اولویت‌های اصلی و فرعی در بودجه

بودجه عمومی کشور در شرایطی که توافقات اوپک و کاهش سطح تولید، چشم‌انداز بازار نفت را با ابهام مواجه کرده، اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این میان بودجه وزارت راه‌و‌شهرسازی که یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کابینه دولت است، بیش از هشت هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

کد خبر: ۶۴۶۱۸۴

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۱:۵۱

به گزارش جهان صنعت، غیر از این پرسش که آیا این بودجه پاسخگوی نیازهای عمرانی کشور است یا خیر و اینکه آیا اصولا اولویت‌بندی‌های دولت در بودجه‌بندی چقدر اصولی است، پرسش دیگر در مورد لایحه بودجه این است که آیا وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز به خودی خود در بودجه‌بندی اولویت‌های مناسبی را لحاظ می‌کند یا خیر. این وزارتخانه که تاکنون سعی کرده با کاهش تکیه خود بر منابع دولتی سهم بیشتری از منابع را از سرمایه‌گذاران خارجی‌ یا از طریق فاینانس تامین کند، اکنون با حجم زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام‌ پیمانکاران بدهکار مواجه است.

در کنار این هزینه‌ها نگهداری از جاده‌ها، فرودگاه‌های زیانده و تامین تجهیزات جاری مورد استفاده در صنعت حمل و نقل همواره هزینه‌های ثابتی را روی دست وزارت راه‌و‌شهرسازی می‌گذارد. دولت در راهکاری تازه سعی می‌کند از طریق آماده‌سازی اوراق و اسناد خزانه بخشی از این هزینه‌ها در پروژه‌های کوتاه مدت را تامین کند اما باز هم به طور قطعی می‌توان گفت این میزان بودجه حتی پاسخگوی طرح‌های توسعه‌ای جاری در کشور هم نیست. البته همه این مشکلات در شرایطی است که بودجه سال آینده محقق شود که همین موضوع هم چندان عملی به نظر نمی‌رسد.

از طرف دیگر سهم پایین سازمان‌های توسعه‌محور یا تحقیقاتی در حوزه مسکن با حدود 800 میلیارد تومان بودجه از دیگر نقاط ابهامی است که در بودجه وزارت راه‌و‌شهرسازی به چشم می‌خورد آن هم درست در سالی که دولت قصد دارد طرح مسکن اجتماعی را آغاز کند. در چنین شرایطی این حقیقت که همچنان اولویت‌های غیر‌اصولی بر بودجه‌بندی دولت تاثیرگذار است، به چشم می‌خورد. این اولویت‌ها سازمان‌ها و نهادهایی را شامل می‌شود که بدون هیچ توجیه منطقی بودجه‌های کلانی دریافت می‌کنند و در عوض بخش‌هایی مانند فرهنگ و هنر، ساخت و توسعه و تحقیقات در این اوضاع بی‌نصیب می‌مانند.