بازوی نظارتی مجلس نظر داد؛

پشت‌پرده تنزل جدیدترین رتبه کسب و کار ایران

گزارش‌ سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بانک جهانی نشان می‌دهد تنها سه مورد اصلاح، در گزارش‌های انجام کسب و کار ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها، به دلیل بازنگری در داده بوده است.

کد خبر: ۶۴۴۰۲۴

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۵

به گزارش مهر، شاخص دوئینگ بیزینس یکی از شاخص‌های اصلی جهانی است که وضعیت کسب و کار در بسیاری از کشورهای دیگر را نشان می‌دهد. در عین حال تازه‌ترین گزارشی که از وضعیت شاخص کسب و کار در ایران منتشر شده، حکایت از آن دارد که رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در دنیا نیز حتی چند پله کاهش یافته است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری به بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ پرداخته است.

بر این اساس، در گزارش‌های سالانه «انجام کسب و کار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می‌شود. بر این مبنا،  در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۱ کشور قرار گرفته است.

در واقع، تنها اصلاح ثبت‌شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفت‌های گسترده‌تر سایر کشورها، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.

از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده بود؛ به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. بررسی گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها، به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است. اما اکنون، در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۳، خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی در هر ۱۰ نماگر اتفاق افتاده است. به این معنا که ساز و کار انتخاب افراد مشارکت‌کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند.

نمونه منتخب ایران از سال ۲۰۰۳ تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولاً در حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر در مجموع ۱۰ پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می‌کنند. این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صادق است؛  اما تفاوت در این است که در آن کشورها، اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می‌شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تأثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.

وضعیت ایران در گزارش‌های انجام کسب و کار در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ و همچنین داده‌های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول مقایسه وضعیت نماگرهای گزارش انجام کسب و کار در ایران با بهترین کشور (های) سند چشم‌انداز و جهان

عنوان

۲۰۱۴

بازنگری ۲۰۱۴

۲۰۱۵

بازنگری ۲۰۱۵

۲۰۱۶

بازنگری ۲۰۱۶

۲۰۱۷

بهترین عملکرد کشورهای سند چشم‌انداز، ۲۰۱۷

رتبه کل

۱۵۲

۱۳۲

۱۳۰

۱۱۹

۱۱۸

۱۱۷

۱۲۰

گرجستان با رتبه ۱۶

شروع کسب و کار

۱۰۷

۷۰

۶۲

۸۲

۸۷

۹۷

۱۰۲

گرجستان (رتبه ۸ جهان)

اخذ مجوز ساخت و ساز

۱۶۹

۱۶۱

۱۷۲

۹۸

۶۹

۲۷

۲۷

امارات (رتبه ۴ جهان)

دسترسی به برق

۱۶۹

۱۱۹

۱۰۷

۹۴

۸۸

۹۰

۹۴

امارات (رتبه ۴ جهان)

ثبت مالکیت

۱۶۵

۱۵۹

۱۶۱

۸۹

۹۱

۸۵

۸۶

گرجستان (رتبه ۳ جهان)

اخذ اعتبارات

۸۶

۸۶

۸۶

۹۰

۹۷

۹۷

۱۰۱

گرجستان (رتبه ۷ جهان)

حمایت از سهامداران خرد

۱۴۷

۱۴۳

۱۵۴

۱۴۹

۱۵۰

۱۶۶

۱۶۵

قزاقستان (رتبه ۳ جهان)

پرداخت مالیات

۱۳۹

۱۱۸

۱۲۴

۱۲۲

۱۲۳

۹۹

۱۰۰

قطر امارات (رتبه ۱ جهان)

تجارت فرامرزی

۱۵۳

۱۳۵

۱۵۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۷۱

۱۷۰

ارمنستان (رتبه ۴۸ جهان)

اجرای قراردادها

۵۱

۶۷

۶۶

۶۲

۶۲

۶۹

۷۰

قزاقستان (رتبه ۹ جهان)

ورشکستگی

۱۲۹

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۷

۱۴۰

۱۵۵

۱۵۶

رژیم صهیونیستی (رتبه ۳۱ جهان)

جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است. این امر نشان می‌دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب و کار نیاز است.

