مروری بر روزنامه های چهارشنبه 24 آذرماه؛

معامله 60 ميليون دلاري یک «آقازاده» با توتال/ واکنش های متفاوت به نامه رئیس جمهور/ علت فسخ قرارداد واگذاري مخابرات؟

روزنامه های امروز، واکنش دولت به نقض برجام و دستور رئیس جمهور به ظریف و صالحی را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که فسخ قرارداد مخابرات و همچنین آزادی حلب از دست تروریست ها نیز از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۴۸۳۷۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه های اصولگرا امروز آزادی حلب را در کانون توجه قرار داده اند.

در همین زمینه روزنامه وطن امروز در گزارشی با تیتر «شهر آزاد گشته» نوشت: «سرانجام «حلب» آزاد شد و در حالی که سوری‌ها جشن تاریخی آزادی را آغاز کرده‌اند، سرکردگان تروریست‌های تکفیری در حال عرض تسلیت به یکدیگر به خاطر شکست‌شان در دومین شهر بزرگ شام هستند. مردم حلب دوشنبه شب با وجود سرمای هوا از شوق آزادی شهرشان پس از 5 سال از چنگال تروریست‌های مورد حمایت غرب و ترکیه و عربستان، به خیابان‌ها ریختند و با به صدا درآوردن بوق خودروها و اهتزاز پرچم سوریه و پایکوبی سرانجام صدای فریاد فروخورد‌ه‌شان زیر یوغ جنایتکاران تکفیری و پان‌ترک را به گوش حامیان بین‌المللی آنها رساندند. جشن مردمی در برخی خیابان‌های دمشق نیز قابل مشاهده بود.»

واکنش ایران به نقض برجام

بسیاری از روزنامه ها دستور رئیس جمهور به آقایان صالحی و ظریف را مهمترین موضوع روز قلمداد کرده اند.

حسن بهشتی پور در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان « رمزگشایی از نامه برجامی روحانی» نوشت: « اقدام امریکا به عنوان یکی از اعضای کشورهای طرف توافق هسته‌ای با ایران در تمدید قانون تحریم‌های «آیسا» در حالی با واکنش اعتراضی کشورمان روبه‌رو شده است که رئیس جمهوری عملاً وزرای خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را مأمور مواجهه با این عهدشکنی کرده است. دستوری که ناظر به دو وجه سیاسی و فنی است و در راستای برخورد متناسب و متناظر با این اقدام امریکا تفسیر می‌شود؛

نخست از منظر سیاسی و دیپلماتیک این فرمان، وزیر امور خارجه باید طی یک تبادل نظر، سایر کشورهای طرف توافق هسته‌ای را توجیه کند که برجام نقض محتوایی شده است و بر این مبنا ایران شکایت خود را از طریق مکانیزمی که در خود برجام تدارک دیده شده است، پیگیری می‌کند. بر اساس متن برجام، چنانچه ایران معتقد باشد هر یک یا کلیه اعضای ١+٥ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، می‌تواند موضوع را برای حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. در صورت عدم رضایت ایران از رأی کمیسیون، موضوع می‌تواند در سطح وزرای خارجه یا یک هیأت مشورتی مورد بررسی قرار گیرد، نظر هیأت مشورتی به کمیسیون به صورت غیرالزام‌آور اعلام می‌شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر پس از اعلام نظر جدید کمیسیون، موضوع حل نشد، می‌توان موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ نمود. شورای امنیت سازمان ملل ظرف ۳۰ روز در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و اگر بعد از طی این روند طرفین به نتیجه نرسیدند، به طور اتوماتیک به وضعیت قبل از مذاکرات بازگشته و به اصطلاح مکانیزم ماشه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این یک فرآیند پیچیده و طولانی است. از آنجایی که ایران تمام مواردی که طبق برجام متعهد به اجرای آن بوده را اجرایی کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تأیید کرده است، بنابراین انتظار می‌رود اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران همراه باشند و طرف امریکایی را قانع کنند که روند عهدشکنی برجام را متوقف کند.

دومین وجه از فرمان رئیس جمهوری به اقدامات موازی ایران همزمان با پیگیری مکانیزم شکایت در برجام باز می‌گردد. از آنجایی که معادلات سیاسی پیچیده‌ای بر مناسبات کشورهای طرف توافق حاکم است، ایران باید یک اقدام موازی هم انجام دهد.

