نگرشی به وعده های خلع سلاح اتمی آمریکا و روسیه و اجلاس آتی منع تکثیر (4)

اولیور ترنرت*

کد خبر: ۶۵۰۱۳

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۸:۳۰

بخش چهارم و پایانی مقاله پژوهشی "اولیور ترنرت" عضو بنیاد علم و سیاست برلین با عنوان "خلع سلاح اتمی و کنترل تسیلحاتی، نگرشی به دورنمای مذاکرات آمریکا و روسیه"

سیستم های راهبردی مجهز به سلاح های متعارف

مشکل بعدی در آمارگیری و ثبت آن دسته از سیستم های حامل راهبردی نهفته است که بجای کلاهک های اتمی، به کلاهک های متعارف مجهز هستند. در حالیکه مسکو قصد دارد اینگونه سیستم ها را در یک پیمان خلع سلاح آینده مورد توجه قرار دهد، آمریکا تاکنون نادیده انگاشتن این سیستم ها را ترجیح داده است.

در حالیکه پیمان مسکو صرفا کلاهک های اتمی مستقر شده را در نظر می گیرد، طبق مقررات شمارش پیمان "استارت 1"، هر سیستم حامل راهبردی اعم از تجهیز به کلاهک اتمی یا متعارف ثبت می شود. پنتاگون در "بازنگری دفاعی چهارساله" در سال 2006 میلادی برای نخستین بار خواستار شد تا کلاهک های متعارف جایگزین بخشی از کلاهک های اتمی زیردریایی های تریدنت شود.

این تدابیر که چه ابزاری نیاز است تا بتوان حملات متعارف سریعی انجام داد، جزو چارچوب تاملات آمریکا محسوب می شود.
برای عملیات هایی که به عنوان نمونه این هدف را تعقیب می کنند، "تروریست"ها را با حملات کوتاه مدت در یک نقطه تجمع که برای آمریکا مشخص است، بکشند یا حمل و نقل سلاح های خطرناک را متوقف کنند، تاکنون از سیستم های تسلیحاتی چون هواپیماهای تاکتیکی، کلاهک های کروز، یا بمب افکن های دوربرد سنگین استفاده شده است. مشخصه اینگونه سیستم ها این است که صرفا زمانیکه تدارکات وسیعی از جمله انتقال های به موقع برای ماموریت آنها انجام شده باشد، ظرف یک ساعت به اهداف خود می رسند.

به منظور اعطاء این گزینه به رییس جمهوری آمریکا تا بتواند در یک وضعیت بحرانی حملات متعارف با سلاح ها و بسترهای راهبردی را بدون نیاز به یک زمان طولانی تدارکات انجام دهد، این فکر وجود دارد که بخشی از موشک های آمریکایی قاره پیمای "تریدنت 2(دی.5)" مستقر بر روی زیردریایی ها به کلاهک های متعارف مجهز شوند که در حال حاضر به کلاهک اتمی مجهز هستند.

یک گروه کاری وابسته به کنگره آمریکا در سال 2008 میلادی به این نتیجه رسید که هر چند چنین تغییری در ساختار تجهیزاتی صرفا هزینه اندکی همراه دارد اما موشک های مجهزشده به سلاح های متعارف می توانند در برابر اهداف زیادی موثر باشند و در عین حال می توان این خطر که استفاده از آنها اشتباها به عنوان حمله اتمی تفسیر شود را نادیده انگاشت.

از دیدگاه این گروه کاری، موقتا صرفا روسیه قادر است، شروع فعالیت چنین موشک هایی را شناسایی کند اما چین نیز احتمالا در چند سال آینده قادر به چنین کاری خواهد بود. از سوی دیگر بسیار غیرمحتمل است که آمریکا یک حمله محدود اتمی با موشک های اندک علیه کشورهایی چون چین و روسیه انجام دهد. بدین خاطر مسکو و پکن دلیلی ندارند که چند موشک مجهز به کلاهک تریدنت را به عنوان یک حمله اتمی علیه کشورهای خود تفسیر کنند.

بدین خاطر این گروه کاری در جمع بندی خود پیگیری برنامه "ضربه سریع جهانی" یا "پی.جی.اس." را توصیه کرده است. از طرف دیگر نتایج دیدگاههای این گروه کاری، مکرر مورد انتقاد قرار گرفته است. استدلال منتقدین به عنوان نمونه این است که داده های سرویس اطلاعاتی که برای انجام حملات و ضربات علیه اماکن تجمع "تروریست ها" یا حمل و نقل های مشخصی از سلاح ضروری هستند، اغلب نامطمئن و دارای خلل می باشند. از دیدگاه منتقدین، حتی خطرات یک تنش اتمی ناخواسته به عنوان نتیجه ای در برابر استفاده از این سلاح ها نیز بزرگ است.

در نتیجه کنگره آمریکا، بودجه درخواستی دولت بوش برای این برنامه را کاهش داد و بدین ترتیب موقتا طرح تجهیز موشک ها با کلاهک های تریدنت را متوقف کرد.

