گام نخست دولت برای رفورم پولی

دولت در حالی با مصوبه خود مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان گام نخست را برای رفورم پولی برداشت که بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود حذف صفر از واحد پول ملی را در دستور کار ندارد.

کد خبر: ۶۴۶۷۱۵

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۷

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه) خود با آغاز بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» موادی از آن را تصویب کرد.

در ماده 2 پیش نویس این لایحه که پیشتر بانک مرکزی آن را منتشر کرده بود، واحد پول ایران «ریال» تعیین شده بود اما در مصوبه امروز دولت، واحد پول ایران، «تومان» و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏

در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که اکنون مبنای عمل در نظام بانکی و پولی کشور به شمار می رود، واحد پول ایران ریال و برابر صد دینار تعیین شده است.

با این اوصاف، نخستین گام در رفورم پولی با تبدیل ریال به تومان و حذف یک صفر از پول ملی کلید خورده است اما از آنجا که لوایح دولت برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند، باید منتظر نمایندگان مجلس در این خصوص ماند.

تصمیم دولت برای تغییر در واحد پولی کشور در حالی تبدیل به مصوبه شده است که پیشتر ابوالفضل مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود طرح حذف سه صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد هرچند زمینه های لازم برای اجرای آن از قبیل ثبات شاخص های اقتصادی فراهم شده است.

واحد پولی ریال از سال 1308 جای «تومان» را گرفت و واحد پول رسمی کشورمان شد و یک صفر به صفرهای اسکناس ها و سکه ها اضافه کرد اما از آن سال ها تاکنون اغلب مردم هنوز از تومان به عنوان واحد پول استفاده می کنند.

سابقه ایده حذف صفر از ریال به دهه 70 بر می گردد. سال 1373 برای نخستین بار موضوع حذف سه صفر از اسکناس ها مطرح شد.

موضوع حذف صفر از واحد پول ملی در دولت دهم بار دیگر مطرح شد و حتی آن زمان بانک مرکزی از مردم برای تعیین واحد جدید پولی کشور نظرسنجی کرد اما بی ثباتی شاخص های اقتصادی در آن زمان از جمله بروز بحران ارزی و کاهش ارزش پولی ملی، تورم فزاینده و کاهش رشد اقتصادی کشور مانع از اجرای آن شد.

ماه پیش بود که حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر ایده حذف سه صفر از واحد پول ملی کشور را برای کاربردی شدن اعداد مطرح کرد؛ وی در دولت دهم معاون اقتصادی بانک مرکزی و از موافقان اجرای آن بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع رفورم پولی از دستور کار خارج شد زیرا دولت اولویت های مهمتری در اقتصاد داشت: مهار تورم بالای 45 درصدی، بهبود رشد منفی اقتصاد و خروج از رکود حاکم بر واحدهای تولیدی کشور.

همان زمان ولی الله سیف اعلام کرد که مخالفتی با حذف صفر از پول ملی ندارد اما زمانی برای اجرای آن مناسب است که تورم تک رقمی و پایدار در کشور ایجاد شود.

با این مبنا به نظر می رسد اکنون که تورم به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی مثبت شده است، دولت زمینه را برای اجرای این تغییرات در واحد پولی کشور با توجه به آسیب ها و منافع حاصل از آن فراهم می بیند.

بی شک در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، اجرای آن بازتاب های خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذشت که چاپ اسکناس و مسکوک جدید، اصلاح نظام حسابداری و قوانین از پیش‌نیازهای آن است.