حالا این اقدامات موازی بر دو مبنا صورت می‌گیرد؛ یکی شکایت به سایر مجاری بین‌المللی مانند دیوان لاهه یا اداره حقوقی که در خود اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر طبق دستور رئیس جمهوری، سازمان انرژی هسته‌ای موظف شده اقداماتی را در سطح طرح و تحقیق انجام دهد و نه در سطح اجرا. این اقدام در سطح طرح و تحقیق هم به خاطر تفکیکی است که میان نقض محتوا و نقض عملی برجام صورت گرفته است. به این معنا که زمانی نقض برجام روی کاغذ صورت می‌گیرد و زمانی هم عملاً انجام می‌شود. ا»

اما حسین شمسیان در مقاله ای انتقادی در کیهان با عنوان «این دستور ویژه نیست!» به این دستور رئیس جمهور واکنش نشان داده است. شمسیان در بخشی از یادداشت می نویسد: « انتشار نامه رئیس جمهور محترم به آقایان ظریف و صالحی را باید عملی‌ترین و در عین حال کمترین واکنش مورد انتظار به نقض عهد آمریکایی‌ها دانست!

فارغ از به کار بردن واژه‌های «تعلل و اهمال» برای رفتار آمریکایی‌ها، آنچه به وزیر خارجه دستور داده شده، کلیاتی غیرقابل ارزیابی است که نمی‌توان برای آن ارزش عملیاتی و محاسباتی قائل بود.

اما نامه به رئیس سازمان انرژی اتمی، به مراتب کم‌اثرتر از نامه پیشین است و با عرض معذرت،بوی دور زدن موضوع و نمایشی بودن می‌دهد تا دستور قاطع به اقدام عملی! چرا که؛

الف: در متن نامه به دکتر صالحی دستور انجام دو اقدام به عنوان واکنش صادر شده است:

اول «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی‏»

دوم: «مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای»

آیا واقعا این اقدامات واکنشی به رفتار آمریکایی‌ها است!؟ فارغ از ارزش و اهمیت ساخت پیشرانه‌های اتمی و تامین سوخت مورد نظر آن و ضرورت تلاش هرچه بیشتر و بهتر برای دستیابی به این توان ارزشمند فنی و مهندسی،باید به این نکته اشاره کرد که آنچه اکنون مورد اشاره و دستور رئیس جمهور محترم قرار گرفته، نه تنها واکنش متناسب با رفتار آمریکایی‌ها نیست، بلکه تکلیفی است که مدت‌هاست در اجرای آن تعلل و کوتاهی شده و اکنون امر به اجرای آن را نباید به عنوان واکنش قلمداد کرد!

توضیح اینکه مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال 94 مصوبه‌ای در 9 ماده و دو تبصره به تصویب رساند که در آن برخی تکالیف دولت در موضوع هسته‌ای معین شده بود. از جمله در ماده 7 این مصوبه آمده: «دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌ منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و «ساخت پیشران‌ها»، باطری‌های هسته‌ای،... با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.» می‌بینید که ساخت پیشران، تکلیفی بوده که از 14 ماه قبل قرار بوده «با قوت و جدیت» انجام پذیرد و اینکه عمل به آن تکلیف قانونی را به عنوان واکنش به آمریکا تلقی کنیم، کار مناسبی نیست.

ب: در متن نامه بر «برنامه‌ریزی» برای طراحی و ساخت تاکید شده نه اقدام به طراحی و ساخت پیشرانه! و همچنین به «مطالعه و طراحی» سوخت و نه ساخت و تولید سوخت هسته‌ای! در حالی‌که ما در زمینه سوخت با غنای 56 درصد - سوخت متعارف و متناسب با پیشرانه‌های اتمی- تجربیات بسیار موفقی داریم .

ج: برای دو اقدام مطالعاتی و غیرضروری فوق، سه ماه وقت تعیین شده است. یعنی سه ماه بعد سازمان انرژی اتمی باید گزارش تحقیق خود درباره ساخت پیشرانه و تولید سوخت را ارائه کند! آن ایام، واپسین روزهای سال است و حدود دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری. ظاهرا این دستور قرار است ما را از روزهای پر مطالبه امروز، به روزهای شلوغ و پرهیجان در آینده منتقل کند تا... همه چیز مشمول مرور زمان شده و به دست فراموشی سپرده شود!»