پنتاگون قرار است تا سپتامبر سال جاری (2009) با حمایت وزارت امور خارجه آمریکا طرح "ضربه سریع جهانی" یا "پی.جی.اس." را مجددا بررسی کند. در این بررسی مسائلی چون انتخاب هدف، درجه اعتماد و اطمینان نسبت به داده های سرویس های اطلاعاتی و ریسک های یک تنش اتمی احتمالی، اولویت دارند. قبل از تصویب بودجه سال 2010 میلادی دولت آمریکا قرار است نتایج این بررسی به کمیسیون نیروهای مسلح ارائه شود.

دولت بوش حتی مستقل از طرح "ضربه سریع جهانی" بشدت مخالف بود که سیستم های راهبردی صرفا مجهز به سلاح های متعارف، در چارچوب یک پیمان جانشین پیمان "استارت 1" قرار گیرند. از دیدگاه دولت بوش، بمب افکن های "بی-1" که صرفا به این سلاح ها مجهز هستند، جزو سیستم اتمی راهبردی محسوب نشده و بدین خاطر نبایست بازدید و بازرسی شوند.

کیفیت پایبندی دولت اوباما به این دیدگاه بوش تابع نتیجه بحث در باره طرح "ضربه سریع جهانی" است و حتی چنانچه آمریکا در نهایت از این طرح منصرف شود، مساله ثبت و آمارگیری سیستم های راهبردی چون بمب افکن های "بی-1" همچنان باقی خواهد ماند که در حال حاضر صرفا به سلاح های متعارف مجهز هستند.

این در حالیست که برنامه روسیه استفاده زیاد از سلاح های راهبردی در ماموریت های متعارف نیست، هر چند که این کشور بر روی کلاهک های کروز دوربرد مجهز به سلاح های متعارف کار می کند. البته روسیه استدلال می کند که آمریکا در صورت تصمیم به اعمال یک "ضربه اول" علیه قدرت راهبردی روسیه، می تواند با سیستم های حامل راهبردی مجهز به سلاح های متعارف به اندازه سلاح های اتمی خسارت و آسیب به روسیه وارد کند.

از دیدگاه روسیه، این کشور نیز قادر است سلاح های اتمی را جایگزین سلاح های متعارف در سیستم های حامل راهبردی کند. بدین خاطر روسیه تمایل دارد تمام سیستم های حامل که قادر به حمل کلاهک های اتمی (اعم از بمب افکن ها، موشک هاب بالستیک شلیک شونده از زمین و دریا) هستند را در یک پیمان ثبت و آمارگیری کند. مسکو مد نظر قرار ندادن سیستم های حامل راهبردی مجهز به سلاح های متعارف را با قاطعیت رد می کند.

یک ایده برای حل این مناقشه این است که در باره حداکثر تعداد برای سیستم های حامل راهبردی مجهز به سلاح های متعارف مشخص توافق بعمل آید و تدابیر شفافیت و صحه گذاری اجرای پیمان نیز برای این سلاح ها، در نظر گرفته شود. چنین راه حلی را می توان به عنوان نمونه برای ثبت و آمارگیری از بمب افکن های "بی-1" اما نه برای موشک های تریدنت مجهز به سلاح های متعارف بر روی زیردریایی ها بکار برد.

از آنجا که آمریکا ظاهرا در برنامه دارد- در صورتیکه طرح "ضربه سریع جهانی" محقق شود- تنها بخشی از موشک های هر زیردریایی را به سلاح های متعارف مجهز کرده و بقیه موشک ها همچنان به سلاح های اتمی مجهز باشند، اعمال چنین امری در باره موشک های تریدنت مجهز به سلاح های متعارف بر روی زیردریایی ها مشکل است. تدابیر صحه گذاری و تصدیق پیمان که احتمالا برای بازنگری یک مرز حداکثری ویژه برای سیستم های حامل راهبردی متعارف ضروری هستند، مستلزم حد و اندازه ای از یک دخالت هستند که برای واشنگتن غیرقابل قبول است.

یک پیشنهاد دیگر این است که کلاهک های متعارف بر روی سیستم های حامل راهبردی نیز چون کلاهک های اتمی شمارش شوند. از دیدگاه حامیان این پیشنهاد، واشنگتن خواه ناخواه قصد دارد صرفا تعداد اندکی از سلاح های متعارف را بر روی سیستم های حامل راهبردی مستقر کند. چنین مقررات شمارشی صرفا در سطح اندکی متوجه توان اتمی آمریکا می شود.

بعلاوه مرز حداکثر تعداد سلاح ها که در یک پیمان خلع سلاح توافق شده است را می توان اینگونه تنظیم کرد که امکان کافی برای استقرار سلاح های راهبردی متعارف را به آمریکا بدهد. اما این اشکال را به همراه دارد که مرز حداکثر سلاح ها برای سیستم های راهبردی به همان نسبت به سمت بالا افزایش می یابد. از سوی دیگر در صورتیکه قرار بر انصراف از طرح "ضربه سریع جهانی" باشد، قبول چنین راه حلی برای آمریکا در مجموع به مراتب آسان تر خواهد بود.

سلاح های اتمی غیر راهبردی

"بیل کلینتون" و "بوریس یلسین" سال 1997 میلادی پیرامون ثبت و آمارگیری سلاح های اتمی غیر راهبردی در یک پیمان "استارت 3" توافق کردند اما همانگونه که تشریح شد، روند این پیمان متوقف گردید. بدین خاطر بجز در پیمان نیروهای اتمی میانبرد "آی.ان.اف." و کاهش های یکجانبه در آغاز دهه 1990 میلادی، سلاح های اتمی غیرراهبردی در مساله کنترل تسلیحاتی مد نظر قرار نگرفتند.

