همه سیاست‌های بانکی برنامه ششم

در چارچوب برنامه ششم توسعه، در کنار تعریف ابزارهای جدید نظارتی برای بانک مرکزی و الزام نیروی انتظامی به توقیف و تعطیل کردن موسسات بدون مجوز، تشکیل رسمی شورای فقهی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است.

کد خبر: ۶۴۹۳۴۱

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۳

به گزارش فارس، بر اساس بررسی‌های کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی روی لایحه دولت و بر اساس مصوبات این کمیسیون، در مواد 15 تا 23 برنامه ششم توسعه ضوابط و چارچوب‌هایی برای بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی تعریف شده است.

یادآوری این نکته بی‌وجه نیست که بخشی از مواد تصویب شده در کمیسیون تلفیق اساسا در لایحه تقدیمی دولت در برنامه ششم وجود نداشته است. از جمله این موارد می‌توان به شورای فقهی بانک مرکزی و حدود اختیارات آن و ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره کرد.

همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق ممنوعیت‌هایی برای اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها بدون تامین منابع آن از سوی دولت و همچنین استفاده دولت از منابع بانک‌ها و بانک‌مرکزی وضع شده است.

ماده 15- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی و جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسیهلات:

* تعیین 5 ابزار تنبیهی برای اعمال نظارت بانکی

1- بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید:

الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد (1 درصد) آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران

ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران

ج) حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور متوقف؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام با واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

د) لغو مجوز فعالیت

هـ) سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره

تبصره- مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

2- بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری

ج) تعیین نسبت‌های نقدینگی؛

د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.

3- طرح هر گونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به ظرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.

تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

* مجازات موسسان نهادهای مالی غیرمجاز

4- بانک مرکزی مؤظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی هر گونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره 1- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های مؤسسات مذکور متضامناً بر عهده مؤسسان، هیأت امناء و سهامداران مؤثر آنها می‌باشد.

تبصره 2- صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس منابع سالانه 10 میلیارد ریال از این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.

* الزام نیروی انتظامی به توقیف و تعطیل کردن موسسات بدون مجوز

5- نیروی انتظامی مؤظف است از شعبه یا مؤسسات مذکور در بند (4) این ماده مطالبه مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را بنماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور، نیروی انتظامی مکلف است نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید. همچنین نیروی انتظامی مؤظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

6- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

7- بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی نماید که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم برنامه به پنج درصد 5% کاهش یابد.

* ترکیب شورای پول و اعتبار

ماده 16- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر می‌باشد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی

- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- رئیس اتاق تعاون

- نماینده کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

ماده 17- بانک مرکزی مؤظف است به منظور توسعه انواع بانک‌داری، متناسب با نیازهای داخلی کشور هماهنگ با نظام بانکداری بین‌الملل و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری براساس تجارت بین‌الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیت‌های تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در مأموریت و فعالیت انواع بانک‌ها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید.

ب - سیستم بانکی را متناسب با انواع مأموریت هر یک از بانک‌ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه‌ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و براساس تفکیک انواع مأموریت‌ها و انتظارات از هر یک از بانک‌ها به صورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط مدنظر قرار دهد.

ج- کلیه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یک سال پس از ابلاغ بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقام ناظر اعمال نمایند.

* تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی

ماده 18- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:

- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)

- رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی

- معاون نظارتی بانک مرکزی

- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر)

- دبیرکل کانون بانک‌ها

تبصره 1- جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره 2- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.

تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و برحسن اجرای آنها نظارت می‌کند.

تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.

* ممنوعیت تعیین تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه و برنامه

ماده 19-

1- هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی (به‌جز در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال‌های برنامه ممنوع است.

2- تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال‌های برنامه تنها مشروط به تأمین مابه‌‌التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.

3- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک‌ مرکزی افتتاح شود. دستگاه‌های فوق مؤظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره 1- بانک مرکزی مؤظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب‌های مورد نیاز هر یک از دستگاه‌های فوق و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حساب‌های دستگاه‌های فوق‌الذکر را فراهم نماید.

تبصره 2- نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک‌ مرکزی مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 3- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درصورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستورالعمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

ماده 20-

1- بانک مرکزی مؤظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی بر خط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم نماید، به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.

2- بانک‌ مرکزی مؤظف است تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.

تبصره 1- تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان می‌باشند، مؤظفند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم نمایند.

تبصره 2-  بانک مرکزی مؤظف است مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ نماید.

ماده 21-

1) بانک مرکزی مؤظف است به منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی و تسهیل اجرای صحیح عقود، 12 نوع قرارداد با ماهیت‌های متفاوت غیرانتفاعی، مبادله‌ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه‌گذاری مستقیم را متناسب با نیازهای تمامی مشتریان بانکی حداکثر در شش نوع قرارداد تجمیع کند.

2) دولت مؤظف است به منظور فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات اجرایی و نهادی عقود بانکداری اسلامی به صورت صحیح از ایجاد و توسعه نهادهای مکمل بازارهای پولی (نهادهای اعتبارسنجی، نهادهای ناظر و امین در پروژه‌های مشارکتی، شرکت‌های وصول مطالبات معوق و مشاوره تأمین مالی سرمایه‌گذاری) حمایت کند.

تبصره - بانک مرکزی مکلف است با ارائه استانداردها و ارزیابی توانایی و قابلیت‌ها این مؤسسات و نهادها، مجوزهای لازم برای همکاری آنها با بخش پولی و بانکی را صادر کند.

3) بانک مرکزی مجاز است تمامی بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری را به طراحی استراتژی‌های باثبات بازاریابی بانکی به عنوان واسطه بین جذب و تخصیص منابع برمنبای معیارهای عملکردی مکلف کند.

* راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

ماده 22-

الف: به دولت (بانک مرکزی)‌ اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه‌ بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدامات ذیل را انجام دهد:

1- هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده، به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید. بانک مرکزی مؤظف است پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌های موصوف با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.

2- اموال غیرمنقولی که بهره‌‌بردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک ایران اختصاص دهد.

ب: دولت مؤظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه‌ دولت در بانک منظور نماید.

ماده 23- به منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند.

زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391.5.1» باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.