سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:

تهیه لیست مدیران با حقوق بالا

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است.

کد خبر: ۶۴۷۶۵۵

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۱

به گزارش تابناک، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص پرونده املاک شهرداری گفت: آنچه در دادسرا به من اعلام شد ۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شدند. این به این معنا نیست که متهم باشند یا مجرم و دادستان مشغول بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در این سال‌های اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی خلاف قانون بوده است یا خیر. همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.

محسنی اژه‌ای گفت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را تهیه کرده است و اسامی کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده است اقدامشان مجرمانه بوده به دادسرا فرستاده شده‌است که اکثراً مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره بانک‌ها، بیمه و تعدادی از شرکت‌ها است که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی آنها را احضار می کند.

وی تصریح کرد: ۱۴ مورد نیز از سوی سازمان اطلاعات فرستاده شده است که برخی از آنها مشابه هستند، دادستان کل کشور نیز کارگروهی را تشکیل داده بودند که این کارگروه مبانی حقوقی مسائله را بررسی کند و بر اساس مبانی حقوقی ببیند آیا جرمی، خلافی قانونی اتفاق افتاده است

وی افزود: دادستانی به رئیس قوه گزارش داد که حتماً خلاف موارد قانونی انجام شده که انشاالله دادستان تهران بدون اغماض و کاملاً با دقت و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مسئله را با سرعت بیشتر و مورد انتظار به حق مردم را تکمیل کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره انتشار اخباری علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه گفت: پولهایی که طی این ٢٠ سال واریز شده کاملا شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رییس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند.

وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش از سال ٧٤ تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پول هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد. بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می شده صرف شود، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند و حساب کاملا شفاف است.

وی عنوان کرد: حق برداشت با رییس قوه است اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.

وی خاطرنشان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس که برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می کنند.

وی درمورد پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: حکم قطعی شده است. در پرونده نگین غرب آقای فروغی متهم بود که حکم قطعی شد. مدتی از محکومیت را فعلا با آزادی مشروط آزاد شده و در حال همکاری است.

وی افزود: ریاضی هم اخیرا حکمش قطعی شد. قبلا گفته بودیم فراری است که ایشان را به زندان برگرداندند. جلسه ای تشکیل شد. وی در دادگاه بدوی ۱۲ سال حکم داشت که قطعی شد. آنچه که دولت یا بانکها طلب داشتند از اموال وی کاسته می شود. ضبط اموال بعد از کسر طلب شکات انجام خواهد شد و مابقی به حسابی که باید، بر اساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور واریز می شود.

اژه ای یادآور شد: در نگین خودرو هم که چند متهم داشت حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل بود که به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و ادوات غیرمجاز مثل بی سیم در جرایم مختلف اشد مجازات را گرفتند و به چندین حبس و به مبلغ بیش از ۴۰ میلیارد تومان جریمه رد مال و همین مقدار جزای نقدی محکوم شده که مجموعا ۸۰ میلیارد تومان می شود. نفر دوم حمید رستمی فرزند مرتضی هم به چهار سال حبس و ۱/۸ میلیارد ریال یعنی ۱۸۰ میلیارد تومان جزای نقدی، نفر سوم عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در جرم ۴ سال حبس و ۲۳ میلیارد تومان جزای نقدی و آیدا نعمانی به اتهام کلاهبرداری ۱ سال حبس و ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

به گفته وی مبالغی که تا الان شناسایی شده شامل خودروها و اموال شناسایی شده تکافوی بدهی را نمی‌دهد و در این گونه پرونده ها مشکل اساسی محاکمه نیست استیفای حق مردم است.

حزبی بدون مجوز دعوت کننده مطهری در مشهد بود

محسنی اژه ای عنوان کرد: درباره لغو یک برنامه در اربعین در مشهد قرار بوده مراسمی در دانشگاه در مشهد برگزار شود. مجموعه‌ای سیاسی به عنوان مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی سال ۹۴ از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور درخواست پروانه دادند اما هنوز تا به همین امروز مجوز نگرفته اند.

وی افزود: این حزب در ۲۲ آبان امسال با استانداری مشهد هماهنگی می کند و به رییس دانشگاه نامه می نویسد و در نامه می زند «این حزب در نظر دارد از افراد سیاسی استان و یک نماینده مجلس برای این برنامه دعوت کند» در حالی که این مجمع اصلا پروانه فعالیت سیاسی نداشته و در دعوت نامه هم می زند این حزب و در درخواستشان هم اسم مجمع مشورتی است و حرفی از حزب نیست.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک نامه هم مدیر کل سیاسی استانداری مشهد می نویسد که باز می گوید «این حزب» و «شما همکاری کنید» در حالی که این اصلا حزب نیست و اسم غیرواقعی است. اصلا پروانه هم ندارد و باید از فرمانداری مجوز می گرفت اما از استانداری خواسته است. در نامه مدیرکل هم آمده فوری و محرمانه در حالی که نیاز به طرح محرمانه برای درخواست مجوز نیست.