به منظور پیشگیری از ایجاد یک نقطه کور که می تواند با کاهش تعداد سلاح های اتمی راهبردی هر چه بیشتر بااهمیت شود، پیشرفت ها در بخش خلع سلاح های اتمی راهبردی، اتخاذ تدابیری در بخش سلاح های غیرراهبردی را نیز ضروری می کند.

بدین خاطر واشنگتن و مسکو بایست مجددا به راهی بازگردند که کلینتون و یلسین برای آمارگیری و ثبت سلاح های اتمی غیرراهبردی در یک پیمان جدید پیشنهاد و توافق کردند. به هر جهت پیش بینی می شود که در این بخش نیز یک سری مشکلاتی وجود داشته باشد.

تعریف این نوع سلاح ها که تمام سلاح های اتمی را شامل شده و تاکنون نه در پیمان استارت و نه در پیمان "آی.ان.اف." ثبت نشده، اولین مشکل است. بعلاوه تعریف کنونی مورد قبول همه نیست.

از سوی دیگر یک طبقه بندی بر پایه این تعریف، باید سیستم های تسلیحاتی بسیار متفاوتی را آمارگیری و ثبت کند. بمب های مونتاژ شده بر روی جنگنده ها، کلاهک های کروز مستقر بر روی زیردریایی ها و موشک های ضد زیردریایی (تورپیدو روسی)، کلاهک های اتمی مربوط به سیستم های پدافند راهبردی و تاسیسات دفاع هوایی جزو این سیستم ها هستند. از آنجا که این سلاح ها وظایف کاملا متفاوتی را به عهده دارند، باید در چارچوب مختلفی نیز مورد توجه قرار گیرند.

از سوی دیگر، داده های موثقی نیز در رابطه با این سلاح ها در اختیار نیست و نااطمینانی و تردید بزرگی به ویژه در رابطه با سلاح های اتمی غیرراهبردی روسیه وجود دارد. فراخوانی سلاح های اتمی تاکتیکی روسیه از جمهوری های شوروی سابق پس از فروپاشی این ابرقدرت، در اوائل دهه 1990 میلادی عجولانه و همراه با اهمال کاری در شمارش صورت گرفت.

بطوریکه ناظران احتمال می دهند که حتی افسران عالیرتبه روسیه نیز تعداد سلاح های اتمی غیر راهبردی را دقیقا نمی دانند که در حال حاضر در خاک روسیه مستقر هستند. کارشناسان مستقل پیش بینی می کنند که در حال حاضر 5 هزار و 390 سلاح اتمی غیر راهبردی در خاک روسیه وجود دارد که حدود 2 هزار و 80 عدد از آنها آماده ماموریت و استفاده هستند. موشک های شلیک شونده از زمین، گلوله های توپخانه و مین ها جزو این سلاح ها نیستند و طبق اعلام روسیه کاملا از رده خارج شده اند.

بخش باقیمانده از این زرادخانه شامل 650 سلاح اتمی مستقر بر روی بمب افکن ها، 698 سلاح اتمی مستقر بر روی زیردریایی ها، هواپیماهای نیروی دریایی و شناورها، 730 سلاح اتمی در بخش پدافند هوایی و پدافند موشکی راهبردی می باشد. از سوی دیگر 150 تا 240 بمب برای بمب افکن های آمریکا و متفقین آنها جزو سلاح های اتمی غیر راهبردی آمریکا هستند که در فرودگاههایی در بلژیک، آلمان، هلند و ترکیه مستقر می باشند. بمب هایی که به عنوان ذخیره در آمریکا نگهداری می شوند و همچنین حدود 300 سلاح اتمی برای کروزهای شلیک شونده از دریا را نیز بایست به این سلاح ها اضافه کرد.

روسیه تاکنون تمایل ویژه ای نسبت به مد نظر قراردادن سلاح های اتمی غیرراهبردی در کنترل تسلیحاتی از خود نشان نداده است. یکی از دلایل این است که روسیه زرادخانه این سلاح های خود را به عنوان قدرتی در برابر کشورهای جدید دارای سلاح های اتمی می بیند که احتمالا در سمت جنوبی روسیه پیدا شوند.

اما یک انگیزه قوی تر روسیه نیز می تواند ضعف موجود در نیروهای مسلح متعارف این کشور باشد که عقب ماندگی فنی آن طی جنگ پنج روزه علیه گرجستان در تابستان 2008 میلادی نیز قابل روئت بود. از دیدگاه کارشناسانی چون "مارگاریته کلاین" از بنیاد علم و سیاست برلین، این جنگ روسیه و گرجستان یک بار دیگر نشان داد که ارتش روسیه یک ارتش قرن 21 نیست.

از سوی دیگر مسکو به توسعه ناتو به سمت کشورهای شرقی اشاره می کند که برای برتری هر چه بیشتر توان سلاح های متعارف این پیمان و خودداری ناتو از اجرای قرارداد توان تسلیحاتی متعارف در اروپا (کا.اس.ای.) جهت محدودیت این توان تلاش می کند.

