آیا علی لاریجانی در ابلاغ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خطا کرده است؟

ماجرای اختلاف نظر درباره قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در روزهای اخیر و به دنبال اتفاقات رخ داده برای یکی از نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. برخی مدعی اند که تخلفات احتمالی نماینده های مجلس شورای اسلامی باید در قالب هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود، اما عده ای می گویند که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بدون رفع ایرادات شورای نگهبان ابلاغ شده، لذا اعتبار ندارد.

کد خبر: ۶۴۴۵۵۱

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۵

ماجرای اختلاف نظر درباره قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در روزهای اخیر و به دنبال اتفاقات رخ داده برای یکی از نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. برخی مدعی اند که تخلفات احتمالی نماینده های مجلس شورای اسلامی باید در قالب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود، اما عده ای می گویند که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بدون رفع ایرادات شورای نگهبان ابلاغ شده، لذا اعتیار ندارد.

به گزارش «تابناک»، بنا بر  این قانون، چنانچه نماینده ای تخلف کند و حکمی علیه وی صادر شود، حکم باید نخست در هیأت نظارت بر رفتار نماینده ها بررسی شود.

اما این موضوع با واکنش برخی دیگر از افراد مواجه شد، به گونه ای که برخی افراد وجود هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز زیر سؤال برده و اعتقاد دارند قانون هیأت نظارت در مجلس مصوب نشده و یا غیر قانونی ابلاغ شده است.

این عده با انتشار اسنادی از این نامه نگاری ها اعتقاد دارند که نامه‌های رد و بدل شده میان مجلس و شورای نگهبان، نشان می‌دهد، بر خلاف ایراد شورای نگهبان به تبصره‌های ماده نه؛ رئیس مجلس در مکاتبات بعدی بدون ذکر این تبصره‌ها از شورای نگهبان مجوز گرفته و آن را به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند!

به اعتقاد این افراد، رئیس مجلس در زمان بررسی طرح هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بدون مجوز از سوی شورای نگهبان قانون نظارت بر نمایندگان را ابلاغ کرده است. این مسأله اشاره به یک موضوع قدیمی است که در زمان دولت دهم و ریاست جمهوری احمدی نژاد دارد.

اسناد منتشره از سوی افرادی که هیأت نظارت را غیر قانونی می دانند

اما در آن زمان، ماجرا از این قرار بود که در زمان دولت دهم، احمدی نژاد به قانون نظارت بر عملكرد نمايندگان به دليل ايجاد تبعيض میان آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطاي درجه‌اي از مصونيت پارلماني و تعليق رسيدگي قضايي به نمايندگان مجلس و نقض اصل ممنوعيت اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي براي اعمال حق آزادي بيان و رأي، اعتراض داشت و آن را مغاير قانون اساسي می دانست.

در آن زمان، اعتراض محمود احمدی نژاد بر نظارت بر عملكرد نمايندگان و نامه نگاری وی با آیت الله شاهرودی، رئیس هیأت عالی حل اختلاف قوا خبرساز شد تا جایی که شورای نگهبان را هم به واکنش واداشت.

همچنین پس از تصويب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان و ارسال آن به شوراي نگهبان قانون اساسي، اين شورا ايراداتي را بر اين مصوبه وارد دانست و براي اصلاح به مجلس فرستاد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي ۳ ماده طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان ـ كه از شوراي نگهبان اعاده شده بود ـ پرونده اين طرح مهم را در روزهاي پاياني مجلس هشتم بستند.

شوراي نگهبان اصرار داشت، براي تصويب مواد اين طرح به دوسوم آراي موافق نمايندگان نياز است، زيرا اين مواد با آيين‌نامه داخلي مجلس تعارض دارد؛ بنابراین، ماده يك طرح نظارت بر نمايندگان كه در رابطه با تركيب هيأت رئيسه دائمي هيأت نظارت بر نمايندگان بود براي كسب دوسوم آراي موافق نمايندگان به رأي گذاشته شد و در ۱۶ فروردين ۹۱ به تصويب رسيد.

متن اصلاحيه طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 15/01/1391

سپس شورای نگهبان پس از رفع اشكال مصوبه توسط مجلس، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

نظر شوراي نگهبان - 30/01/1391

شوراي نگهبان در همين زمينه اعلام كرد، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ـ که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

هفدهم ارديبهشت ابلاغ قانون نظارت بر نمايندگان به احمدي‌نژاد

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز پس از تأييد شوراي نگهبان، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را براي اجرا در ۱۷ اريبهشت به محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور كشورمان ابلاغ كرد.

‌طبق ماده يك قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و رئيس‌جمهور بايد در پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است، ظرف ۷۲ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد. بر اساس تبصره اين ماده، در صورت استنكاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است، ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند. همه قوانين پس از تأييد شوراي نگهبان، بايد توسط رئيس مجلس براي اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ شود.‌

به هر حال در آن زمان و بعد از واکنش های نمایندگان مجلس و سخنگوی شورای نگهبان رئیس دولت دهم کوتاه آمده و کار قانون گذاری و تفسیر آن را به دیگران واگذار کرده است. رئیس جمهوری که شش روز قبل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته بود، این قانون را برای اجرا به مجلس ابلاغ کرد.

‌متن کامل نامه رئیس جمهور به شرح زیر است؛

«مجلس شورای اسلامی

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزارو سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /1/ 1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4985/474 مورخ 9 /2/ 1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده بود، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور، محمود احمدی‌نژاد»

‌متن نامه احمدی نژاد

به این ترتیب بود که محمود احمدی نژاد از موضع خود درباره طرح نظارت بر نمایندگان عقب نشینی و این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

پس از آن عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در واكنش به اين نامه گفته بود: «با توجه به اينكه قبلا شوراي نگهبان هم در نظرات تفسيري و هم در نتايج كارگروه حل اختلاف كه در شورا تشكيل شده بود، اعلام نظر كرده بود، رئیس‌جمهور بر اساس اصل 113نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذكر و اخطار دهد.