سياست‌هاي ضدونقيض درباره زنان خياباني

کد خبر: ۶۴۴۰۹

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۷

هم اکنون در ايران چند نهاد به طور همزمان و کاملاً متناقض، با پديده اجتماعي زنان خياباني فعاليت مي‌کنند.

به نوشته «سرمايه»، همزمان با اينکه نيروي انتظامي با روش‌هاي قهري و تنبيهي با اين نوع زنان و حتي زناني که اصطلاحاً صرفاً بدحجاب هستند، برخورد مي‌کند، بهزيستي در برخوردي علمي و در قالب اجراي طرح‌هايي، سعي دارد چتر بهداشتي و رواني براي آنان فراهم کند.

از سوي ديگر نهادهاي مدني مستقل که البته دولت نهم به انحاي مختلف نشان داده علاقه‌اي به فعاليت آنان ندارد، به روش‌هاي علمي، جامعه شناختي و روانشناختي تلاش مي‌کنند با برگزاري سمينارها و انتشار مقالات و انجام تحقيقات اجتماعي، ضمن درک ريشه و عوامل شکل گيري و رواج زنان خياباني، نشان دهند پديده‌هاي اجتماعي مانند فقر، بحران‌هاي خانوادگي، فقر فرهنگي، بي توجهي دولت به سيستم آموزشي مناسب و گسترده، نقش بسيار موثر و تعيين کننده در شکل گيري و رواج پديده زنان خياباني دارد.

سياست‌هاي متناقض ادامه دارد
همزمان با اين نهادهاي مستقل و دولتي، نهادها و افراد سياسي نيز بسته به شرايط سياسي با ارائه ديدگاه‌هاي خود در مورد نحوه برخورد با زنان خياباني در جهت دهي دولت‌هاي وقت براي مواجهه فرهنگي يا قهري با اين زنان، تاثير مستقيم دارند. در آستانه انتخابات پرحاشيه پيشين، پس از آنکه دو نامزد اصلاح طلب «جمع آوري گشت‌هاي ارشاد» را نويد دادند، عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين جعفر شجوني گفت: «افرادي براي اينکه رئيس جمهوري شوند دم از حذف قانون فيلترينگ و جمع کردن گشت ارشاد مي‌زنند، آنها تنها مي‌توانند آراي زن‌هاي خياباني و اراذل و اوباش را کسب کنند. دشمن براي نابودي انقلاب به واردات شلوارهاي کوتاه و مانتوهاي تنگ زنانه يارانه مي‌دهد و آنگاه آقايان قصد براندازي مبارزان با اين ناتوي فرهنگي را دارند.»

به اين ترتيب همه اين نهادها و افراد موثر در ساختار يک جامعه به طور همزمان در تلاش هستند تا با سياست‌هاي کاملاً متفاوت و حتي متناقض با پديده زنان خياباني اقدام‌هاي اجرايي پيشه کنند. در راستاي اين سياست‌هاي ضدونقيض، روز گذشته هادي مقدسي عضو کميسيون اجتماعي مجلس در سخنان خود نشان داد مفاد حقوق بشر را در تناقض با آراي خود درباره زنان خياباني مي‌داند. او گفت: «آزادي هر کسي در جامعه محدود است و رعايت حقوق شهروندي نبايد مانع مبارزه با پديده زنان خياباني شود که متاسفانه در چند سال اخير به اين مقوله بي توجهي شده است. در همين حال احمدي نژاد، در اواخر دوران رياستش در دولت نهم صريحاً گفته بود: «در ايران آزادي نزديک به مطلق است.»

هادي مقدسي در گفت‌وگوي خود با «فارس»، خبرگزاري حامي دولت درباره کاهش پديده زنان خياباني گفت: «علاوه بر مسائل اقتصادي که در ايجاد پديده زنان خياباني تاثير بسيار دارد، مسائل فرهنگي که منجر به گرايش افراد به مدهاي غربي و در نهايت ترويج بد حجابي در کشور است نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.»

