گزارش «تابناک» از چهره زنانه سیاست ایران؛

زنان در دولت‌های پس از انقلاب، چه سهمی از کابینه داشته‌اند؟

تقریبا در همه دولت هایی که از حضور زنان در جمع دولتی ها و کابینه استفاده کرده اند، موضوع بهره گیری از آنان در جایگاه هایی همچون وزارت، معاونت رئیس جمهور، رؤسای دستگاه ها و سازمان ها، فرماندار و... بیشتر به عنوان یک ژست و پز سیاسی برای دولت ها مطرح بوده و آنان کوشیده اند، با این کار، نظر مثبت زنان جامعه را به خود جلب کنند و از رأی آنان نیز بهره بگیرند. به نظر می رسد، پروسه انتخاب زنان برای مسئولیت های دولتی، در هر جایگاهی باید مبتنی بر تخصص و توانمندی آنان باشد.

کد خبر: ۶۴۹۲۳۶

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰

صندلی «وزارت» بالاترین آمال دست یافتی سیاستمداران زن ایران است. کسانی که در نخستین روزهای انقلاب اسلامی، از نقش پررنگ خود در عرصه سیاست تمجیدها شنیده بودند، با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، باورشان بر صحت این گفته ها بیشتر شد. حضور «منیره علی» معروف به «منیره گرجی» به عنوان تنها زن عضو این مجلس، زنان را به این باور رساند که جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه ای برای آنان قائل خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، برگزاری انتخابات مجلس اول و راه یافتن 4 زن ـ که البته همه آنان از سوی مردم تهران انتخاب شده بودند ـ خیال آنان را از سهیم شدن در امور کشورداری تا حدودی راحت کرد؛ اما رفته رفته که از سال های نخستین انقلاب فاصله می گرفتیم، این تنها مجلس شورای اسلامی بود که به محفلی برای اعلام حضور سیاستمداران زن تبدیل می شد. کابینه دولت ها با وجود اینکه شرطی به نام رجل سیاسی نداشتند تا با تفسیرهای گوناگون، عرصه را برای ورود زنان تنگ کنند، درهای خود را به سختی به روی برخی سیاستمداران زن گشودند تا تغییر چهره مردانه سیاست به این راحتی ها هم امکانپذیر نباشد. حال هرچقدر هم عملکرد زنان صاحب منصب در دولت های گذشته را در نظر بگیریم و مهر تأیید همه صاحبنظران را نیز بر مثبت بودن آن بزنیم، باز هم هیچ کسی حاضر نیست در ردای ریاست جمهور، انتخاب وزیر زن را «ریسک» نداند.

با مروری که در ادامه این گزارش به حضور زنان در دولت های مختلف خواهیم داشت، تلاش های دولت های مختلف را خواهیم دید که چگونه فضا را به سوی تغییر چهره کابینه خود سوق می دهند؛ هرچند در این میان تنها یک دولت است که تن به انتخاب وزیر زن می دهد؛ اما دولت های دیگر نیز با انتخاب زنان در سمت معاونت های مختلف خود، سعی در سهیم کردن نمایندگان نیمی از جمعیت کشور داشتند.

اولین دولت هشت ساله ایران و جای خالی زنان

مهر ماه 1360، اولین دولت 8 ساله ایران استقرار یافت. دولتی که با لیستی 23 نفره از وزیران برای تأیید صلاحیت، راهی مجلسی می شد که در اولین دوره، 4 زن را در قامت نمایندگی به خود می‌دید، هیچ پستی را برای حضور بانوان در نظر نگرفت تا سیاست، چهره مردانه خود را از همان آغاز انقلاب نشان دهد. «میرحسین موسوی نخست وزیر، برای برگزیدن زنان در کابینه خود، فرصت دیگری غیر از وزارت هم داشت، اما هر چهار معاونت او نیز با مهره‌ای مردانه چیده شدند تا سومین دولت ایران بدون حضور زنان اداره شود. در دوره‌ای که جنگ هشت ساله ایران و عراق اوضاع سختی را بر کشور حاکم ساخته بود؛ شاید شرایط به گونه ای رقم می خورد که تنها استفاده از نیروی مردانی که سابقه اجرایی داشته اند، بتواند کشور را در مسیر اهداف خود قرار دهد. البته تأکید بر «نقش پررنگ زنان» در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در دفاع مقدس که بارها از سوی مسئولان حکومتی مطرح می شد.

دولت دوم موسوی هم همچون دولت اول او، جایی برای زنان نداشت. این دولت که در سال 64 شکل گرفت، با ترکیبی تقریبا مشابه دوره قبلی، آغاز به کار کرد تا نخست وزیر وقت وعده حضور زنان در کابینه را به مدت 24 سال به تأخیر بیندازد. سال 88 و همزمان با کاندیداتوری مهندس موسوی، حضور وی در تمامی برنامه های تبلیغاتی در کنار همسرش «زهرا رهنورد» اعلان آمادگی او برای حضور زنان در کابینه اش بود که البته به جایی نرسید.

دولت هاشمی و اولین حضور زنان با نقش آفرینی دخترش فاطمه

شاید زنان ایرانی خیلی خوش شانس بودند که دختران هاشمی رفسنجانی، نقشی در سیاست گذاری های پدر داشتند. مرداد 68، زمانی که کرسی ریاست جمهوری به «شیخ اکبر» تحویل داده شد، او اولین درخواست را از سوی دخترش فاطمه دریافت کرد؛ درخواستی که هرچند برای اجرایی شدنش دو سالی زمان صرف کرد، در نهایت به تأسیس «دفتر امور زنان» در نهاد ریاست جمهوری انجامید. در جایی که «شهلا حبیبی» به عنوان مشاور رئیس جمهوری ایران، ریاست آن را بر عهده گرفت.

سمت های دیگری هم بودند که دولت سازندگی ترجیح را بر نصب زنان در ریاست آن ها دانست. از همین رو، رئیس کمیته ملی المپیک به «فائزه هاشمی» رسید، مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت سهم «فاطمه رمضان زاده »شد و «معصومه ابتکار» هم ریاست سازمان های مردم نهاد زنان را برعهده گرفت؛ هرچند با وجود همه این عناوین، وزرات خانه ها باز هم با مدیریت مردان اداره می شد، مبدأ حضور زنان در امور کشورداری را باید همین زمان دانست.

موضوعی که نتوانست رضایتمندی زنان دولت سازندگی را جلب کند، عدم حضورشان در جلسات هیأت دولت بود. آنجا که آنان تنها برای اقدامات در دست اجرای خود حق حضور در کابینه آن هم بدون حق رأی را داشتند.

دولت خاتمی و توجه به جایگاه زنان

اگر دولت سازندگی برای سیاستمداران زن ایرانی، آغازگر حضور در صحنه اجرایی کشور بود، دوره اصلاحات ارتقا جایگاه آنان را رقم زد. «سید محمد خاتمی» با پیروزی در انتخابات دوم خرداد 76، در هفتمین دولت پس از انقلاب، جایگاه به مراتب خوبی برای زنان ایرانی در دولت در نظر گرفت؛ هرچند در لیست وزرای او نامی از هیچ زنی برده نشد، برای اولین بار دو صندلی در جلسات هیأت دولت به دو زن تعلق گرفت.

رئیس دولت اصلاحات در اولین گام، ریاست یکی از مهم ترین سازمان‌های دولتی را به یک زن سپرد. «معصومه ابتکار» که سابقه حضور در دولت هاشمی را هم داشت، به عنوان رئیس سازمان محیط زیست به جمع اعضای کابینه هفتم راه یافت و کمی بعدتر، معاون زنان ریاست جمهوری هم به آنها اضافه شد. رئیس دولت اصلاحات در حکمی که برای «زهرا شجاعی» صادر کرد، بر حضور مستمر او در جلسات هیأت دولت تأکید نمود تا بیش از پیش به تحقق شعارهای انتخاباتی خود نزدیک شود.