روسیه بدین خاطر از دکترین خود از دوران جنگ سرد مبنی بر خودداری از "ضربه اول سلاح اتمی" منصرف شده و قویا بر سلاح های اتمی غیرراهبردی خود تکیه کرده است. از دیدگاه روسیه، از زمان جنگ ناتو علیه کوزوو، سلاح های اتمی غیر راهبردی به ابزارهای مهمی برای جبران ضعف های متعارف در برابر ناتو تبدیل شده اند.

این دیدگاه در سال 2000 میلادی در دکترین نوین نظامی روسیه نیز تایید شد و این دکترین سلاح های اتمی تاکتیکی را ابزار و وسیله ای برای پیشگیری از یک شکست در یک جنگ با سلاح های اتمی می داند.

روسیه حتی در برابر چین نیز به توانایی بازدارندگی اتمی یعنی سلاح های اتمی غیرراهبردی متکی است. از طرف دیگر روسیه برای فراخوانی تمام سلاح های اتمی آمریکا از خاک اروپا نیز تلاش می کند و از مدت ها پیش بر این نظر است که سلاح های اتمی بایست به خاک مالک آن بازگردانده شود.

کارشناسانی در آمریکا نیز سلاح های اتمی این کشور در اروپا را از نظر نظامی بی فایده و اضافی می دانند. از این دیدگاه، نه تنها سلاح های اتمی آمریکا در اروپا، هزینه غیرضروری ایجاد کرده است بلکه این سلاح ها می توانند هدف حملات تروریستی نیز قرار گیرند. فراخوانی کلاهک های اتمی آمریکا از "رام اشتاین" در آلمان و "لاگن هید" در انگلیس که در سکوت کامل انجام می گیرد، نیز در همین راستاست.

از طرف دیگر این مساله نمی تواند در چارچوب مصالح آمریکا باشد که سلاح های اتمی خود را کاملا از اروپا فراخواند اما "برتری عددی شدید" روسیه در بخش سلاح های اتمی غیرراهبردی را در سیاست کنترل تسلیحاتی نادیده بگیرد.
بعلاوه وجود سلاح های اتمی آمریکا در اروپا برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو همچنان از یک اهمیت سیاسی بالا برخوردار است. این موضوع در مورد اعضاء جدید ناتو نیز صدق می کند که در باره تحولات جدید در سیاست خارجی روسیه نگران هستند.

از سوی دیگر آن گروه از کشورها که در آنها در حال حاضر سلاح های اتمی آمریکا مستقر هستند، پافشاری دارند که قبل از دیگران و در درجه اول از برنامه ها و طرح های اتمی مطلع شوند.

حتی نبایست فراموش کرد که وجود سلاح های اتمی آمریکا در اروپا می تواند به عنوان فاکتوری جهت جلوگیری از عدم تکثیر سلاح های اتمی در داخل کشورهای ناتو موثر باشد.

چنانچه قرار باشد "ایران به راه خود برای دسترسی به بمب اتمی" ادامه دهد و همزمان تمام سلاح های اتمی آمریکا نیز از خاک اروپا از جمله پایگاه "اینجرلیک" در ترکیه فراخوانده شوند، به عنوان نمونه تصمیم گیرندگان و مقامات ترکیه نیز به فکر ساخت سلاح های اتمی برای این کشور خواهند افتاد.

بر اساس این استدلال ها و این دلایل، یک گروه کاری وزارت دفاع آمریکا نیز در دسامبر 2008 میلادی خواستار شد که استقرار سلاح های اتمی آمریکا در خاک اروپا همچنان ادامه داشته باشد.

از سوی دیگر، سلاح های اتمی غیرراهبردی قرار است بخشی از یک پیمان جدید خلع سلاح بین آمریکا و روسیه باشد تا در میزان اینگونه سلاح های روسیه شفافیت بیشتری ایجاد شود. مسکو به دلیل ضعف خود در بخش سلاح های متعارف به یک راه حل جهت برچیدن تمام سلاح های اتمی غیرراهبردی موسوم به "راه حل صفر" تن نمی دهد. بدین خاطر هدف در پیمان جدید صرفا بایست دسترسی به یک مرز حداکثری کمتر باشد. چنین کاهشی در بخش سلاح های اتمی غیرراهبردی حتما نبایست به فراخوانی کامل سلاح های اتمی از اروپا منجر شود.

از آنجا که به دلیل گستردگی کنونی بسیار متفاوت سلاح های اتمی غیرراهبردی، بندرت می توان مرز حداکثری این سلاح ها را بر پایه تقارن توافق کرد، باید امکانات مشابهی در سطح راهبردی جستجو شود. بعلاوه از آنجا که عملکرد عناصر اتمی پدافند موشکی روسیه با تکالیف و نقش های تهاجمی سلاح های اتمی هیچ ارتباطی ندارد، این عناصر را نمی توان جزو این آمار محسوب کرد بدین خاطر اینگونه سلاح ها (سلاح های اتمی غیرراهبردی) باید جزو توافقات ویژه آینده در باره سیستم های پدافندی باشند.

پدافند موشکی

هدف دولت بوش رییس جمهوری سابق آمریکا برای استقرار یک پدافند موشکی در لهستان و یک پایگاه رادار در چک که هر دو بخش هایی از یک برنامه گسترده پدافند موشکی برای امنیت آمریکا هستند وعناصری از چنین سیستم هایی در کالیفرنیا و آلاسکا نیز مستقر شده اند، باعث انتقاد شدیدی در روسیه شده است.

