تجربه ناموفق اشتغال‌زایی در ۵ برنامه توسعه

نرخ بیکاری در حالی با تکلیف مجلس به دولت از سال ۹۶ باید سالانه ۰.۸ درصد کاهش یابد که اقتصاددانان معتقدند نرخ دستوری در برنامه‌های توسعه‌ای هیچگاه عملیاتی نشده و در علم اقتصاد نیز منطقی نیست.

کد خبر: ۶۴۹۹۲۲

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰

به گزارش خبرگزاری مهر: مجلس شورای اسلامی دیروز در دومین روز از بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد تا سالانه ۰.۸ درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد. از سوی دیگر بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید تا پایان سال پنجم برنامه، یعنی سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری که در حال حاضر ۱۲.۷ درصد است را تک رقمی کرده و به ۸.۶ درصد برساند.

البته در لایحه پیشنهادی برنامه ششم دولت به مجلس، شاخصی برای نرخ بیکاری تعیین نشده بود اما این نرخ توسط اعضای کمیسیون تلفیق در سند ۵ ساله کشور لحاظ شد.

اما تجربه تعیین نرخ بیکاری و سیاست‌های تکلیفی اشتغال‌زایی در ۵ برنامه توسعه‌ای گذشته ناموفق بوده است؛ به طوریکه در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود نرخ بیکاری را تا پایان سال ۹۴ به ۷ درصد برساند اما این نرخ در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد و همچنان دو رقمی ماند.

اساسا یکی از چالش‌های چشم‌اندازهای بلندمدت در قالب برنامه‌های توسعه‌ای و حتی نظام بودجه نویسی سالانه کشور، درج اعداد و ارقامی است که فقط روی کاغذ می‌مانند و حتی با وجود اینکه دولت‌ها «مکلف» به اجرا و تحقق این شاخص‌ها می‌شوند، این اهداف هرگز عملیاتی نمی‌شوند.

ورود ۶ تا ۷ میلیون متقاضی جدید کار تا ۵ سال آینده

در همین رابطه سعید لیلاز از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش‌بینی کاهش سالانه ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری تا ۵ سال آینده می‌گوید: تحقق این نرخ به هیچ وجه امکان پذیر نیست و نرخ بیکاری، بصورت دستوری و تکلیفی کاهش نمی‌یابد.

وی افزود: در ۵ سال آینده پنج میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند که علاوه بر این، حدود یک میلیون نفر جوان بدون تحصیلات دانشگاهی هم به متقاضیان بازار کار اضافه خواهند شد؛ بنابراین تا ۵ سال آینده باید برای حدود ۶ میلیون نفر شغل ایجاد شود تا بتوانیم نرخ بیکاری را در همین سطح فعلی حفظ کنیم که این غیرممکن است؛ ضمن اینکه منابعی برای اشتغالزایی جدید وجود ندارد.

لیلاز، اشتغالزایی را متاثر از سایر شاخص‌های کلان اقتصادی دانست و گفت: طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ رشد اقتصادی با افزایش حدود ۱۰ درصدی، از منفی ۶.۸ درصد به ۷.۴ درصد (متوسط ۶ ماهه ۹۵) رسید اما به رغم این موفقیت دولت، اتفاقی در وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری رخ نداده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در پایان سال ۹۵ سطح تولید ملی، تازه به میزان سطح تولید ملی در پایان سال ۹۰ خواهد رسید، تاکید کرد: درآمد سرانه در پایان سال ۹۷، به درآمد سرانه در پایان سال ۹۰ می‌رسد؛ ضمن اینکه قدرت خرید کارمندان و کارگران هم بین سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ به میزان قدرت خرید مردم در سال ۸۴ خواهد رسید. در شرایطی که کل اقتصاد کشور به یکباره منفی شد نمی‌توان با تعیین دستوری نرخ بیکاری، انتظار اشتغالزایی داشت.

لیلاز با بیان اینکه «نرخ بیکاری» به تنهایی یک شاخص محسوب نمی‌شود که در برنامه‌های توسعه‌ای برای آن نرخ تعیین شود گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، قرار بود نرخ بیکاری تا پایان برنامه یعنی سال ۹۴ به ۷ درصد برسد اما این تکلیف اجرایی نشد چراکه نرخ بیکاری تابعی از نرخ سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و شاخص نیروی کار است.

