و چه وظیفه سخت و سنگینی بر عهده دارد؛ در حالی که برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و به خصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم.»

هرچند روحانی در این سخنرانی نیز با کنایه ای گفت که برخی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق مردم را ندارند و باید برخی اصول را از آنها قایم کرد، موضوعی که در این مقطع و با توجه به سخنان اخیر او شایسته بررسی است، مسأله اختیارات رئیس جمهور به استناد اصل 113 قانون اساسی است.

آنچه مسلم به نظر می رسد، این است که منشور حقوق شهروندی با توجه به بندهای مندرج در آن زمانی قابل اجراست که همه قوای مجریه، مقننه و قضاییه، ملزم به رعایت و اجرای آن باشند. با نگاهی به برخی از بندهای این منشور، متوجه می شویم بخش بزرگی از مفاد ارائه شده در منشور حقوق شهروندی خارج از مدیریت و کنترل دولت و بخش های مختلف قوه مجریه است و در صورت عدم الزام سایر قوا و نهادها عملا چیزی در حد حرف های خوب باقی خواهد ماند.

اگر ابلاغ  منشور حقوق شهروندی از جانب رئیس جمهور را حرکتی در مسیر اجرای قانون اساسی فرض کنیم هم باز با موارد ابهام آلود مطرح در رابطه با اصل 113 قانون اساسی مواجه خواهیم بود.

اصل 113 قانون اساسی از دیرباز و در دوران ریاست جمهوری افراد مختلف از اول انقلاب تاکنون مورد ابهام و اختلاف بوده و تا این مسأله به خوبی روشن نشود، اجرای قانون اساسی در حوزه هایی خارج از مدیریت قوه مجریه توسط رئیس جمهور ناممکن خواهد بود.

البته برخی کارشناسان در این سال ها در این مورد اظهار نظر کرده اند و نظری متفاوت با موافقان اختیارات رئیس جمهور در اجرای کامل قانون اساسی دارند و اجرا و نظارت بر قانون توسط رئیس جمهور را صرفا در محدوده قوه مجریه مطرح می کنند.

بیشتر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی اختیار کامل دارد و در صورت مشاهده نقض یا اجرا نشدن قانون اساسی، ابزارهای مختلف برای اقدام دارد. قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری مصوب ۱۳۶۵/۹/۴ مؤید این امر است. البته در این مورد نظریه‌ای در ۱۳۵۹/۱۱/۸ از سوی شورای نگهبان نیز وجود دارد که طبق اصل ۱۱۳ رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد؛ هرچند در سال ۱۳۶۰ تشکیل واحد بازرسی را جهت این امر مغایر با قانون اساسی دانستند.

البته عده‌ای بر این باورند که چون رئیس جمهوری نیز مقام رسمی کشور است، نمی‌توان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را انتظار داشت.

عده‌ای دیگر نیز معتقدند، رئیس جمهوری موظف است، همه توان و نفوذ خود را برای پیاده شدن قانون اساسی و نیز جلوگیری از نقض آن در هر یک از قوای سه‌گانه، حتی قوه مقننه و قوه قضائیه به کار گیرد و این امر تداخل قوا و منافی اصل تفکیک قوا محسوب نمی‌شود، چون قانون اساسی این وظیفه را نه به عنوان رئیس جمهوری، بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، بر عهده رئیس جمهور گذاشته است.

همچنین رئیس جمهوری، با اینکه رئیس قوه مجریه است، ولی از آنجا که ریاست وی تمام امور را شامل نشده و حوزه اختیارات رهبری، مشمول ریاست وی نیست، پس از دایره شمول اختیارات وی بدین لحاظ خارج است. تأیید این مطلب نیز نظریه تفسیریه ۸۲۵۵ مورخه ۱۳۵۹/۹/۱۲ شورای نگهبان است.

عده‌ای نیز معتقدند، قانون اساسی به تصریح خود این وظیفه را بر عهده رئیس جمهوری قرار داده است؛ بنابراین مسئولیت و اختیاری بالاتر از رؤسای دو قوه دیگر که تبلور عمده آن در مسئولیت اجرای قانون اساسی است، هرچند شأن ریاست قوه مجریه بودن وی را در عرض رؤسای قوه مقننه و قضائیه قرار داده و نباید تداخلی در وظایف یکدیگر داشته باشند، به لحاظ شأن و موقعیت رسمی رئیس جمهوری، قانون اساسی این اختیار را به وی داده است.

اختلاف نظرها از ابتدای انقلاب تاکنون در تفسیر و تشریح این اصل از قانون اساسی بوده و جز حل اختلاف های مقطعی، راهکار روشنی برای حل همیشگی و فیصله یافتن این اختلاف بین رؤسای دولت و دیگران ارائه نشده است.

به نظر می رسد، با توجه به این که قانون اساسی هر کشوری میثاق ملی آن کشور قلمداد می شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، این سند مکتوب وقتی ارزشمند است که تمام و کمال عملی شود. در قانون اساسی راهکارهایی برای پاسداری از این سند و پیمان‌نامه ملی طراحی شده است، در این زمینه به طور خاص وظیفه سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رئیس جمهوری سپرده شده است. اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزه‌های گوناگون قدرت، نبود ضمانت اجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیک قوا و همچنین تفسیرهای شورای نگهبان از این اصل، چه بسا مشکلاتی را ایجاد کرده است.

ضمن اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم؛ موعدی که  محل و محفل سخنرانی های تبلیغاتی و دادن وعده های مختلف از جانب کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری خواهد بود. روشن شدن این اصل و سایر اصول مرتبط با وظایف و اختیارات رئیس جمهور مستند به قانون اساسی کشورمان بعد از 4 دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی آن، می تواند برای همیشه آسیب های ناشی از ابهام در اجرای قانون اساسی را بزداید و ارائه وعده هایی بیشتر از آنچه در قانون اساسی به رئیس جمهور اعطا شده را منتفی کرده و امکان استفاده تبلیغاتی یا توجیه در ضعف عملکرد را از جانب  مسئولان سلب کند.