هر چند در این میان مقامات بلندپایه نظامی روسیه اعتراف کرده اند که پدافند موشکی آمریکا به هیچ وجه توانایی اتمی روسیه را تهدید نمی کند اما دسترسی به یک پیمان جدید در مورد خلع سلاح اتمی بدون حل مناقشه در باره این پدافند موشکی بندرت ممکن است. ساده ترین راه حل در این رابطه این است که دولت جدید آمریکا از دنبال گیری طرح های پدافند موشکی دولت قبلی منصرف شود.

در واقع اوباما و همچنین کنگره آمریکا که دمکرات ها در آن حاکمیت دارند، از دیدگاههای ایدئولوژیکی دور هستند که با کمک آنها جمهوریخواهان، این طرح ها را تعقیب و دنبال کردند. از سوی دیگر انصراف کامل اوباما از برنامه پدافند موشکی آمریکا که در واقع گسترده تر و وسیع تر از طرح استقرار بخش هایی از آن در اروپا می باشد نیز غیرمحتمل است. سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری واشنگتن در این طرح موئد این ادعا است. مهم تر آن است که این پروژه علیه روسیه نیست بلکه برای مقابله با خطرات ناشی از توسعه و تکثیر سلاح های اتمی و همچنین سیستم های حامل با برد دور است و این خطرات به هیچ وجه، از بین نرفته اند.

از نظر سیاسی پیمان ناتو، انصراف از هدف استقرار پدافند موشکی در اروپا، لهستان و چک را نخواهد پذیرفت و باعث تضعیف بیشتر این پیمان خواهد شد زیرا که کشورهای عضو ناتو این پدافند موشکی جهت امنیت مردم خود را به عنوان بخشی از دکترین دفاعی خود می دانند. از نظر سیاست داخلی نیز بایست توجه کرد که بسیاری در آمریکا از نوعی پدافند موشکی حمایت می کنند که به اندازه کافی بزرگ باشد تا امنیت در برابر "کشورهای مشکل آفرین" را ارائه کند اما آنچنان بزرگ و گسترده نباشد که مناسبات آمریکا و روسیه را بی ثبات نماید.

بدین خاطر اوباما نیز نمی تواند کاملا از پدافند موشکی منصرف شود زیرا از این طریق می تواند به همکاری فراحزبی با جمهوریخواهان خدشه وارد کرده و یا طرح های مهم خود را به مخاطره بیاندازد که برای تحقق آنها از جمله پروژه تصویب پیمان منع آزمایشات هسته ای و به ویژه پیمان خلع سلاح که هنوز با روسیه در باره آن مذاکره می شود، رای مثبت جمهوریخواهان را نیاز دارد.

بحران اقتصادی و مالی جهان قطعا تاخیراتی در مذاکرات پیمان خلع سلاح با روسیه ایجاد خواهد کرد. بعلاوه مشکلات فنی باعث خواهند شد که تحقق پروژه پدافند موشکی به تعویق بیافد. اوباما به سختی می تواند به تصمیم بوش پایبند باشد و از ایجاد سیستمی حمایت کند که هنوز کاملا آزمایش نشده است.

اکثر ناظران توافق نظر دارند که موشک های دفاعی هنوز به اندازه کافی آزمایش نشده اند. این امر به ویژه در باره سیستم هایی صدق می کند که قرار است در لهستان مستقر شوند. بر خلاف موشک هایی که در حال حاضر در کالیفرنیا فعال هستند، موشک های پدافندی مورد نیاز در لهستان به جای "نیروی پیشران" سه مرحله ای، دارای نیروی پیشران دو مرحله ای خواهند بود.

اوباما برای دسترسی به توافقاتی در باره طرح پدافند موشکی در اروپا آماده خواهد بود تا بتواند به هدف برتر خود یعنی همکاری مستمر و کامل با مسکو نزدیک تر شود.

رییس جمهوری آمریکا این هدف را در نامه ای به "مدودیف" رییس جمهوری روسیه تلویحا اشاره کرده است و در این نامه آینده پایگاههای پدافندی در لهستان و چک را به پیشرفت هایی در مهار "خطرات" ناشی از برنامه موشکی- اتمی ایران منوط کرده و معتقد است که بدون حمایت مسکو در این حوزه پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

اما رییس جمهوری روسیه در پاسخ به نامه اوباما، یک ارتباط مستقیم موضوع پدافند موشکی با کمک های دیپلماسی روسیه را جهت پیشگیری از دسترسی "ایران به یک بمب اتمی" رد کرده است. در صورتیکه پیش بینی شود که برنامه موشکی آمریکا، حتی در شکل تغییر یافته آن، توسعه خواهد یافت، بایست نادیده گرفته نشود که روسیه نیز به دنبال پدافند موشکی است.

روسیه دائما بر سیستم دفاعی خود برای حافظت از مسکو پایتخت این کشور پایبند بوده که در "پیمان آ.بی.ام." سال 1972 میلادی شوروی سابق نیز بر آن تاکید شده است. در این رابطه، شلیک های آزمایشی با موشک های پدافندی غزال در سال های 2006 و 2007 میلادی انجام شده است.