عضو کميسيون اجتماعي مجلس که ظاهراً با رويکردي اخلاقي-مذهبي و حتي سياسي در مورد زنان خياباني قضاوت مي‌کند، گفت: «برخي افراد فقط به خاطر داشتن مشکلات مالي و معيشتي دست به اقدامات خلاف شرع نمي‌زنند بلکه القائات هدايت شده از طرف عاملان اصلي تهاجم فرهنگي ، اين افراد را به بي بندوباري و بي حجابي مي‌کشاند. ما نبايد به خاطر خوشايند مدعيان حقوق بشر جامعه خود را در منجلاب فساد رها کنيم و هيچ برنامه‌اي با روند ترويج بي حجابي نداشته باشيم.»
اين ديدگاه که در دولت نهم، طرفداران جدي دارد، باعث شده چندي پيش نيز سردار احمدي مقدم فرمانده «ناجا» در انتقاد از عملکرد برخي رسانه‌ها در نقد طرح امنيت اجتماعي، به «ايسنا» بگويد: «روزنامه‌هايي که در دفاع از بدحجاب‌ها قلمفرسايي کرده و مقاله نوشتند بايد خجالت بکشند. آنها مي‌گفتند بايد با مجرم طبق قانون برخورد شود در حالي که حقوق شهروندي در درجه اول مربوط به همه شهروندان و مساله اساسي آنهاست. با ابزارهاي دقيق سنجش مطالبات اجتماعي را ارزيابي کرديم و براساس اين مطالبات وارد عمل شديم و آنها که فکر کردند مي‌توانند شکافي ايجاد کنند، خودشان متضرر شدند؛ همان‌ها که زنان خياباني را دخترکان معصوم عنوان کردند.»

زنان خياباني طي سال‌هاي گذشته با عناويني چون «زنان با رفتارهاي پرخطر جنسي» که از سوي ارگان‌هاي دولتي ناميده مي‌شوند، از موضوعات چالش برانگيز تمامي دولت‌هاي بعد از انقلاب سال 57 است به نحوي که تاکنون هيچ ارگاني - به جز نيروي انتظامي و سازمان بهزيستي - به طور صريح و شفاف مسئوليت سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي، بهداشتي و اقتصادي اين قشر از زنان را بر عهده نگرفته است؛ دو ارگاني که هر کدام رفتاري در تضاد با ديگري در پيش گرفته‌اند.

معاون دادستان مشهد: دستگاه قضايي و بهزيستي شبيه هم هستند
اما اين بلاتکليفي در مورد ارگان‌ها و سياست‌هاي مرتبط با مسائل زنان خياباني تنها به اينجا ختم نمي‌شود. چند روز پيش در خبري عجيب، معاون دادستان مشهد اعلام کرد: «شباهت زيادي ميان سازمان بهزيستي و قوه قضائيه وجود دارد و اين معاونت قصد ساماندهي زنان خياباني در خراسان رضوي را دارد.»

بنابر گزارش «سيفانيوز» از مشهد، امير مرتضوي گفت: «شباهت زيادي بين کار دستگاه قضايي و سازمان بهزيستي وجود دارد. دغدغه همه کساني که در اين دو مجموعه کار مي‌کنند، رسيدگي به اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه است. هر دو مجموعه تمام تلاش خود را در بحث پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم گذاشته‌اند.»

او افزود: «کميته ساماندهي زنان خياباني در همين راستا تشکيل شده و تاکنون پرونده قريب به 300 زن و دختر آسيب ديده در اين کميته مورد بررسي کارشناسانه قرار گرفته است.» او همچنين از تشکيل «بانک اطلاعات زنان و دختران خياباني» در قوه قضائيه خبر داد و گفت: «طرح ساماندهي زنان خياباني که به صورت پايلوت در خراسان رضوي اجرا شد اکنون به عنوان يک طرح موفق شناخته شده و به زودي در سراسر کشور اجرا مي‌شود.»

هيچ آمار رسمي در مورد جمعيت اين زنان، مکان اسکان آنان و ... وجود ندارد اما آمارهاي غيررسمي نشانگر آن است که شمار اين افراد رو به گسترش است و طبق آخرين تحقيقي که در رسانه‌هاي رسمي مانند خبرگزاري «ايلنا» منتشر شد، سن روسپي گري در ايران به 12سال تقليل يافته است. امان الله قرايي مقدم، جامعه شناس، در اين باره گفته است: «در بررسي که در خصوص گروه سني زنان خياباني انجام شد از بين شش هزار و 53 زن خياباني که در کل کشور زنداني بودند، دختران بين 12 تا 25 سال بيشترين تعداد را تشکيل مي‌دهند.»

او همچنين در سال 1385 گفته است: «دست کم 300 هزار زن خياباني در تهران زندگي مي‌کنند.»
در خبري که در تاريخ 11 مرداد سال جاري، توسط سايت‌هايي مانند «عصر ايران» و «جهان نيوز» منتشر شد، آمده: «براساس اين سياست از آنجا که اصلاح و درمان آسيب‌هاي مربوط به روسپي گري و تن فروشان دفعتاً ممکن نيست و بايستي به صورت قدم به قدم انجام شود بهزيستي تلاش مي‌کند عوارض روابط خارج از چارچوب خانواده را که بيشترين اثر خود را در بيماري ايدز نشان مي‌دهد، کم کند.
سازمان بهزيستي با فرستادن مددکار به برخي خانه‌هاي فساد، روش‌هاي کاهش آسيب‌هاي جنسي پرخطر در کنترل بيماري ايدز را آموزش مي‌دهد.»