دوره دوم دولت اصلاحات نیز با همین تعداد از زنان در کابینه آغاز شد؛ هرچند عملکرد ابتکار و شجاعی موجب شد که برای یک دوره چهارساله دیگر در سمت های خود بمانند، نتوانست هیچ تغییری در لیست اعضای کابینه بدهد. به این ترتیب، دولتی که همواره بر نقش زنان تأکید داشت، با اینکه جایگاه خوبی برای آنان در نظر گرفت و شرایط حضور آنان در کابینه را برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب فراهم ساخت، این ریسک را بر جان خود نخرید تا اولین انتخاب وزیر زن، در کارنامه دولت بعدی بدرخشد.

دولت احمدی نژاد و دو چهار سال متفاوت برای زنان

مرداد 84، در جلسه رأی اعتماد به وزرا، نام هیچ زنی شنیده نشد تا همچنان مردان، یکه تاز عرصه کشورداری در ایران باشند. «محمود احمدی نژاد» نه تنها قدم مثبتی در جهت روی کار آمدن زنان در کابینه خود برنداشت بلکه با تلاش بر وضع قوانینی چند ـ همچون دورکاری ـ سعی داشت تقریبا زنان را از مسئولیت های مختلف سیاسی و اجتماعی دور کند؛ هرچند در این میان معاونت سازمان محیط زیست سهم «فاطمه واعظ جوادی» شد تا همچون دو دوره گذشته این معاونت نیز به دست زنان سپرده شود.

اما دوره چهار ساله اول دولت احمدی نژاد، به کلی با دوره چهارساله دوم او تفاوت داشت. او که حالا از فراز و نشیب های انتخابات پر سر و صدای 88 سر بیرون آورده بود، در اقدامی حیرت آور، «فاطمه آجرلو»، «سوسن کشاورز» و «مرضیه وحید دستجردی» را به ترتیب به عنوان وزرای پیشنهادی، رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به مجلس معرفی کرد، اما در این میان، تنها «مرضیه وحید دستجردی» بود که به دلیل سوابق روشن و همچنین نام نیک خانواده و پدرش راهی جلسات پاستور شد. به این ترتیب پنجشنبه 17 مرداد 88، اولین و تنهاترین وزیر زن در تاریخ پس از انقلاب، و سومین وزیر زن در تاریخ ایران، با ۱۷۵ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه یافت.

انتخاب احمدی نژاد تنها به همین یک وزارتخانه هم ختم نشد. او هرچند برای جانشینی «سوسن کشاورز»، «فاطمه آلیا» را معرفی کرد، با کناره گیری وی، باید افزایش شمار وزرای زن در کابینه دهم را فراموش می کرد. معاونت ها اما جای خوبی برای گزینه های مورد نظر احمدی نژاد بودند. او «نسرین سلطانخواه» را به عنوان معاونت علمی و فناوری برگزید تا شمار زنان کابینه را به دو برساند. او در ادامه راه همچنین «فاطمه بداغی» را به عنوان معاون حقوقی اش برگزید.

آغاز بی پایان اولین وزیر زن

هرچند «محمود احمدی نژاد» شرایط را آنقدر آماده می دید که با سه وزیر زن، قطار دولت دهم را حرکت دهد، در ادامه راه اوضاع را آن گونه که حدس می زد مهیا نیافت. در کابینه پر رفت و آمد او، وحید دستجردی نیز مجبور به ترک صندلی وزارت شد. اواخر آذرماه 92 خبرهایی از برکناری وزیر بهداشت دولت دهم مطرح شد. خبرهایی که برای درستی آن، فقط کافی بود به اظهارات دستجردی در روزنامه دولتی ایران مراجعه کرد؛ جایی که او از مقاومت در برابر درخواست برکناری «باقر لاریجانی» برادر رئیس مجلس نهم خبر داد، می شد حدس زد که در هفته های پیش روی، چه سرنوشتی در انتظار اوست. اما تنها زن وزیر تاریخ پس از انقلاب با انتقاد از اختصاص ندادن ارز دولتی برای مصارف پزشکی و دارویی، جاده اخراج خود را هموارتر کرد؛ موضوعی که با تکذیب محمود احمدی نژاد روبه رو شد تا دیگر اختلاف او با رئیسش علنی شود.