وی ادامه داد: ۲۵ آبان و یک روز بعد از این نامه، اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای می نویسد که با توجه به این سابقه و دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و اگر از چهارچوب خارج شوند افراد واکنش نشان خواهند داد و ممکن است درگیری پیش بیاید که این را خطاب به دادستان نوشته اند و در روزهای بعد به استانداری هم نامه می نویسد تا به سخنران تذکر داده شود و... . جانشین مدیر اطلاعات هم می گوید بررسی می کنم و جواب می دهم و بعد در همان تاریخ به دادستان نامه رسمی می نویسد و اصلا در مورد موضوع اظهار نظر نمی کند. دادستان نیز تماس می گیرد و می گوید از نظر ما بلامانع است اما من دغدغه شما را به معاون سیاسی استانداری منعکس می کنم.

وی افزود: دادستان می گوید یا برگزارکنندگان یا استانداری یا فرمانداری تضمین بدهد که مشکلی پیش نخواهد آمد. اداره اطلاعات نیز در پاسخ می گوید ما در این جایگاه نیستیم. به هر تقدیر با توجه به این شرایط باید علی القاعده استانداری یا فرمانداری تقاضای تشکیل شورای تامین می کردند. دادستان نامه می نویسد به دانشگاه که که بر اساس مصوبه شورای تامین و هشدارها در خصوص روز اربعین در آن روز در دانشگاه هیچ مراسمی برگزار نشود بدون این که به برنامه یا فرد خاصی اشاره شود و در عین حال دادستان موفق به تماس با استانداری و فرمانداری نمی شود.

اژه ای عنوان کرد: این مسائل تا اینجا بررسی شده و برداشت خود من این است با توجه به مسائلی که در این روز بوده و دغدغه هایی که مطرح شده اقدام دادستان خلاف قانون نبوده و مطابق قانون بوده است و اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود که به هر تقدیر نشد.من الان خیلی خلاصه را گفتم. گزارش های وزارت اطلاعات را گرفتم. با دادستان و مسئولان دیگر صحبت کردم و همه را در گزارش خودم آوردم و به دفتر رییس قوه قضاییه ار سال کردم.

یک نفر از متهمان پرونده بانک ملت آزاد شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آخرین وضعیت بانک ملت را توضیح دهید و این که اختلاف نظری بین دادستان تهران و دادستان کل کشور در مورد مبالغ اختلاس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت و دی وجود داشت یا اختلاس صورت گرفته است، گفت: بازداشت ها در پرونده ملت افزایش نداشته است و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی در رابطه با اختلاف نظر بین دادستان کل و دادستان تهران هم گفت: ملاک تشخیص عنوان مجرمانه و میزان جرم، شخص قاضی پرونده است. از لحاظ مبالغ هم ممکن است مبلغ پرونده کمتر شود.

وی همچنین از رسیدگی به پرونده های مالی چند بانک خبر داد و افزود: پرونده های بانک دی، ملی و ملت همچنان در حال رسیدگی است و از لحاظ کارشناسی میزان تخلف مالی در حال بررسی است.

محسنی اژه ای در ادامه و در خصوص بررسی های قضایی حادثه ریلی سمنان گفت: پرونده ای در این رابطه تشکیل شد البته تنها عامل و مقصر اصلی این حادثه عامل انسانی محض نبوده است بلکه یکی از علل فنی بود که متاسفانه این حادثه رقم خورد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی توضیح داد: در حال حاضر حکم دیوان عالی قطعی شده است البته در خود قانون پیش بینی هایی صورت گرفته است و اگر متهم پرونده فساد نفتی پول ها را باز گرداند می تواند از مکانیزم قانونی استفاده کند.

وی افزود: متهم اخیرا نامه نگاری را داشته و اعلام کرده است که افرادی وجود دارند که می توانند بدهی های وی به شرکت نفت را پرداخت کنند. بنابراین اگر چنانچه پول ها را برگرداند می تواند از امتیازات قانونی استفاده کند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با هجمه های اخیر علیه دستگاه قضا فردی بازداشت شده است، یا خیر؟ گفت: بسیاری از این هجمه ها از ناحیه دشمنان صورت گرفته است که مبدا آنها در خارج از کشور است. امروز قوه قضاییه کمتر پرونده ای در حد معاون اول رئیس جمهور، معاون وی، بستگان مقامات و آقازاده ها داشته است، تا امروز دستگاه قضا کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می کرد و قطعا این هجمه ها ارتباطی با برخوردهای قوه قضائیه دارد.

