راه‌حل خروج بانک‌ها از بحران

یک اقتصاددان گفت:آخرین راه حل بحران زیان بانکها این است که دولت با داشتن قدرت نشر پول، تمام زیان های بانکی را به عهده گرفته و سهام آنها را در تملک خود بگیرد.

کد خبر: ۶۴۹۵۸۹

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵

به گزارش مهر، امیر حسین اسماعیل پور تحلیل گر اقتصادی در برنامه پایش در مورد وضعیت اقتصادی بانک ها گفت :  بانک ها با ارزش بازاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان  و به عنوان سومین صنعت در بازار بورس کشور هستند.

وی گفت: ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش در ارزش نمادهای بانکی وجود دارد که در واقع حدود ۲ الی ۱۰ هزار میلیارد تومان(معادل ۳ ماه پرداختی یارانه کشور) است.

اسماعیل پور افزود : زیان اعلامی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات در حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان این زیان، تاخیر در تادیه دین دولت و ۱۳۰۰ میلیارد تومان دیگر آن ناشی از ادغام موسسه میزان در این بانک است.

دولت حامی بانک ها یا عامل زیان بانک ها

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد : سرمایه بانک صادرات حدود ۵۸۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۱۸ درصد این سرمایه از آن دولت است که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما دولت با وجود این سرمایه ۱۲۷۰۰ میلیارد تومان از بانک صادرات تسهیلات دریافت کرده و حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم از بانک مذکور تخفیف می گیرد. با توجه به توضیحات داده شده دولت ۱۲ برابر سرمایه خود را در بانک  را از بانک وام دریافت کرده است و از این بابت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تخفیف تادیه گرفته است! در واقع دولت نه تنها سرمایه خود را از بانک خارج نموده است بلکه یک فقره تخفیف هم از بانک دریافت کرده است.

اسماعیل پور گفت: نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و این نقدینگی در حال حاضر بیش از ۱۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است که دولت احتمالا برای مقابله با این اتفاق از افزایش تورم استفاده خواهد کرد.

وام های بانکی در مرحله سفته بازی

محمد حسین ادیب اقتصاددان نیز گفت: از سال ۸۰ تا پایان سال ۹۱ رای مدت ۱۱ سال نرخ بهره در ایران بسیار کمتر از تورم بوده این به این معناست که اقتصادی ترین کار در این شرایط بالا رفتن تقاضای وام است که کاهش نرخ بهره و افزایش سود را هم بهمراه دارد.

ادیب گفت : وقتی که اقتصادی ترین کار در یک کشور در ۱۱ سال گذشته دریافت وام بانکی باشد تقاضا برای وام بالا می رود. در اقتصاد نیز وقتی همه بخواهند وام بگیرند تا از این اختلاف پایین بودن نرخ بهره نسبت به تورم استفاده بکنند، تقاضا برای وام بالا می رود و متعاقب آن نرخ بهره به شدت بالا می رود، از اینجاست که اقتصاد وارد فاز ۲ می شود، یعنی نرخ بهره خیلی بیشتر از نرخ تورم می شود.

این اقتصاددان افزود : از آغاز سال ۹۲ تا الان هر کسی که وام گرفته معمولاً ضرر کرده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با این نرخ بهره صراحتاً می گویم در بیش از ۹۵ درصد موارد گرفتن وام بانکی توجیه اقتصادی ندارد بنابراین قاعدتاً تقاضا برای وام باید پایین می آمد که به دلیل مشکلات اقتصادی این اتفاق نیفتاد.

وی تصریح کرد : تقریباً ۸۰ درصد وام های بانکی وارد معاملات سفته بازی شده اند، کسانی که وام های خود را وارد معاملات سفته بازی کرده اند اکنون میخواهد از فضای سفته بازی خارج شوند ولی کسی از آنها املاک را نمی خرد.

وی گفت : افزایش نرخ بهره بالا و افزایش تقاضا برای وام مشکل نظام بانکی فعلی است و ۸۰ در صد وام های بانکی وارد مرحله سفته بازی شده اند. از آغاز سال ۹۲ تا الان نرخ بهره در ایران خیلی بیشتر از تورم است که در واقع متقاضیان وام ها در این دوره زمانی متحمل ضرر شده اند.

پیش بینی آینده اقتصادی بانکها

ادیب  در پایان متذکر شد که اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد و ۸۰ در صد کسانی که وام بانکی را وارد سفته بازی کرده اند با بانک تسویه نکنند هیچ اتفاق دیگری در اقتصاد کشور نخواهد افتاد و بانک ها کماکان به سمت ضرر دهی پیش می روند.

نظام بانکی کشور در حال حاضر ورشکسته هستند

حسن درودیان، استاد دانشگاه نیز طی سخنانی در این برنامه گفت :به طور مشخص در چد سال اخیر نرخ بهره بانکی از بنیان های اقتصادی کشور تبعیت نمیکند و با وجود کاهش نرخ تورم و رکود اقتصادی کشور، نرخ بهره کاهش نخواهد یافت. به ویژه این که نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور ما مانند کشورهای دیگر تحت کنترل نظام حکمرانی دولت نیست.

وی گفت: نرخ سود بانکی به طور قطعی کاهش نخواهد یافت ، ارزیابی سیاست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به سبب ایجاد فضای رانت پولی، نه‌تنها دریافت وام با افزایش درخواست‌ها دشوار خواهد شد، بلکه بانک‌ها برای دورزدن بخشنامه‌های بانک مرکزی یا شانه‌خالی‌کردن از سیاست‌های دستوری کاهش نرخ سود وام بانکی، از دادن وام با نرخ پایین‌تر طفره خواهند رفت و بیشتر وام‌های مضاربه‌ای و نظیر آن را با نرخ سود بالای ۲۴درصد پرداخت خواهند کرد.

را حل های متعارف بحران بزرگ اقتصادی

درودیان افزود: برای حل این بحران بزرگ اقتصادی ۴ راه وجود دارد. ۱- بانک ها ورشکستگی خود را اعلام کنند. ۲- بنگاه های تولیدی که از بانک ها تسهیلات گرفته اند ورشکستگی خود را اعلام کنند ۳ – افزایش تورم و دارایی ها را داشته باشیم  و را حل آخر این است که دولت با داشتن قدرت نشر پول تمام زیان های بانکی را به عهده بگیرد و سهام بانک ها در تملک خود بگیرد.

وی در پایان گفت: مقدار واقعی نظام بانک ها در هاله‌ای از ابهام است اگر هم واقعیت زیان بانک ها برآورد شود نظام بانکی کشور در حال حاضر ورشکسته شده است.