گزارش «تابناک» از ماجرای یک نماینده؛

یکشنبه شب پر سر و صدا؛ ابهام در مرزهای مصونیت پارلمانی

آنچه در اوضاع کنونی کشور از مسئولان و اعضای محترم قوای سه گانه انتظار می رود، این است که در عمل به وظایف خود علاوه بر اینکه سعه صدر بیشتری به خرج می دهند، قانون را ملاک عمل قرار داده و از انجام هرگونه اقدامی که باعث برهم زدن آرامش و وحدت در کشور می شود، خودداری کنند.

کد خبر: ۶۴۴۵۶۶

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶

یکشنبه شب «محمود صادقی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از طریق شبکه های اجتماعی از تلاش مأموران برای جلب او در مقابل درب منزل خبر داد. او در گفت و گویی عنوان کرده بود: هنگامی که به منزل بازمی‌گشته، مأموران با حکم جلب، سعی در بازداشت او داشته اند؛ موضوعی که صادقی آن را «مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی» خوانده و به همین دلیل در مقابل مأموران یاد شده مقاومت کرده و خود را به داخل منزلش رسانده است. البته برخی روایت ها حاکی از این است که حکم جلب صادقی، یکشنبه پس از عدم حضور او در موعد مقرر، از سوی شعبه چهار بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شده است.

به گزارش «تابناک»، روایت نماینده تهران از ماجرای تلاش برای احضار او این گونه است: « ساعت 22:30 یکشنبه و پس از بازگشت از مراسم عزاداری متوجه شدم مأموران درب خانه بنده ساعتی است توقف کرده اند. از مأموران خواستم و دعوت کردم به منزل بیایند و در آنجا توضیح دهند که موضوع چیست ولی آنها قبول نکردند و من مجبور شدم همانجا درب منزل بمانم که خانواده هم آمدند.

صادقی: نشر اکاذیب دلیل صدور حکم جلب است

صادقی با بیان اینکه حکم جلب سیار است گفته: «بنا بر حکمی که اکنون در دست بنده است، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علت اصلی حکم جلب بنده است.

عضو فراکسیون امید یادآور شده «من با مأموران همراهی نکردم. برای چه باید با آنها بروم؟ کار اینها غیرقانونی است.» البته او پیشتر با اشاره به شکایت دادستان تهران به ‌دلیل اظهارنظرهای او درباره یاشار سلطانی و همچنین شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان درباره پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان و پرونده بورسیه‌ها، بر لزوم طی شدن روند قانونی شکایت از نمایندگان مجلس تأکید کرده بود.

موضوع تلاش برای جلب این نماینده تهران واکنش های زیادی را درپی داشت. از واکنش رئیس، نواب رئیس مجلس و همچنین برخی نمایندگان تهران به این مسأله تا تجمع عده ای در مقابل منزل «محمود صادقی» برای جلوگیری از اجرای حکم جلب وی؛ این مسأله البته واکنش دادستان تهران را هم در پی داشت که در ادامه به آنها اشاره ای کوتاه خواهد شد.

پیگیری رئیس مجلس و انصراف مأموران از جلب صادقی

پس از این مسأله طبق آنچه برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیأت رئیسه قوه مقننه اعلام کرده اند: «با پیگیری رئیس مجلس، مأموران از بازداشت صادقی منصرف شده اند» در همین خصوص «محمد جواد فتحی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تماس یکی از اعضای هیأت رئیسه، از پیگیری رئیس مجلس و توقف روند جلب محمود صادقی خبر داده بود.

وی گفته بود: « "احمد امیرآبادی فراهانی" عضو هیأت رئیسه مجلس تماس گرفت و از پیگیری رئیس مجلس برای حل کردن این مسأله خبر داده و گفته که آقای لاریجانی موضوع را پیگیری کرده و در نتیجه مأموران از ادامه تلاش برای جلب دکتر صادقی فعلا منصرف شده اند.»