در این میان، چندی پیش سعید میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی اعلام کرده بود که شاخص ایران در فضای کسب و کار نشان داد که عملکرد ما نسبت به سال گذشته بهتر بوده است ولی رتبه ما که نشان‌دهنده عملکرد ما نسبت به سایر کشورها و در شرایط رقابت است، نسبت به سال گذشته بهتر نبود. البته باید به این امر توجه کرد که رتبه‌بندی پارسال بین ۱۸۹ کشور بوده، ولی امسال بین ۱۹۰ کشور و آن یک کشور هم امسال قبل از ایران قرار گرفت؛ اما در مجموع، برآیند کلی رتبه امسال ایران در فضای کسب و کار نشان می‌دهد که شاهد بالا و پایین شدن برخی زیرشاخص‌ها بودیم که شاخص کل را تغییر داد.

وی می افزاید: به این ترتیب که در زیرشاخصی مانند اخذ مجوز ساخت، توانستیم رتبه ۲۸ را به دست بیاوریم که تاکنون چنین رتبه‌ای نداشتیم ولی در شاخص تجارت فرامرزی بدترین رتبه یعنی ۱۷۰ را کسب کردیم. این رتبه نشان می‌دهد که در زمینه این مسائل در دنیا کارهای زیادی شده و رقابت هم در سطح بالایی قرار داشته است. به این نکته توجه کنید که کشورهایی که دارای امتیازات بالا هستند تعداد زیادی دارند و به کشورهای دیگر هم به راحتی اجازه ورود به کلوپ کشورهای خود که کسب و کارشان فضای بسیار مناسبی دارد را، نمی‌دهند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: این کشورها زیرساخت‌های خوب و قوانین و مقررات بسیار مناسبی دارند. این در حالی است که اگر وضعیت کلی شاخص‌های ایران در فضای کسب و کار را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که عموما در شاخص‌هایی که نیازمند اصلاح قوانین بوده است، افت کرده‌ایم مانند ورشکستگی، اخذ اعتبار و حمایت از سهامداران خرد در این زمینه در سال‌های گذشته کارهای بسیاری انجام دادیم، ولی به ما گفته شد باید مثلا قانونی مثل قانون تجارت را تغییر دهیم که این کار نیز بسیار سخت و مانند برداشتن سنگ بزرگ است. دقیقا به همین دلیل است که ما امسال در برخی حوزه‌ها نتوانستیم کاری انجام دهیم.

میرشجاعیان ادامه داد: از سوی دیگر در برخی زمینه‌ها مانند مجوز ساخت هم باید به این نکته واقف باشیم که درست است که امسال رتبه خوبی دریافت کردیم، ولی در سال آینده که کشورهای دیگر در این زمینه پیشرفت می‌کنند ممکن است برای ما سال پس‌رفت باشد. همان‌طور که دیدیم در ابتدای تلاش برای بهبود فضای کسب و کار نیز رتبه کشور با سرعت پیش رفت و پس از دو دوره پیش‌رفت، یک پس‌رفت را هم تجربه کردیم.

وی تصریح کرد: اکنون طبق قانون، وزارت اقتصاد مکلف است فرآیندهایی را پی‌گیری کند که منجر به ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار می‌شود، ولی اگر هر شاخص را پی‌گیری کنید متوجه می‌شوید که در هر شاخص چندین نهاد درگیر مثل بانک مرکزی، قوه قضاییه، مجلس وجود دارد که نباید انتظار داشته باشیم که یک معاونت از یک وزارت‌خانه که عملا خود نیز خدمات ارایه نمی‌دهد، بتواند به تنهایی عامل ارتقای رتبه کشور در فضای بهبود کسب و کار باشد. بلکه باید مدیران ما در سه قوه عزم داشته باشند که بهبود محیط کسب و کار در ایران صورت گیرد و این موضوع مهم را در اولویت قرار دهند.

میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر می رسد وضعیت رتبه ایران در سال آینده و اینکه شاهد بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار باشیم نشان می‌دهد که عزم در این زمینه وجود داشته است، وگرنه ممکن است رتبه به حالت قبل برگردد. با این حال باید تاکید کنم که همه چیز به دست خود ما است و می‌توانیم با هماهنگی و عزم و اراده در سال‌های آتی فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشیم.