واکنش سیف به تغيير رسمی واحد پول کشور

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، در کانال تلگرام خود، توضيحاتي پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از "ريال" به "تومان" ارائه داد.

کد خبر: ۶۴۶۷۳۳

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۵

به گزارش تابناک اقتصادی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، در کانال تلگرام خود، توضيحاتي پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از "ريال" به "تومان" ارائه داد.

در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی  واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" و برابري هر تومان با 10 ريال، ‏نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:‏

1-  در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است, ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.

2-  از زمان معرفی ريال  در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی  واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.

3-  رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.