اما روسیه قصد مدرنیزه کردن این توانایی خود را ظاهرا در حال حاضر ندارد بلکه پروژه های دفاعی دیگری چون "اس-300" . "اس-400" را برای پدافند هواپیماها، موشک های کروز و موشک های میان برد و کوتاه برد دنبال می کند. بدین ترتیب مسکو نیز علاقه دارد تدابیری برای دفاع خود در برابر تهدیدات از طریق "کشورهای مشکل آفرین" اتخاذ کند. البته هدف روسیه در این رابطه برخلاف هدف آمریکا، حفظ امنیت گسترده خاک خود نیست بلکه هدف حفاظت مراکز صنعتی مهم است.

در شروع تلاش ها برای محدودیت سیستم های دفاعی اتمی در چارچوب پیمان "استارت 1" سال 1972 میلادی از طریق پیمان "آ.بی.ام." نیز توانایی و ظرفیت تهاجمی آمریکا و شوروی سابق محدود شدند. به عنوان موتور محرکه برای پیشرفت در تداوم خلع سلاح، در بخش سلاح های اتمی دفاعی در حال حاضر در رابطه با ارائه یک پیمان "آ.بی.ام." جدید مباحثی مطرح می شود.

اما امروزه هدف در مذاکرات کنترل تسلیحاتی دیگر نمی تواند ایجاد محدودیت هایی در سیستم های پدافندی روسیه و آمریکا باشد و زمینه راهبردی نیز برای توجیه چنین رفتاری وجود ندارد. آمریکا و همچنین روسیه امروزه دیگر سیستم های پدافندی برپا نمی کنند که خود را در برابر دیگری حفظ کنند بلکه بدنبال کسب گزینه هایی برای محدودیت خسارات ناشی از تکثیر و توسعه احتمالی سلاح های اتمی هستند. از سوی دیگر کاهش مرز حداکثر تعداد سلاح های اتمی دفاعی بندرت با سیستم های پدافندی نامحدود قابل تجمیع و سازگاری هستند.

مستقل از احتمال بروز یک مناقشه راهبردی، در مناسبات آمریکا و روسیه در درازمدت این مشکل پیدا می شود که یک طرف و یا شاید حتی هر دو طرف اما احتمالا نه در یک زمان مشابه به شرایطی دست یابند که یک "ضربه اول اتمی" را ریسک کنند. زیرا که با پدافند موشکی امکان محدودیت خسارات تهدیدآمیز باقیمانده از ظرفیت دفاعی اندک طرف مقابل وجود دارد که یک بحران بی ثباتی نتیجه آن است.

شفافیت و اعتمادسازی تا سر حد همکاری در بخش دفاع موشکی تنها راه معقول و خردمندانه برای خروج از این معما است. کارشناسان آمریکایی و روسی در حقیقت، پداقند موشکی را یک حوزه ایده آل برای همکاری می دانند. آمریکا و روسیه مصالح خود را به دلیل تکثیر سلاح های اتمی در مخاطره می بینند و از نظر فنی صرفا این دو کشور قادرند با استفاده از پدافند موشکی، تدابیری علیه تکثیر این سلاح ها اتخاذ نمایند. آمریکا و روسیه با بیانیه خود در می 2002 میلادی، پژوهش و توسعه مشترک فناوری پدافند موشکی و همچنین همکاری در بخش پدافند موشکی در اروپا را به عنوان موضوعات مورد علاقه دو طرف درک و شناسایی کرده اند.

اما از زمان چنین درکی، فاکتورهای مختلفی مانع از تحقق این اهداف می شوند. بطوریکه دو طرف در سطح مختلف عمل می کنند و بر روی نقاط خاصی تمرکز کرده اند. در حالیکه آمریکا در بخش توسعه سنسورها و هدایت کننده ها پیشرفت هایی داشته، روسیه نیز در بخش پایگاههای کنترل و رهگیری با هواپیماهای رهگیر (اینتررسپتورها) پیشرفت هایی کسب کرده است. اما دو طرف در عین حال به خاطر نبود اعتماد کافی از وابستگی های متقابل نگرانی دارند که می توانند در چارچوب همکاری در بخش پدافند موشکی پیدا شوند.

نه آمریکا و نه روسیه حاضر نیستند، پیشرفته ترین فناوری های خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهند. به خاطر مناقشه در تعداد بیشماری از موضوعات سیاسی، نمی توان اعتمادی را برقرار کرد که برای ایجاد شفافیت مورد نیاز است. با وجودیکه طرح های آمریکایی برای استقرار پایگاههای پدافند موشکی در لهستان و چک باعث یک بحران شدید در مناسبات با مسکو شد، برای مدت زمان طولانی اینگونه به نظر می رسید که دولت بوش با مسکو تدابیر گسترده ای را جهت ایجاد شفافیت و اعتماد پیش گرفته است. به طوریکه قرار بود روسیه ناظران دائمی نظامی به پایگاههای پدافندی اعزام کند.