«محمود صادقی" هم این مسأله رو مورد اذعان قرار داده و یادآور شده بود: «آخرین خبری که نایب رئیس مجلس به بنده اعلام کرد این بود که دکتر لاریجانی رئیس مجلس نیز نظرشان این است که طبق قانون موضوع باید از طریق هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده و از جلب نماینده مجلس خودداری شود؛ البته بنده نیز در پیامی که شب گذشته دادم، اعلام کردم مطیع قانون هستم و از مردم خواستم زمینه را برای فرصت طلبان ایجاد نکنند.»

نواب مجلس پیگیر مسأله صادقی

نواب ریاست مجلس شبانه ماجرای مراجعه مأموران برای جلب «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران را پیگیری کردند.

«مسعود پزشکیان» و «علی مطهری» بلافاصله پس از اطلاع از مراجعه مأمورانی که قصد جلب آقای صادقی را داشتند، پیگیری هایی را انجام دادند. «علی مطهری» با آقای صادقی تلفنی صحبت کرده و از شرایط او مطلع شده است.

پزشکیان نیز که در سفر مشهد بود، تلفنی رایزنی هایی را در این باره انجام داده است. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام برای جلب نماینده مردم تهران، گفت: از همه‌ مسئولان هم انتظار می‌رود که با سعه‌ی صدر بیشتری برخورد کنند، لااقل شأن مجلس را رعایت کنند و روال‌های قانونی برای هر رفتاری رعایت شود.

واکنش آرام عارف

«محمد رضا عارف» رئیس فراکسیون امید که پس از تصدی عنوان نمایندگی مردم تهران در مجلس روزهای آرامی را پشت سر می گذارد و حتی مسئولیت یکی از کمیسیون های تخصصی قوه مقننه را هم در اختیار نگرفته، سعی کرد که رویه آرام خود را درباره این موضوع هم حفظ کند و در یادداشتی که در تلگرام خود منتشر کرده، نوشت: « با عرض تسلیت رحلت پیامبر رحمت(ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی(ع) بدینوسیله ضمن تشکر از همراهی و احساس مسئولیت جوانان و مردم عزیز، با توجه به شرایط کشور و ضرورت پرهیز از هرگونه اقدام تحریک آمیز و هزینه ساز برای نظام، از آنجا که موضوع پیش آمده برای همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود صادقی می بایست در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس تشخیص هیأت مزبور اقدامات بعدی انجام پذیرد، لذا همگان را دعوت به آرامش نموده و از دستگاه محترم قضایی تقاضامندیم، مستندات مربوطه را مطابق تشریفات قانونی جهت تعیین تکلیف به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نمایند که بر طبق نظر هیأت مزبور، اقدامات بعدی صورت پذیرد. در پایان خود و همگان را دعوت به عمل به مر قانون می نماییم.»

رایزنی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برای ممانعت از جلب صادقی

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به‌ منظور ممانعت از جلب نماینده مردم تهران، گفت: بی‌توجهی به رویه قانونی احضار نمایندگان بر حساسیت‌ موضوع می‌افزاید.

«علیرضا رحیمی» ضمن ابراز تأسف نسبت به نحوه صدور حکم جلب «محمود صادقی» و عدم رعایت قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این راستا، اعلام کرد: دقایقی پیش تلفنی با دکتر صادقی صحبت کردم که گویا درپی شکایت دادستانی تهران برای این نماینده مردم تهران در مجلس حکم جلب صادره شده و با توجه به این‌که نسبت به عدم رعایت روند قانونی اعتراض داشتند، از پذیرش این حکم جلب استنکاف کردند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در مجلس در پاسخ به سؤالی درباره تماس «علی مطهری» با «علی لاریجانی» به‌ منظور رایزنی درباره این مسأله یادآور شد: به هر حال، دکتر لاریجانی به‌ عنوان رئیس مجلس از پیش از این نیز در جریان بودند؛ در واقع پروتکل و رویه احضار نمایندگان این است که درصورت شکایت از یک نماینده، پرونده باید از طریق هیأت رئیسه به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ابلاغ شود.

او گفت: همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز در حال پیگیری این مسأله به‌منظور حل کردن آن است.

رحیمی در پایان تصریح کرد: ظاهراً به لحاظ عدم ارتباط موضوعی، رئیس قوه قضاییه در جریان نحوه اجرای حکم جلب نیست.