هفتم دی ماه، «مرضیه وحید دستجردی» از سمت خود برکنار و «محمد حسن طریقت منفرد » به عنوان سرپرست وزارت بهداشت جانشین او می شود. پس از این عزل و نصب ها، استعفای «محمد باقر لاریجانی» از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر همه خبرها مهر تأیید زد تا نام اولین وزیر زن کابینه در تاریخ نگاری از دولت دهم نوشته شود. به این ترتیب، دولت دهم هم انتظارات بحق زنان این جامعه را فراهم نکرد تا آنان باز گوش به کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم بسپارند.

دولت روحانی و اولین زن دیپلمات

«حسن روحانی» در همه روزهای تبلیغات انتخاباتی‌اش، آنچنان از حقوق شهروندی حرف می ‌زد که همه را در انتظار تماشاي تفاوت هاي دولت او با ساير دولت ها نگه داشت؛ انتظاری که البته با این جمله معروف او که «زنان نباید به داشتن یک وزیر زن راضی شوند»، بالا گرفت، سیاستمداران زن را امیدوار به معرفی حداقل 5 وزیر زن به مجلس کرد، اما با پيروزي او در انتخابات خرداد ماه هم هيچ تغييري در جنس كابينه رخ نداد تا در بیست و هشتمین روز از مرداد 92، تاریخ باز هم برای زنان ایران تکرار شود.

در لیست 18 نفره وزیران روحانی، خبری از هیچ زنی نبود تا باز هم معاونت سازمان محیط زیست، جور همه بي‌اعتمادي‌ها به زنان ایران را بکشد. «معصومه ابتکار» با بازگشت به صندلی خود در طبقه نهم ساختمان پارک پردیسان، باید در کنار «شهین دخت مولاوردی» معاون امور زنان و «الهام امین زاده» معاون حقوقی رئیس جمهوری، جای خالی چندین سياستمدار زن ایرانی را پر مي‌كردند.

اما نگاه به زنان در دولت يازدهم، با انتخاب همين سه سمت پايان نمي‌گيرد. حال كه در هر دولتي جدال بين اولين‌هاست، انتخاب «مرضيه افخم» به عنوان سخنگوي وزارت امور خارجه و پس از آن، سفير ايران در مالزي خود به اول شدن «حسن روحاني» در بين دولت هاي پس از انقلاب كمك مي‌كند. اگر همه دولت ها در ابتداي مسير كشورداري به چينش زنان سياستمدار اقدام مي‌كردند، دولت يازدهم در ميانه راه هم از فرصت جابجايي‌ها نهايت استفاده را كرده و با معرفي «زهرا احمدي پور» سكان سازمان گردشگري را به او سپرد تا تعداد زنان کابینه یازدهم بیش از سایر کابینه های پس از انقلاب شود.

البته تقریبا در تمامی دولت هایی که از حضور زنان در جمع دولتی ها و کابینه استفاده کرده اند، موضوع بهره گیری از بانوان در جایگاه هایی همچون وزارت، معاونت رئیس جمهور، رؤسای دستگاه ها و سازمان ها، فرماندار و ... بیشتر به عنوان یک ژست و پز سیاسی برای دولت ها مطرح بوده و آنان سعی کرده اند که از این طریق نظر مثبت زنان جامعه را به خود جلب کنند و از رأی آنان نیز بهره بگیرند؛ به نظر می رسد، پروسه انتخاب زنان برای مسئولیت های دولتی حال در هر جایگاهی باید مبتنی بر تخصص و توانمندی آنان باشد، به گونه ای که بتوان برای جامعه زنان این انتصاب ها را یک افتخار و عملکرد مثبت و ویژه تلقی کرد، نه اینکه در نظر گرفتن چنین جایگاه هایی برای آنان با تصور رأی آوری باشد.