بعلاوه پایگاههای دفاعی نیز قرار بود ابتدا در صورت وجود یک تهدید واقعی از سوی ایران و یا موشک های یک کشور دیگر فعال شوند. اما واشنگتن بعدها این پیشنهادات را متعادل تر کرد و یا اینکه آنها را کاملا پس گرفت. ظاهرا دولت بوش نسبت به از دست دادن وجهه خود نگران بود. سیاستمداران متردد در دولت بوش این نگرانی را داشتند که با این پیشنهادات روندی ایجاد شده است که این ذهنیت را به وجود می آورد که هدف، مذاکره در باره نوعی پیمان جدید "آ.بی.ام." است اما چنین هدفی مد نظر نبود.

این در حالیست که مسکو با احتیاط کامل تلاش دارد تا زمینه و امکان برای دسترسی به راه حل های مشترک همچنان وجود داشته باشد. هر چند پیشنهاد پوتین مبنی بر استفاده مشترک از تاسیسات رادار روسیه در "گابال" در جمهوری آذریایجان صرفا تبلیغات بود و رهبری روسیه دقیقا می دانست که واشنگتن بدین خاطر از استقرار پایگاه رادار در چک - زیرا که این پایگاه برخلاف رادار گابال نه تنها نقش هشدار دهنده دارد بلکه هدف را نیز تعقیب می کند- منصرف نخواهد شد، اما پوتین بدین ترتیب آمادگی خود برای همکاری را تلویحا اعلام کرد. موازی این روند آمریکایی / روسی، در شورای "روسیه/ ناتو" نیز مذاکرات مبسوطی در باره پدافند موشکی انجام شد. مسکو بطور مکرر ناظرانی به تمرینات و مانورهای ناتو در رابطه با پدافند موشکی تاکتیکی اعزام کرد اما به خاطر بحران گرجستان این همکاری متوقف شد.

با توجه به این مسائل به هیچ وجه غیرممکن بنظر نمی رسد که آمریکا و روسیه راههای مشترکی را برای پدافند موشکی پیش گرفته و یا برای دسترسی به یک توافق آماده باشند و دولت اوباما مطمئنا در این باره تلاش خواهد کرد. دولت آمریکا از ابتدای ریاست جمهوری اوباما، امکانات برای یک توافق با روسیه را به عنوان یک فاکتور و زمینه مهم تداوم برنامه پدافند موشکی می دانست.

"ویلیام بورنس" معاون وزارت امور خارجه آمریکا در اولین دیدار رسمی خود از مسکو تلویحا اعلام کرد که واشنگتن در برابر نیات و اهدافی گشاده روی است که در آنها تاسیسات پدافندی مورد استفاده قرار می گیرند و هر دو طرف نیز در اختیار دارند.

اما اعتماد سازی لازم برای این امر زمان مشخصی نیاز دارد. روسیه و آمریکا بایست ابتدا گفت و گوهایی انجام داده و در رابطه با ارزیابی های خود از خطرات ناشی از توسعه و گسترش موشک ها تبادل نظر کنند. گام بعدی می تواند گشودن یک مرکز تبادل نظر و اطلاعات موسوم به "جی.دی.ای.سی." در مسکو باشد که بر شلیک موشک ها نظاره می کند. ایجاد چنین مرکزی در سال 2000 میلادی بین پوتین و کلینتون توافق شده بود اما مشکلات بروکراسی مانع از تحقق آن شد. بعلاوه واشنگتن احتمالا پیشنهاد روسیه را می پذیرد که بر اساس آن دو طرف از سیستم های رادار "گابال" در جمهوری آذربایجان و "آرماویر" در جنوب روسیه (احداث این تاسیسات هنوز پایان نیافته است)، به عنوان عناصر یک سیستم مراقبت مشترک استفاده کنند. این احتمال نیز وجود دارد که دو طرف ناظران خود را به تمرینات و آزمایشاتی اعزام کنند که در آینده در رابطه با پدافند موشکی انجام می شود.

در نهایت این امر نیز قابل تصور است که اولین مذاکرات و گفت و گوها با این مساله شروع شود که چگونه می توان سیستم های پدافندی را از نظر فنی با یکدیگر مرتبط کرد. هدف باید ایجاد این اطمینان باشد که این تاسیسات دفاعی و پدافندی علیه یکدیگر (آمریکا و روسیه) نیست بلکه برای مقابله با تهدیدات مشترک از سوی کشورهای ثالث است.

توافق زیر برای طرح تاسیسات پدافندی قابل تصور می باشد که قرار است در لهستان و چک ایجاد شود: مسکو زیرساختار تاسیسات را می پذیرد اما از طریق بازدیدها و نظارت در محل، این اطمینان فنی را حاصل کرده است که این تاسیسات برای مقابله با قدرت بازدارندگی روسیه ایجاد نشده است.

آمریکا می تواند استقرار پایگاههای کنترل و رهگیری با هواپیماهای رهگیر را تا زمانی به تاخیر بیاندازد که ایران آزمایشات برای موشک های دوربرد را انجام دهد. در صورتیکه ایران واقعا بطور قابل اطمینانی از گزینه سلاح اتمی منصرف شود، واشنگتن می تواند تا زمانی از استقرار پایگاههای کنترل و رهگیری با هواپیماهای رهگیر خودداری کند که تهدیدات جدید ایجاد آنها را توجیه کند.