استدلال صادقی در رد اقدام دادستانی

«محمود صادقی» نماینده تهران در صفحه توییتر خود با اشاره به مواد قانونی نظارت بر رفتار نمایندگان، به استدلال در رد اقدام دادستانی پرداخت.

این نماینده مجلس نوشت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است. همچنین براساس تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. همچنین براساس ماده ۹ این قانون نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. همچنین وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های کمیسیون‌ها و اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.

تجمعی که تا ساعت 2 بامداد به طول انجامید

با انتشار خبر تلاش مأموران برای جلب صادقی، جمعی از فعالان دانشجویی سیاسی و مردم که در پی اعلام خبر تلاش دادستانی برای بازداشت محمود صادقی مقابل منزل وی تجمع کرده بودند با درخواست برادر این نماینده مجلس متفرق شدند.

علی صادقی برادر محمود صادقی که به همراه محمد جواد فتحی و سید فرید موسوی در جمع تجمع کنندگان مقابل منزل محمود صادقی حضور یافته بود در سخنانی اظهار کرده که «در شرایط کنونی مملکت، جمهوری اسلامی بیش از همه نیاز به آرامش و وحدت بین صفوف مختلف مردم دارد. هدف آقای صادقی جز اصلاح شرایط نیست و به عنوان یک نماینده وظایفی داشتند که انجام دادند، اما قصد ایشان خدای ناکرده تشویش اذهان عمومی و اتهام زنی به شخص خاصی نبوده است. زیرا مقام عالی ریاست قوه قضاییه، دادستان و همه عزیزان برای ما محترم هستند.»

وی اضافه کرده بود: «ما برای استقرار نظام جمهوری اسلامی خون داده ایم، شهید داده ایم، آقای صادقی خودشان جانباز و فرزند شهید و مطیع ولایت هستند. عزیزان بسیج و سپاه نور چشم ما هستند و ما نمی خواهیم این موضوع بهانه ای دست اجانب، معاندین و دشمنان بدهد. ما در نظام جمهوری اسلامی با هم متحد هستیم و از عموم مردم می خواهیم اتحاد خود را حفظ کنند. باید اصلاح طلب و اصولگرا دست به دست هم بدهیم تا مملکت را آباد کنیم. اگر بنا بر این باشد که بر طبل تفرقه و نفاق بکوبیم به جایی نمی رسیم. ما الان باید دولت تدبیر و امید و آقای ظریف را در این شرایط حمایت کنیم. وظیفه داریم مقام معظم رهبری را حمایت کنیم، اختلافات را کنار بگذاریم و صفوف را متحد کنیم.»

دانشجویان بورسیه شاکی از محمود صادقی: به 3 حکم جلب توجهی نکرد

«مجمع دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه» که جزو بورسیه های دکترای دولت احمدی نژاد هستند، درباره اظهارات اخیر «محمود صادقی» نماینده مردم تهران در مجلس و نیز مراجعه شب گذشته مأموران برای بازداشت وی، بیانیه ای صادر کردند.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است: پیرو اتفاقات و حواشی اخیر که در اثر اظهارات و جنجال های آقای محمود صادقی در پوشش عنوان شریف نمایندگی مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوسته است، لازم دیدیم مطالبی را خطاب به افکار عمومی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان محترم قضایی اعلام نماییم.

حدود شش ماه از ثبت شکایت دانشجویان بورسیه از محمود صادقی گذشته است و آن زمانی که شکایت مذکور طرح شد، هنوز اعتبار نامه این شخص تصویب نشده بود که مشمول مصونیت قضایی باشد و تاکنون ۳ بار احظاریه برای آقای محمود صادقی ارسال شده است که وی متأسفانه از حضور در دادسرا امتناع می ورزد و حاضر نیست در دادسرا حضور یابد.

برخی نمایندگان مجلس باید بدانند قانون فصل الخطاب است هوچی گری را باید پایان دهند. متأسفیم برای وکیل الدوله هایی که چشم خود را بر واقیعت ها می بندند و کورکورانه از نماینده ای که با نشر اکاذیب، تهمت و افترا دشنام و… آبرو و حیثیت دانشجویان بورسیه را خدشه دار می نماید دفاع می نمایند.