فسخ یک قرارداد مهم

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «فسخ واگذاري «مفت» مخابرات » با اشاره به اینکه «مبين» شانس تاريخي خود را از دست داد نوشت: « قرارداد بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي كشور فسخ شد؛ اين چكيده اطلاعيه‌اي بود كه روز گذشته در سايت رسمي سازمان خصوصي‌سازي كشور منتشر شد. طبق اين اطلاعيه‌: «در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است». اين خبر كه مانند بمب در بعدازظهر ديروز در رسانه‌ها تركيد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد؛ قراردادي كه به موجب آن، ٥٠ بعلاوه يك درصد سهام مخابرات به كنسرسيوم شركت توسعه اعتماد مبين واگذار شد. طبق اين قرارداد كه در سال ٨٨ منعقد شد، شركت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزارو ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل ‌هزارو ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ ‌میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبين واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذارشده است. این در حالی است که به ‌گفته کارشناسان، قیمت واگذارشده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.»

انتشار اسناد رشوه

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان « انتشار اسناد معامله 60 ميليون دلاري «آقازاده» با توتال » خواستار پاسخگویی وزیر نفت شده است. جوان در بخشی از این گزارش می نویسد: « احمد توكلي طي نامه‌اي به دادستان كل كشور خواستار بررسي پرونده رشوه توتال در ايران شد. در اين نامه اسنادي ضميمه شده كه تمامي مسائل فساد را نشان داده و نوشته است اين شركت براي حضور در ميدان گازي پارس جنوبي و ميدان نفتي سيري مجموعاً 60 ميليون دلار به «م. ه» رشوه پرداخت كرده است.

طبق اسناد رسمي وزارت دادگستري ايالات متحده امريكا كه اخبار آنها در معتبرترين رسانه‌هاي اقتصادي و نفتي منتشر شده است، توتال در سال 2013 مي‌پذيرد كه مبلغ 398 ميليون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات امريكا را مبني بر آنكه اين شركت به يك صاحب منصب نفتي ايران براي انعقاد قراردادهاي نفت و گاز پرداخت‌هاي غيرقانوني داشته است، حل و فصل كند. همچنان كه دادستان فرانسه اعلام كرد درصدد تعقيب اتهامات مديران ارشد اين شركت هستند.

يكي از اسناد منتشر شده نشان مي‌دهد «م.ه» و شركت توتال به اين تفاهم رسيده‌اند كه در صورت افزايش سود اين شركت فرانسوي، سود آقازاده دلال بيشتر خواهد شد، لذا در پروژه پارس‌جنوبي شاهد افزايش هزينه‌ها هستيم. وزير نفت مي‌گويد هزينه سرمايه‌گذاري در فاز 2 و 3 حدود 2 ميليارد دلار شده است و با همين ابزار كار شركت‌هاي ايراني را زير سؤال مي‌برد در حالي كه اسناد و گزارش تفريغ بودجه سال 91 نشان مي‌دهد اين پروژه بيش از 7/4 ميليارد دلار براي ايران آب خورده است!

اين رقم نشان مي‌دهد وزير نفت ايران به راحتي «دروغ» گفته است و براي زمينه‌چيني حضور توتال در ايران به راحتي اصل ماجرا را مخفي مي‌كند. در دوران حضور زنگنه از اين اتفاقات كم رخ نداده است، به طوري كه ماجراي استات اويل و كرسنت دو نمونه بارزي در اين باره هستند كه نشان‌دهنده فساد بزرگي در امضاي قراردادهاي نفتي و گازي در دوره فعاليت وي است.

نكته جالب در اسناد موجود نشان مي‌دهد براي رد‌گم‌كني فساد قراردادهاي توتال، از «م.‌‌ه» خواسته مي‌شود تا شركت مشاوره‌اي تأسيس كند تا مثلاً در قبال مشاوره‌اش جهت حضور در ايران مبلغي را به وي پرداخت كنند.»

تهیه و تنظیم : محمود ملکی