بیانیه فراکسیون روحانیت در پی لغو سخنرانی مطهری

فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد بیانیه ای صادر کرده است.

کد خبر: ۶۴۴۴۷۱

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۳

فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی بیانیه ای درخصوص لغو سخنرانی علی مطهری صادر کرده است. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام ودرود به ارواح طیبه شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس ومدافعین حرم های مقدس اهل البیت علیهم السلام، تسلیت اربعین حسینی، رحلت جانگدازحضرت پیامبر اعظم (ص) و سبط اکبرش حضرت حسن المجتبی (ع)  وشهادت جانسوز حضرت علی ابن موسی الرضا علیهم آلاف التحیت والثناء  وتبریک هفته پر برکت بسیج، به دنبال لغو سخنرانی جناب آقای علی مطهری در مشهد مقدس وحواشی آن، فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی توجه ملت فهیم ، شریف وانقلابی  ایران اسلامی را به نکاتی چندجلب می نماید:

1.  ابعاد مختلف این موضوع لازم است توسط دستگاه های ذیصلاح مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه به استحضار مردم بزرگوار برسد.

2.  آقای علی مطهری پیش از بررسی موضوع، نه ازنظر شرعی ونه قانونی مجاز نبوده است که افراد غیر مرتبط با موضوع مانند شخصیت انقلابی و ارزشی، امام جمعه محترم مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی حضرت آیه الله علم الهدی را بدون هیچ دلیل ومدرکی مورد جسارت و اتهام قرار دهد که این اقدام از نگاه همگان نیز مذموم و ناپسند ونکوهیده است ودرجای خود در خور رسیدگی و پیگرد قانونی است.

3.  اصل حساسیت بعضی از مسئولین سطوح بالای کشوری در این موضوع قابل تحسین است لیکن اعلام موضع یک جانبه، قضاوت عجولانه و نتیجه گیری قبل از بررسی ( آن هم در نامه وحکمی که درآن به مسئولینی دستور بررسی موضوع داده شده است ) موضع گیری چنین مسئولینی را در نگاه مردم و افکار عمومی ،  قصاص قبل از جنایت و یک اقدام سیاسی کارانه محض و حرکتی جناحی و غیر منصفانه می نمایاند تا یک پیگیری بیطرفانه ومسئولانه.

4.   لازم است امروز همه ما درک درستی از مطالبات واقعی و مشکلات اصلی جامعه داشته باشیم و جای مسائل اصلی را با امور فرعی عوض نکنیم. بزرگنمایی بعضی از امور، خارج از حد و وزن خود  مانند حادثه اخیر، امروز این جملات را بر زبان مردم شریف ما جاری نموده است که ای کاش همین حساسیت ،جدیت،قاطعیت و سرعت برخورد با چنین موضوعی فرعی و تبدیل آن به یک مسئله فراگیر ملی ،در مورد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، رکود و بیکاری گسترده و آزاردهنده،فسادهای اداری و مالی،آسیب های اجتماعی فراوان مانند اعتیاد و طلاق و معضلات فرهنگی نیز وجود داشت تا کمکی به رفع دغدغه ها ،دل مشغولی ها ،نگرانی ها و مشکلات واقعی مردم باشد.

در پایان بار دیگر بر حفظ و تقویت آرامش، وحدت جامعه اسلامی و پیگیری حل اتفاقات و مسائل مشابه از طریق دستگاه های ذیربط قانونی و در چارچوب قانون تاکید می نماید.

فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی