با وجود موازی کاری و بی اعتنایی مسئولان؛

قاچاق میلیون ها تن خاک کشاورزی از کشور ادامه دارد!

پیش چشم همه مسئولان کشوری و در میان همه اختلاف نظرها، آنچه در عمل شاهد رخ دادنش هستیم، قاچاق میلیون ها تن از خاک کشور به آن سوی آب های خلیج فارس است؛ رخدادی که هرچند کسی آن را تکذیب نمی کند، عزمی برای مقابله با آن نیز در مسئولان دیده نمی شود. اغلب متولیان آب و خاک کشور ضمن تأیید اصل موضوع، مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده سایر نهادهای موازی می دانند.

کد خبر: ۶۴۹۳۸۵

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۳

به گزاش «تابناک»؛ سال هاست که خبرهای مربوط به قاچاق خاک کشاورزی ایران به کشورهای جنوبی خلیج فارس، در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود و بر اساس گزارش های غیر رسمی تا کنون میلیون ها تن از خاک کشور به این کشورها منتقل شده است.

بر اساس آنچه قوانین جمهوری اسلامی ایران، در مورد صادرات خاک غیر صنعتی و مشخصاً کشاورزی به آن اشاره کرده است، این ماده ارزشمند در لیست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار دارد و فروش آن به سایر کشورها به هر شکل که باشد مصداق بارز قاچاق و مشمول مجازات های قانونی است.

با وجود قوانین سفت و سخت موجود در مورد ممنوعیت صادرات خاک کشاورزی و لزوم صیانت از این ماده ارزشمند، بررسی ها نشان می دهد، بیش از پنج سال است، در رسانه ها اخبار متفاوتی مبنی بر قاچاق غیر قانونی خاک کشور به سایر کشورها و به ویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس مطرح می شود و جالب آنکه تاکنون هیچ کار شایسته ای برای مقابله با این قانون گریزی صورت نگرفته است.

در مورد روش های مختلف قاچاق خاک ایران در سال 92 «تسنیم» نوشت: خاک به دو روش عمده قاچاق می‌شود؛ نخست به صورت قاچاق در قالب بسته بندی که از راه های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود و روش دوم قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه است که این روش هم قانونی انجام می شود.

اثبات خبر قاچاق خاک کشاورزی ایران و اعلام روش های وقوع آن در سال های گذشته، این انتظار را ایجاد کرده بود که مسئولان ضمن بررسی و پیگیری موضوع از استمرار این فعالیت غیر قانونی جلوگیری کنند.

با این حال و پس از گذشت سال ها از رسانه ای شدن این خبر، در سال 1393 «پروین فرشچی» معاون دریایی سازمان محیط زیست دوباره به فروش خاک اشاره کرد و مشخصاً در مورد قاچاق خاک از جزیره هرمز، گفت: این خاک غنی از مواد معدنی است و شرکت های عمدتاً خصوصی در سال های گذشته، خاک جزیره هرمز را به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌فروشند. در این باره استانداری‌ها موظف هستند از پیشرفت این مسأله جلوگیری کنند.

هشدارها و شفاف سازی هایی که در سال های گذشته در مورد قاچاق خاک صورت گرفت، در عزم مسئولان برای جلوگیری از آن مؤثر نبود و بررسی ها نشان می دهد، هنوز اقدام مشخصی برای مقابله این قانون شکنی انجتم نشده است.

گواه این مدعا آنکه به تازگی «معصومه ابتکار» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند ‌فارس است که متأسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک هستیم. از این روی، بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم.

معاون رئیس جمهور در رابطه با مسئولیت و نحوه مقابله با این اقدام های غیر قانونی افزود: مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست است؛ بنابراین، از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مسأله را کرده ایم.

اشاره رئیس سازمان محیط زیست به لزوم پیگیری و برخورد با تخلفات موجود از سوی سازمان حفاظت از جنگل ها و مراتع و وزارت کشاورزی، در حالی مطرح می شود که در این باره «مهندس مسعود منصور» معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، معتقد است، وظیفه اصلی جلوگیری از این موضوع به وزارت خانه های صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و گمرک باز می گردد.

منصور در رابطه با نحوه برخورد با این نوع قاچاق به «ایسنا» گفت: هر نوع دخل و تصرف در اراضی مرتعی فارغ از آنکه این برداشتِ خاک با هدف مصرف داخلی یا صادرات به خارج از کشور باشد، جرم است که سازمان جنگل‌ها در این زمینه مسئولیت دارد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها افزود: علاوه بر سازمان جنگل‌ها، گمرک و وزارت صنعت و معدن نیز گلوگاه‌های دیگر برای مقابله با قاچاق خاک هستند، چون هر ساله ده‌ها هزار تن خاک‌های صنعتی از کشور خارج می‌شود که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه صادرات داشته باشند. این وزارتخانه که صدور مجوز صادرات خاک صنعتی را بر عهده دارد، باید مطمئن شود که تنها به صادرات خاک‌های صنعتی مجوز بدهد.

وی همچنین با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در صیانت از آب و خاک کشور، در مورد دیگر متولی منابع ملی کشور گفت: مراتع و اراضی کشاورزی کشور نباید دچار دست‌خوردگی شود و پیگیری این موضوع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

بنا بر آنچه تا اینجا به آن اشاره شد، استانداری ها، سازمان مراتع و جنگل ها، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و گمرک از سوی مسئولان مختلف دولتی مسئول رسیدگی به قاچاق خاک از کشور معرفی شدند.

موضع مسئولان وزارت کشاورزی در مورد قاچاق خاک ایران به کشورهای جنوبی خلیج فارس نیز حکایت از رفتار مشابه آنها در این رابطه است. توضیح اینکه در سال 92، «رحیم سجادی» معاون وزیر کشاورزی گفت: هرچند صادرات خاک کشاورزی ممنوع است، برداشت و صادرات خاک از بستر رودخانه ها جزو وظایف و حیطه نظارتی وزارت جهاد کشاورزی نیست و ما نمی توانیم در این مورد اقدامی انجام دهیم.

بر اساس آنچه آمد اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد: نخست اینکه از گفته های حال حاضر و سال های گذشته مسئولان چنین برمی آید که آنها همگی از وجود پدیده قاچاق خاک کشاورزی و حاصلخیز کشور به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطلع هستند و نه تنها آن را تکذیب نمی کنند، بلکه در برخی موارد آن را تأیید هم می کنند.

دیگر اینکه نهادهای دولتی مخلتف مثل وزارت صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، جنگل ها و مراتع و...که همگی به شکل های مختلف متولی آب و خاک کشور هستند که در برخی موارد هم پوشانی فعالیت هایشان زمینه را برای ایجاد راه های فرار قاچاقچیان خاک مهیا کرده است.

در این بین، نکته تأسف برانگیز اینکه بیش از پنج سال از رسانه ای شدن قاچاق خاک کشاورزی ایران به کشورهای عربی خلیج فارس می گذرد و هنوز نهادهای دولتی مختلف نتوانسته اند در زمینه جلوگیری از این اقدام به یک جمع بندی و وحدت رویه مشخص برسند.

نتیجه اینکه پیش چشم همه مسئولان دولتی و نظارتی و در میان همه اختلاف نظرها آنچه در عمل شاهد رخ دادن آن هستیم، قاچاق میلیون ها تن از خاک کشور به آن سوی آب های خلیج فارس هستیم؛ رخدادی که همه آن را تأیید می کنند، ولی عزمی برای مقابله با آن ندارند.