نگاهی به فرایند بازرگانی خارجی ترکیه

بازرگانی خارجی به عنوان یکی از مهمترین محرکه های اصلی اقتصاد ترکیه تحت تاثیر تحولات در بازارهای جهانی در 10 ماه نخست سالجاری میلادی با حدود 4.5 درصد افت روبه رو شده که این افت در صادرات به میزان 2.8 درصد و در واردات به میزان 5.8 درصد بوده است.

کد خبر: ۶۴۵۸۲۱

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۱

به گزارش ایرنا، حجم بازرگانی خارجی ترکیه در 10 ماهه نخست سال گذشته میلادی برابر 293 میلیارد و 675 میلیون دلار بود که در 10 ماه نخست سال 2016 میلادی به 280 میلیارد و 288 میلیون دلار رسید که موید افت 13.387 میلیارد دلاری در بازرگانی خارجی این کشور در مقایسه با دوره قبل می باشد.

بررسی خبرنگار ایرنا، از داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد فقط در ماه اکتبر بازرگانی خارجی این کشور در قیاس با دوره مشابه سال 2015 میلادی یک درصد افت کرده و از 30 میلیارد و 158 میلیون دلار به 29 میلیارد و 845 میلیون دلار افت کرد که موید یک افت 313 میلیون دلاری در بازرگانی خارجی یک ماهه ترکیه می باشد.

در ماه اکتبر صادرات ترکیه با سه درصد افت نسبت به اکتبر 2015 میلادی از 13.240 میلیارد دلار به 12.841 میلیارد دلار و در مقابل واردات این کشور با 0.5 درصد رشد از 16.918 میلیون دلار به 17.004 میلیارد دلار رسید.

به همین ترتیب صادرات ترکیه در 10 ماهه اول سال گذشته برابر با 120 میلیارد و 406 میلیون دلار بود که در 10 ماهه 2016 میلادی با 2.8 درصد کاهش به 117 میلیارد و 21 میلیون دلار رسید. در مقابل واردات این کشور نیز با 5.8 درصد کاهش از 173 میلیارد و 269 میلیون دلار به 163 میلیون و 262 میلیون دلار رسید.

در سایه انقباض جدی در حجم مبادلات بازرگانی خارجی ترکیه در 10 ماه اول سالجاری، کسری در بازرگانی خارجی که مهمترین عامل در تعمیق شکاف در تراز پرداختها به عنوان عامل اصلی شکنندگی اقتصاد این کشور محسوب می شود با 12.5 درصد بهبود از 52 میلیارد و 863 میلیون دلار به 46 میلیارد و 241 میلیون دلار رسید.

ترکیه در 10 ماه اول سال گذشته در قبال هر 100 دلار واردات 69.5 دلار صادرات داشت که این نسبت در سالجاری به 71.7 دلار افزایش یافته است.

ترکیه در کل سال 2014 میلادی معادل 157 میلیارد و 715 میلیون دلار صادرات داشت. این رقم در دوره مشابه سال 2013 میلادی 151 میلیارد و 803 میلیون دلار بود. به همین ترتیب واردات ترکیه در سال 2014 میلادی 242 میلیارد و 224 میلیون دلار شد. این رقم در سال 2013 میلادی معادل 251 میلیارد و 661 میلیون دلار بود.

در 10 ماهه سال 2016 میلادی بازرگانی خارجی ترکیه با اتحادیه اروپا به عنوان اتحادیه ای که این کشور حدود 50 درصد بازرگانی خارجی خود را با 28 عضو آن انجام می دهد، سیر نوسانی دارد. این نوسانات در حالی تشدید می شود که روابط ترکیه با اتحادیه در ماههای اخیر پرتنش شده و ترکیه همسو با مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا تلاش دارد، قرارداد الحاق گمرکی خود با اتحادیه را به نفع خود تعدیل کند.

داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می هد در حالی که در ماه اکتبر سال 2015 میلادی سهم اتحادیه اروپا (28 کشور) در صادرات ترکیه برابر 47.3 درصد بود، این رقم در اکتبر سال جاری به 48.4 درصد رسید

در این دوره آلمان همچنان عنوان بزرگترین شریک تجاری ترکیه را حفظ کرد. ترکیه در 10 ماه سال 2016 میلادی حدود 9.2 درصد صادرات خود را به آلمان انجام داد. انگلیس با 7.4 درصد در ردیف دوم، عراق با شش درصد، در ردیف سوم، ایتالیا با 4.7 درصد در ردیف چهارم، آمریکا با 4.4 درصد در ردیف پنجم، فرانسه با 4.0 درصد در ردیف ششم، امارات متحده عربی با 3.4 درصد در ردیف هفتم و ایران با 2.5 درصد سهم در صادرات ترکیه در ردیف هشتمین بازار بزرگ صادراتی این کشور قرار گرفت.

«نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد ترکیه افت در صادرات این کشور را ناشی از کاهش مقدار و وزن صادرات ترکیه ندانسته و مدعی است وضعیت پیش آمده مختص ترکیه نیست و اصولا تجارت جهانی از اواسط سال 2014 میلادی همسو با افت نرخ جهانی نفت و بالا رفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی رو به افت می باشد.

عامل دیگر در افت ارقام صادراتی ترکیه تغییرات جدی در برابر یورو / دلار می باشد. در اوایل سال گذشته یک یورو برابر 1.37 دلار بود که امسال به زیر 1.1 درصد افت کرده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا به ویژه به منطقه یورو انجام می شود، افت در برابری ارزش یورو در قبال دلار موجب کاهش صادرات ترکیه به اروپا از جنس دلار شده است. این درحالی است که به گفته وزیر اقتصاد ترکیه صادرات این کشور به اروپا از نظر مقدار نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

بررسی داده های وزارت اقتصاد ترکیه نشان می دهد در سال جاری ترکیه به 237 کشور و منطقه در جهان صادرات انجام داد و شمار شرکتهای صادرکننده این کشور نیز به 53 هزار شرکت رسیده است.

در این میان سهم ترکیه در صادرات جهانی در نیمه نخست سال گذشته 0.9 درصد بود که در این دوره به 0.92 درصد رسیده است که نشان می دهد ترکیه به رغم افت در صادراتش، توانسته سهم خود در بازارهای جهانی را حفظ کند. سهم ترکیه در واردات اروپا نیز 1.15 درصد محاسبه شده است.

در گزارشی که از سوی وزارت اقتصاد ترکیه منتشر شده، پیش بینی شده بود که صادرات این کشور در پایان سال جاری به حدود 150 میلیارد دلار برسد ولی با توجه به ارقام 10 ماهه تحقق این رقم دشوار دیده می شود. به عبارتی اگر ترکیه در دو ماه باقی مانده در مجموع 25 میلیارد دلار صادرات داشته باشد، کل صادرات ترکیه در پایان سال به 145 میلیارد دلار نیز نخواهد رسید.

ترکیه هدف 500 میلیارد دلاری در صادرات برای سال 2023 میلادی مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری را دنبال می کند که با توجه به پس رویهای اخیر در صادرات و بروز نوسانات سیاسی در داخل و اوضاع بازرگانی جهان، دشوار ارزیابی می شود.

بازرگانی خارجی نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی این کشور دارد و ترکیه اصولا الگوی رشد اقتصادی متکی به صادرات را دنبال می کند. از این منظر تحولات در بازرگانی خارجی در فرایند رشد اقتصادی ترکیه حایز اهمیت حیاتی است.

محمد بیوک اکشی رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه بعنوان نهادی که همه اتحادیه های صادراتی را زیر مجموعه خود دارد، معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد جهانی را سه عنصر اصلی شکل می دهد. نرخ جهانی نفت، دلار آمریکا، تغییرات جدی در برابری نرخ دلار و یورو و افزایش نرخ بهره در بازارهای درحال رشد. او تاکید دارد در چنین شرایطی اولویت ترکیه باید ثبات سیاسی باشد و هرچه زودتر از شرایط نامعلومی که به دنبال کودتای نافرجام 25 تیرماه گذشته بر کشور حاکم شده خارج شود.

او افت رشد اقتصادی ترکیه به زیر 3 درصد را نگران کننده دانسته و می گوید ترکیه باید سالانه رشدی بیش از 5 درصد داشته باشد که این در سایه ثبات سیاسی و پراکنده شدن جو نامعلومی در کشور میسر می شود. اکشی بر اهمیت رویکرد جدی به پژوهش و تحقیق، طراحی، برندسازی در صادرات و گرایش به تولید کالاهای صادراتی با فناوری بالا تاکید کرد. چنین دیده می شود که با توجه به رابطه نزدیک بین فرایند سیاست و اقتصاد در ترکیه، انتظار عمومی بازار کسب و کار در این کشور از دولمتردان پراکنده کردن ابرهای نامعلومی از سیاست و رویکرد جدی به حل مشکلات ساختاری و اصلاحات می باشد.