مهلت یک ماهه برای ثبت مشخصات کانال‌ها

کد خبر: ۶۴۹۳۳۰

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۴

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از شناسایی و ثبت مشخصات صاحبان کانال ها و خدمات مشابه درشبکه های اجتماعی که بیش از 5 هزار عضو دارند در مدت یک ماه خبر داد.

به گزارش فارس، سیدابوالحسن فیروزآبادی در تشریح سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر افزایش مسئولیت پذیری و شفاف بودن ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات از شناسایی و ثبت مشخصات صاحبان کانال ها وخدمات مشابه درشبکه های اجتماعی که مخاطبانی بیش از 5 هزار عضو و یا دنبال کننده دارند ظرف مدت یک ماه در سامانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اثرات اجتماعی آنها درکشور خبر داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: الزامات شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور به منظور یکپارچه سازی و تضمین هماهنگی طراحی در حوزه های فرهنگی، زیرساخت، استقلال، مدیریت، خدمات،سالم سازی و امنیت و تعرفه ومدل اقتصادی شبکه تبیین شده است.

وی با اشاره به این که در حوزه فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به خط و زبان فارسی توجه ویژه ای شده و تولید خدمات بومی دراین شبکه بر سایر مشابه های خارجی مقدم است، افزود: سواد رسانه ای، آموزش دیجیتالی و عمومی باید در سراسر  کشوربه نحوی صورت گیرد تا تمامی آحاد جامعه و کل جغرافیای کشور بتوانند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده و نیازمندیهای شبکه ای خود را برطرف سازند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در حوزه تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات دولت موظف شده تا خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک را با تعرفه ای که همه مردم بتوانند از آن بهره مند شوند، ارایه دهد و همچنین بایستی کیفیت بهتری برای خدمات داخلی تولید داخل نسبت به خارجی ارایه شده و تعرفه آن بسیار ارزان تر از سرویس خارجی مشابه باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در شبکه ملی اطلاعات باید از ایجاد انحصار اقتصادی در کسب وکارها جلوگیری شود تا بخش خصوصی بتواند با رعایت اصول رقابتی کسب و کاری خودگران و قابل پیشرفت داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص امنیت و سالم سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: برای صیانت از کودکان و خانواده در فضای مجازی در این شبکه محصولات و خدمات با توجه به رده بندی سنی، جنسی، شغلی و تحصیلات ارایه می شود و نظام های حقوقی، قضائی و انتظامی مناسب برای سالم سازی فضای مجازی فراهم خواهد شد.

وی افزود: در شبکه ملی اطلاعات  میزان ترافیک و خدمات داخلی نسبت به خارجی باید از لحاظ کمیت غلبه داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا ترافیک خدمات ارتباطی و پایه کاربردی شبکه ملی کشوربه استثنای مواردی که بایستی با شبکه های خارجی ارتباط برقرار کند، از کشور خارج نشود.

فیروزآبادی با بیان این که باید بهره برداران را به سمت رفتارهای قانونمند و پرهیز ازرفتارهای پرمخاطره تشویق کرد، اظهار داشت: زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور به داشتن شبکه اختصاصی که در تامین قابلیت های درونی امنیت خود دارای استقلال حداکثری باشند، الزام شده اند و بر همین اساس دستگاه ها و مراکز حیاتی بایستی از قابلیت مسیرهای چندگانه و منابع ذخیره لازم برخوردار باشند.

وی اعلام کرد: امکان ثبت کامل ادله قانونی دیجیتال و مدیریت آسیب پذیری ها، تهدیدات و مخاطرات نیز بایستی به طور جدی در شبکه ملی اطلاعات رعایت شود تا از گسترش حوادث و انواع جرایم رایانه ای جلوگیری کرده و حریم خصوصی و حقوق عمومی محافظت شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشوردر تشریح حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: دراین شبکه الزام شده است تا خدمات پایه کاربردی همچون خدمات مراکز داده، خدمات نام و نشان گذاری با تاکید بر خط و زبان فارسی، جویشگر، رایانامه، پیام رسان های ارتباطی،هاب پیام و مراکز تبادل ارتباطات و خدمات ابری با کیفیت وظرفیت مناسب و به صورت داخلی ارایه شود.

وی با اشاره به این که در حوزه مدیریت شبکه بایستی برنامه ریزی، طراحی، تامین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه، پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی متخصص داخلی صورت گیرد، افزود: مدیریت یکپارچه در کل شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری بهینه از منابع ملی مانند نام، آدرس و فرکانس باید امکانپذیر باشد و مدیریت مستقل در شرایط جدایی این شبکه از اینترنت جهانی باید فراهم شده و تضمین کیفیت تامین شود.

فیروزآبادی در خصوص استقلال شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید از استقلال فنی در برنامه ریزی، طراحی و پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن درلایه ها وابعاد مختلف برخوردار بوده و به شبکه های غیر ازخود متکی نباشد.

وی در پایان با بیان این که این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل کشور کلیه شبکه های مستقل خصوصی درداخل کشور را به هم مرتبط می کند، گفت: مسیریابی درخواست های دسترسی داخلی نبایستی از طریق خارج ازکشورصورت گیرند و به منظورحفظ عدالت اجتماعی باید خدمات پهن باند برای کل سطح کشور در این شبکه امکانپذیر شده و متناسب با نیازهای خدمات ومحتوای بومی در سراسر کشورتوسعه پیداکند.