آقایانی که دم از دفاع از حیثیت مجلس فریاد می زنند چرا روزی که این فرد آقای محمود صادقی به دانشجویان بورسیه تهمت و افترا زدند از حیثیت دانشجویان در مقام نمایندگی مجلس دفاع نکردید؟

این چه منطقی است که هر فردی با تکیه بر صندلی سبز مجلس می تواند با خیال راحت به افراد تهمت و دشنام دهد و مصونیت قضایی داشته باشد و کسی نباید با وی برخورد نماید.

مردم افرادی که به دنبال اشتهار کاذب هستند، خوب می شناسند. باید از عده ای از اعضای هیأت رئیسه مجلس که از بی قانونی و هرج و مرج در جامعه حمایت می کنند، پرسید آیا تهمت و افترا و جار زدن ادعاهای بی سند و ایجاد خوراک رسانه ای برای اغراض سیاسی نیز جزو وظایف نمایندگی مجلس محسوب می شود؟

آیا نباید نمایندگان و اعضای هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی خود رأسا فکری به حال این شخص هتاک و دروغگو کنند تا بیش از این، مصونیت های مصرح قانون اساسی توسط ایشان مورد سوءاستفاده قرار نگرفته و آن را به سخره نگیرد؟

فلسفه مصونیت های قانون اساسی که به نمایندگان اعطا شده، تنها برای دفاع از حقوق ملت است نه این که با سوءاستفاده از این اصول برای تضییع حقوق و بردن آبروی نزدیک به ۴۰۰۰ دانشجوی بورسیه و خانواده های آنان که جزو همین ملت هستند استفاده شود.

ما از مسئولین محترم قوه قضاییه و هیأت نظارت بر نمایندگان درخواست می کنیم به شکایت دانشجویان بورسیه خارج از فضا سازی های عده ای وکیل الدوله رسیدگی نمایند.

واکنش خبرگزاری قوه قضائیه به اقدام صادقی

خبرگزاری قوه قضاییه در واکنش به مسأله تلاش برای جلب یکی از نمایندگان تهران نوشت: « در پی راه اندازی جنجال رسانه‌ای از سوی «محمود صادقی» نماینده مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای حکم جلب وی از سوی مأموران اجرای احکام یک منبع آگاه گفت: «با وجود اینکه این فرد از شب گذشته با همکاری برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال در حال تبلیغ علیه دستگاه قضایی است، اما باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در پرونده قضایی تشکیل شده علیه وی در دادستانی تهران تاکنون ۸ شکایت خصوصی وجود دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد. به گفته این منبع آگاه در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی نیز دیده می‌شود.»

در این خبر تصریح شده بود که برخي از كارشناسان حقوقی عنوان کردند: «طبق قانون اساسي قوای سه گانه از هم مستقل بوده و مرجع تشخيص جرم قوه قضاييه است نه مجلس.»

دادستان تهران: صدور حکم جلب صادقی قانونی و به قوه خود باقی است

این توضیحات با سخنان «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران تکمیل شد، جایی که او درباره «محمود صادقی» یادآوری کرده بود که « دستور جلب همچنان به قوت خود باقی است»

« عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران اعلام کرد: «دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است.

صادقی 8 شاکی خصوصی و 3 فقره جرم عمومی دارد

دادستان تهران گفت: «در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه(۶/۹/۹۵) موضوع تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تأکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.»

جعفری دولت آبادی تأکید کرد: «دکتر صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رأی در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود. ماده‌ ۹ قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر این صورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس.»

دادستان تهران تصریح کرده که «صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی گردد.» دادستان تهران افزود: «رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر می گردد این در حالی است که دادستانی برای حفظ شأن و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است. حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب(۷/۹/۹۵) با مقاومت در برابر مأمورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مأمورین و ارسال پیامک و انتشار در سایت ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مأمورین بوده که با خویشتن داری مأمورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تأکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.»

اصل 86 چه می گوید؟

جعفری دولت آبادی در خصوص نقش هیأت نظارت بر نمایندگان اظهار داشت: «حسب نص اصل نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود و شورای نگهبان در تفسیر رسمی خود به شماره‌ ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰/ ۱۳۸۰ در مورد اصل ۸۶ قانون اساسی از جمله در بندهای اول و پنج که مقرر می دارد:

۱- «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.»