وی از ورود دادستان به برخی از این هجمه ها خبر داد و افزود: دادستان در این خصوص وارد شده است البته اگر علیه نهادهای دیگری هم هجمه های ناحق وارد شود برخورد قضایی قطعا صورت می گیرد. به عنوان مثال در یکی از این موارد که توهینی علیه رئیس جمهور مطرح شده بود، با شکایت مدعی العموم وزارت اطلاعات وارد شد و متهم این هجمه شناسایی و چند روزی در بازداشت بود، بنابراین قوه قضائیه در تمامی هجمه ها علیه نهادهای دیگر ورود می کند.

محسنی اژه ای در ادامه و در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی در حالی محکوم به اعدام شده است که برخی از مدیرانی که از وی حمایت می کردند و برای این متهم موقعیت های طلایی ایجاد می کردند، همچنان آزاد هستند و رسیدگی به آنها صورت نگرفته است. این افراد از لحاظ برخوردهای قضایی چه می شوند؟ گفت: در خصوص پرونده بابک زنجانی اگر کسانی عاملا و عامدا با یک جرمی در عناوینی از جمله «شراکت» و همچنین «مسبب جرم بودن» همکاری کرده اند تحت تعقیب قرار می گیرند و اگر کسی تسهیل‌کننده جرم باشد، با وی برخورد می شود و قوه قضائیه در غیراینصورت نمی تواند فردی را تحت تعقیب قرار دهد.

سخنگوی دستگاه قضا به تحقیقات صورت گرفته در این پرونده اشاره و تصریح کرد: از چهار وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی در این پرونده تحقیق به عمل آمد و نظر ما بر این است که کسانی که با زنجانی در ارتباط بودند از آنها تحقیق شد و کسانی هم که در حال حاضر جرمی انجام دادند تحت عنوان مجرم پرونده آنها رسیدگی شد.

مسئولان دولت فعلی جرایم را با صراحت اعلام کنند/ پرونده زنجانی همچنان مفتوح است

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی هنوز بسته نشده است، گفت: به آقایان دولتی بارها اعلام کرده ام که بیایند و رسما اعلام کنند و رئیس بانک مرکزی به صراحت بگوید که رئیس سابق این بانک خلاف قانون عمل کرده، همچنین وزرای نفت و اقتصاد نیز به طور شفاف اعلام کنند که در دولت قبلی تخلفاتی صورت گرفته است. متاسفانه تاکنون علی رغم تمام ادعاهای انجام شده مستندی از قانون شکنی ها به قوه قضائیه ارائه نشده است. قطعا اگر اتهام ارائه شده ثابت شود، افراد تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که شنیده شده است برای سعید طوسی چهار سال حبس صادر شده است، پرونده این فرد در چه مرحله ای است و آیا حکم صادره صحیح است، گفت: در رابطه با بخشی از اتهامات نسبت داده شده به این فرد که در حد حرف بود، جلب دادرسی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. البته هنوز مراحل نهایی را طی نکرده است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص شکایت هلال احمر از شرکت رشد توضیح داد: متهم اصلی این پرونده همچنان در زندان به سر می برد و قرار این پرونده تبدیل شده است. البته این متهم هنوز وثیقه لازم را ارائه نکرده است. به همین منظور پرونده در حال بررسی است.

گفته‌های فاضل لاریجانی تکلیف‌آور نیست

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که اخیرا فاضل لاریجانی نامه ای را به دادستان تهران ارسال و خواهان بررسی های دارایی های وی ناطق نوری و چند مسئول دیگر شده است. در رابطه با جزئیات این نامه توضیح بدهید و اینکه پرونده وی در چه مرحله ای است، گفت: گفته های ایشان در نامه ارسالی برای دادستان تکلیف آور نیست و دادستان موظف است طبق وظایف قانونی خود به پرونده رسیدگی کند. اخیرا هم آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با دانشجویان به بخشی از پرونده فاضل لاریجانی در مورد پرونده احمدی‌نژاد و مرتضوی اشاره کرد و اعلام کردند که پرونده بدون اغماض بررسی شود.

وی افزود: در مجلس آقای احمدی نژاد و با آن بگم بگم هایشان فیلمی مخفیانه که سعید مرتضوی آن را گرفته بود را در مجلس نشان دادند و مورد اشاره رئیس قوه قضائیه نیز در رابطه با این پرونده بود.