در عین حال هنوز نمی توان قضاوت کرد که تمام این تدابیر خاص پدافند موشکی را چگونه می توان در یک پیمان مربوط به خلع سلاح اتمی جای داد. اما قابل تصور است که دو طرف یک پروتکل و یادداشت تفاهم مبادله کنند که در آن تدابیر همکاری و شفافیت سازی ترسیم شده باشد.

چشم اندازها: راه حل جهان عاری از سلاح های اتمی؟

با توجه به مشکلات متنوعی که تشریح شد، بندرت می توان انتظار داشت که اوباما و مدودف بتوانند به زودی یک پیمان جدید خلع سلاح را امضاء کنند بلکه بیشتر این احتمال وجود دارد که مذاکرات تا سال 2010 میلادی تداوم یابند. بدین خاطر به دو طرف توصیه می شود که "پیمان استارت 1" را قبل از پایان سال تمدید کنند. بعلاوه روسیه و آمریکا بایست با توجه به کنفرانس بازنگری پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های اتمی در بهار سال آینده (2010) در نیویورک در یک بیانیه اجلاس سران و یا در یک سند مشابه نیت قطعی خود مبنی بر تلاش برای پایان قریب الوقوع مذاکرات خلع سلاح را اعلام کنند.

در این امر بسیار کمک کننده است چنانچه بتوان حداقل یک برنامه زمانی تقریبی برای ادامه مذاکرات و همچنین اهداف مورد نظر خلع سلاح را مشخص کرد. چنین امری نه تنها تاثیر مناسب بر جو کنفرانس بازنگری پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های اتمی خواهد داشت بلکه حتی تضمینی برای آن است که شور و شوق خلع سلاح پس از یک روند حدودا مثبت کنفرانس بازنگری مجددا کاهش نیابد.

پیمان بعدی خلع سلاح بین روسیه و آمریکا، آخرین پیمان در نوع خود خواهد بود. خلع سلاح های اتمی بطور محسوسی پایین تر از مرز حداکثری پیمان سال 2002 میلادی مسکو خواهند کرد اما حق داشتن زرادخانه اتمی وسیع برای دو طرف محفوظ بماند. در صورتیکه سلاح های اتمی غیر راهبردی به پیمان اضافه شوند، تمام زرادخانه اتمی آمریکا و روسیه برای اولین بار از منظر سیاست کنترل تسلیحاتی ثبت شده است. بهر جهت چنین پیمانی یک نشان بسیار مهم سیاسی حتی با توجه به مساله منع تکثیر سلاح های اتمی بوده و همزمان گامی مهم به سمت خلع سلاح اتمی کامل است.

در مذاکرات آینده خلع سلاح باید زرادخانه های اتمی فرانسه، انگلیس و چین نیز آمارگیری و ثبت شوند. از سوی دیگر باید اذعان کرد که ثبت این سلاح ها خواه ناخواه وضعیت مذاکرات مربوط به خلع سلاح را آسان تر نخواهد کرد.

آلمان می تواند صرفا از بخش های مثبت یک پیمان جدید خلع سلاح بین آمریکا و روسیه سود ببرد. برلین که از مدت ها پیش برای خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی تلاش می کند، امیدوار است تا از این طریق بتواند به تقویت بسیار ضروری رژیم منع تکثیر سلاح های اتمی کمک کند. از آنجا که نزدیک شدن آمریکا و روسیه چشم اندازهای جذب این کشور در مقررات مربوط به نظم امنیتی اروپا را بهبود می بخشد، این نزدیکی به نفع مصالح آلمان نیز است.

در کنار پیمان بعدی خلع سلاح بین روسیه و آمریکا، نبایست هدف برچیدن تمام سلاح های اتمی را از نظر دور داشت.
در مقایسه با جدیدترین تدابیر خلع سلاح اتمی، توافق احتمالی مسکو و واشنگتن در مساله پدافند موشکی بر سر شفافیت و همکاری می تواند گام بسیار مهم تری در راه یک جهان بدون سلاح اتمی باشد، زیرا بدین ترتیب اصل حاکمیت دفاعی محقق می شود.

پدافند موشکی که بر اساس همکاری ایجاد شده و احتمالا کشورهای دیگری نیز به سمت آن جذب خواهند شد، می تواند یک مرحله و دوره مهم شروع برای جهانی بدون سلاح اتمی باشد که در آن هم "دیکتاتورها" و هم موشک ها وجود دارند.
هر چه بیشتر کشورها به فضانوردی غیرنظامی تمایل و علاقه پیدا می کنند اما برخی از آنها "دیکتاتورهایی" هستند که تمایل اندکی برای شفاف سازی تحولات فنی خود و نظارت آنها را دارند.

بدین خاطر ممنوعیت کامل سلاح های اتمی را می توان صرفا ناقص بررسی کرد و خطر تکثیر پنهانی سلاح های اتمی و امکان تهدید مجدد با موشک هایی مجهز به این سلاح ها همچنان باقی می ماند. پدافند موشکی که بر اساس همکاری ایجاد شود، می تواند یک امنیت نسبی در برابر خطرات ارائه کند. اما این امر احتمالا در یک آینده دور و بعید محقق خواهد شد و ابتدا پیمان خلع سلاح اتمی آمریکا و روسیه مساله ای مهم است.

*برگردان از آلمانی: مرتضی جوادیان

منبع: سایت آلمانی بنیاد علم و سیاست برلین مارس 2009 میلادی