در ادامه گزارش سازمان بهزيستي آمده است: «برخي گزارش‌ها حاکي از آن است که سياست بهزيستي کاملاً موثر بوده و توانسته موارد ابتلا به ايدز در اين مراکز را کاهش دهد. بهزيستي همچنين مراکزي دارد که در آنها تن فروشان مي‌توانند نيازهاي ضروري و اساسي خود را تامين کنند. گفتني است اين طرح در بسياري از کشورهاي ديگر اجرا مي‌شود و نتايج مثبتي نيز داشته است.»

در پي انتشار اين خبر، سازمان بهزيستي که گويي از تيتر مندرج در سايت‌هاي «جهان نيوز» و «عصر ايران»، غافلگير شده بود، در جوابيه‌اي کاربرد واژه «روسپي» را نادرست دانسته و هدف از اجراي طرح را «افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسي» و «آسيب ديده» تغيير داده و گفته است: «با توجه به انتشار خبر آموزش کنترل ايدز براي افراد پرخطر توسط سازمان بهزيستي، ضمن تاييد تلاش سازمان بهزيستي براي کنترل ايدز از طريق آموزش افراد داراي رفتارهاي پرخطر ذکر اين نکته براي تنوير افکار عمومي ضروري است که برخلاف آنچه در خبر منتشر شده، آمده است، مددکاران بهزيستي به هيچ وجه به مکان‌هاي خاص افراد «آسيب ديده» مراجعه نمي‌کنند و آموزش کنترل ايدز به صورت يک رويه معمول در مراکزي که احتمال مراجعه افراد پرخطر وجود دارد، ارائه مي‌شود.»

سازمان بهزيستي منابع رسمي که مجوز اينگونه فعاليت‌ها را به بهزيستي داده‌اند را نيز نام برده است: «اين برنامه در راستاي برنامه استراتژيک کنترل ايدز است که با تصويب هيات دولت در دستور کار سازمان‌هاي مختلف قرار گرفته و سازمان بهزيستي نيز براي پيشگيري از ايدز در افراد داراي رفتار پرخطر برنامه ريزي و اقداماتي را انجام داده و با هدف کاهش آسيب آموزش‌هاي خاص کنترل ايدز در افراد داراي رفتار‌هاي پرخطر جنسي و معتادان تزريقي را در دستور کار مراکز تخصصي خود قرار داده است.»
با وجود ديدگاه‌هايي چون ديدگاه هادي مقدسي، چند روز پيش همچنين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با ديدگاهي کاملاً متفاوت حل مسائل زنان خياباني را تنها به واسطه ريشه يابي و فرهنگ سازي در اين زمينه دانست و اعلام کرد: «هر شخصي نبايد به خود اجازه دهد و در اين مقوله که مقوله‌اي تخصصي است، اظهار نظر کند.» غلامرضا کرمي گفت: «بررسي ريشه‌هاي فرهنگي مهم ترين اصل در مبارزه با پديده زنان خياباني است.»

وي در گفت‌وگوي خود با «فارس»، افزود: «معضلات اجتماعي در هر جامعه‌اي وجود دارد، و براساس نوع فرهنگ حاکم در جامعه در برخي جوامع بعضي معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر خود را نشان مي‌دهد.»

عملکردها و اقدام‌هاي ضدونقيض باعث شده گاهي گشت‌هاي ارشاد با قدرت و خودنمايي ون‌هاي خود را به نمايش بگذارند و گاهي نيز بي اعتنا از برابر اين زنان عبور کنند، ادامه دارد. سياست‌هايي که بسته به دولت‌هاي اصلاح طلب ـ که سياست‌هايي جامعه شناسانه و فرهنگي در قبال اينگونه زنان دارند - يا دولت‌هاي اصولگرا ـ که سياست‌هايي قهري و انتظامي در اين مورد دارند- اعمال مي‌شود هرچند که سازمان بهزيستي تلاش مي‌کند در «خدمات محرمانه» اش به زنان خياباني، چتر حمايتي خود را براي اين زنان وسيع تر کند.

چند روز پيش رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت «از خدمات محرمانه براي افراد با رفتارهاي جنسي پرخطر» در قالب کنترل ايدز، گفت: «افراد با رفتارهاي جنسي پرخطر مي‌توانند، با مراجعه به مراکز مشاوره اي، خدمات محرمانه دريافت کنند و بخشي از دريافت کنندگان اين کمک‌ها را بايد در ميان زنان خياباني جست وجو کرد.»