وی درباره چرایی عدم تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه‌ای گفت: به طور کلی اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در طول برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به نتیجه نرسید چراکه برنامه‌ریزی هیچ‌گاه قابلیت صرفا عملیاتی ندارد و این دولت‌ها هستند که باید با سیاست‌گذاری‌های کلان برنامه‌های عملیاتی داشته باشند.

«دموگرافی» نخستین علت بحران بیکاری

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه بحران بیکاری در وهله نخست ریشه در دموگرافی (جمعیت شناسی) دارد گفت: نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر ورودی جدید نیروی کار به بازار نصف ۱۰ سال گذشته است، بنابراین مهمترین عامل بحران بیکاری در حال حاضر ریشه در بحران دموگرافی دارد که ناشی از افزایش شدید جمعیت در دهه‌های ۶۰ تا ۷۰ است اما با سیاست‌های آموزش عالی کنترل شد.

لیلاز افزود: بحران بیکاری علاوه بر این، از بحران اجتماعی نیز نشأت می‌گیرد و آن هم تقاضای بانوان برای اشتغال است؛ بنابراین بیکاری ریشه در سه عامل دموگرافی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

اگر سرمایه گذاری انجام نشود، اشتغال زایی از نفس خواهد افتاد

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تنها راهکار ایجاد اشتغال، سیاست‌گذاری‌های کلان از سوی دولت‌ها در چند شاخص مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بهره وری، نرخ تعرفه‌های گمرکی، نرخ دلار، نرخ مالیات، سیاست‌هالی مالی و بودجه‌ای و از همه مهمتر نرخ سرمایه گذاری است گفت: هر چند شاهد رشد اقتصادی طی چند سال اخیر بودیم اما اشتغال نیازمند بهبود نرخ سرمایه گذاری است و این هشدار داده می‌شود که اگر سرمایه گذاری در کشور انجام نشود، رشد اشتغالزایی از نفس خواهد افتاد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر کشور سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار این سرمایه گذاری باید خارجی باشد اظهار کرد: بیشترین سرمایه گذاری انجام شده تاکنون در دولت هفتم و هشتم بود که آن هم حداکثر بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مجلس از دولت سیاستهای کاهش نرخ بیکاری را مطالبه کند

در همین زمینه جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درباره مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس برای کاهش سالانه ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ گذاری نه تنها در علم اقتصاد بلکه در هیچ دانش و علمی دستوری نیست و اثر بخش هم نخواهد بود.

وی افزود: مجلس به جای تکلیف و تعیین نرخ بیکاری، باید دولت را مکلف کند تا سیاست‌های کاهش نرخ بیکاری را به مجلس ارائه دهند و این سیاست‌ها را از دولت نیز مواخذه و مطالبه کند.

پژویان با اشاره به اینکه تا نقشه راه نباشد، تعیین نرخ بیکاری در برنامه‌های توسعه‌ای هیچ دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند گفت: در طول پنج برنامه توسعه‌ای بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به صورت دستوری در برنامه‌ها گنجانده شد اما کدامیک از این شاخص‌های هدفگذاری شده محقق شدند؟

وی با تاکید بر ضعف مدیریت اقتصادی در تمام دولت‌ها ادامه داد: اقتصاددانان در دولت‌های مختلف زمانی موفق هستند که بتوانند بسته‌های سیاستی عملیاتی تدوین کنند و از این طریق اقتصاد را به پیش ببرند اما متاسفانه در هر دولتی اقتصاددانانی در کنار مقامات اجرایی کشور قرار می‌گیرند که فقط مبانی اقتصاد کلان را می‌دانند، در حالی که ساختار اقتصاد ایران تا حدی مشکلات عمیق دارد که با مبانی اقتصاد خرد باید اصلاح شوند.

این اقتصاددان افزود: ۴ دهه است که انواع سیاست‌های اشتغالی از جمله سیاست‌های خوداشتغالی، پرداخت وام و اشتغالزایی از طریق طرح‌های زودبازده در دولت‌های مختلف اجرا شده است اما باز هم امروز با بحران بیکاری مواجه هستیم.

پژویان تاکید کرد: هرگز و هرگز اشتغال ایجاد نمی‌شود مگر اینکه رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری های جدید ایجاد شود. در واقع با رشد سرمایه گذاری، نیاز به نیروی کار ایجاد شده  و به تبع آن رشد اشتغالزا خواهیم داشت.