۲- «نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، اصل هشتادو ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسؤولیت مرتکب جرم نمی باشد.»

وی تأکید کرده که «ایفای وظیفه نمایندگی ملازمه با ارتکاب جرم ندارد. دستگاه قضایی معتقد است به لحاظ پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران، مرجع تشخیص جرم مرجع قضایی است و نمایندگان نمی توانند با استناد به مصونیت پارلمانی مرتکب جرم شوند.»

اتهامی که با اتهامات قبلی صادقی اضافه شد

جعفری دولت آبادی مجددا تأکید کرده که «از برخی نمایندگان مجلس انتظار می رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت نموده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد.» دادستان تهران اعلام کرد ه که «اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأمورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.»

دادستان تهران خاطرنشان کرد: «از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر این صورت مأمورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.»

از طرفی هم برخی نمایندگان مجلس تأکید دارند که روند بررسی پرونده و تعقیب «محمود صادقی» نماینده مردم تهرات در مجلس به دلیل تأکیدات اصل 84 و 86 قانون اساسی و همچنین تبصره های یک و دو ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس فاقد وجاهت قانونی است. آنچه در شرایط فعلی کشور از مسئولان محترم قوای سه گانه انتظار می رود این است که در عمل به وظایف خود علاوه بر اینکه سعه صدر بیشتری به خرج می دهند، قانون را ملاک عمل قرار داده و از انجام هرگونه اقدامی که باعث برهم زدن آرامش و وحدت در کشور می شود، خودداری کنند.

مراجعه «محمود صادقی» به دادسرا  و آزادی با قید کفالت

البته پس از تمام این جار و جنجال ها، «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

وی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

گفته می شود، حضور «محمود صادقی» در دادسرای فرهنگ و رسانه داوطلبانه بوده و مقرر شده، موارد اتهامی از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به وی ابلاغ شود.

بحث جنجالی مصونیت پارلمانی

پیشتر در آذرماه سال 79 و در مجلس ششم ماجرای بازداشت «حسين لقمانيان» نماينده همدان در مجلس ششم و محکومیت او به ١٣ ماه حبس تعزيري جنجال برانگیز شد. البته این موضوع با عفو رهبري و بازگشت لقمانيان به مجلس خاتمه پيدا كرد؛ اما مسأله مصونيت نمايندگان مجلس آنقدر جدال‌برانگیز شد كه در سال ۱۳۸۰ آيت‌الله شاهرودي رئيس وقت قوه قضاييه در استفتايي از شوراي نگهبان درباره حدود مصونيت نمايندگان مجلس سؤال كرد كه شوراي نگهبان هم ضمن احترام به مصونيت قضايي نمايندگان مواردي مانند تهمت به اشخاص را از اين قاعده استثنا كرد.

البته این مسأله بار دیگر در سال 91 و 93 باعث ایجاد مسأله ای مشابه شد؛ جایی که دادستان در واکنش به سخنان «علی مطهری» و البته «حمید رسایی» ـ که اتهاماتی را به خانواده هاشمی رفسنجانی وارد کرده بود ـ اعلام جرم کرد. با بالا گرفتن اين مسأله بین نمايندگان و قوه قضاييه بود كه در مجلس نهم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با راي نمايندگان مجلس تشكيل شد تا اين هيأت كه متشكل از تعدادي از نمايندگان مجلس است به عنوان نهادي واسطه‌اي ميان مجلس و قوه قضاييه عمل كند. به اين ترتيب اگر رفتاري از سوي اين هيات در چارچوب وظايف نمايندگي تشخيص داده شود قوه قضاييه حق پيگيري قضايي آن را ندارد.

گفته می شود، جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد موضوعی که به تازگی برای «محمود صادقی» پیش آمده یکشنبه هفته آينده تشکیل جلسه خواهد داد، باید دید این هیأت اظهارات صادقي را در چارچوب وظايف نمايندگي‌اش تشخيص مي‌دهد يا پرونده او وارد سير قضايي خواهد شد.