دلیل عدم افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پذیرش نقاط ضعف لایحه اصلاح قانون کار و لزوم بررسی بیشتر آن در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته تخصصی با حضور شرکای اجتماعی برای جلب منافع ملی تشکیل شده است.

کد خبر: ۶۴۲۶۷۸

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸

سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازگردانده نشده است، اظهارداشت: لایحه دولت با مشورت و همفکری دستگاه‌های مختلف در وزارتخانه‌ها و همچنین شرکای اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و تمام تلاش ما جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی است.

وی افزود: پیگیر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم و این اقدام به دنبال نامه کارگران به مقام عالی وزارت و همچنین مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اساساً وزارت کار این لایحه اصلاحی را قبول دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: این لایحه دارای نکات مثبت و ضعیفی است که باید با اجماع نظرات تمام گروه‌های ذینفع مورد بررسی قرار گیرد اما با این حال مسائل اساسی در این لایحه اصلاحیه به فراموشی سپرده شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه لایحه اصلاحی قانون کار باید در بازار کار ایران و اقتصاد کشورر و همراه با تحولات اقتصادی، امنیت شغلی برای کارگران ایجاد کند، گفت: جلب نظرات شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی برای ما مهم است و در این باره کمیته تخصصی در وزارتخانه برای بررسی ابعاد بیشتر این اصلاحیه تشکیل شده است.

هفده‌تن در واکنش به اجرای مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن از ابتدای مهرماه بر خلاف وعده قبلی این وزارتخانه خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین توجه به قشر کارفرمایی امکان اجرای آن از فروردین‌ماه میسر نشد و به همین منظور از ابتدای مهر اجرایی می‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رئیس جمهور و هیأت وزیران برای توجه به مسائل معیشتی کارگران تقدیر کرد و گفت: این مصوبه افزایش 2.5 درصدی مجموع دریافتی کارگران را شامل می‌شود که توسط هیأت وزیران تصویب شد.