تهاتر طلب و بدهی دولت و شرکت‌های پتروشیمی آغاز شد

یک مقام مسئول با اشاره به اخذ مصوبه‌ای برای تهاتر طلب و بدهی دولت و شرکت‌های پتروشیمی از هیات دولت، گفت: با اخذ این مصوبه، مرحله اول این تهاتر اجرایی شد.

کد خبر: ۶۴۱۷۹۷

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۵

به گزارش مهر به نقل از انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فریبرز کریمایی در تشریح مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر تهاتر طلب و بدهی‌ شرکت‌های پتروشیمی با دولت گفت: بر اساس بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور،  به تازگی مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن، بخشی از بدهی‌ها و طلب شرکت‌های پتروشیمی تهاتر شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه این تشکل صنفی از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید برای تهاتر بدهی‌ها بین دولت و شرکت‌های پتروشیمی استفاده کرده است، تصریح کرد: با توجه به مشکلات کمبود نقدینگی دولت، پس از انجام رایزنی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب امکان تهاتر بخشی از طلب‌ها و بدهی‌ها بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت فراهم شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر دولت، این امکان فراهم شد تا شرکت‌هایی که از یک‌سو به یکی از دستگاه‌های دولتی بدهکار بوده و از سوی دیگر از دولت طلبکار هستند، تهاتر شود تا شرکت‌های خصوصی بتوانند در شرایط مالی بهتری فعالیت کنند.

این مقام مسئول، با بیان اینکه در راستای این برنامه جدید حدود ۳۱۶ میلیارد تومان از کل طلب‌ها و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی دولت تهاتر شده است، اظهار داشت: از چند سال قبل تاکنون، تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره، از دولت بابت فروش این محصول پتروشیمی طلبی چند صد میلیارد تومانی داشته‌اند.

کریمائی با تاکید بر اینکه با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، وزارت اقتصاد و شرکت‌های پتروشیمی امکان تهاتر طلب و بدهی‌ها بین دولت و پتروشیمی‌ها امکان‌پذیر شده است، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود فاز دوم اجرای این طرح، برای تهاتر بخش دیگری از بدهی‌ها و طلب‌ها بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت به زودی عملیاتی شود.

قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه برخی از طلب شرکت پتروشیمی از دولت از محل بدهی‌های این شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شده است، تاکید کرد: از آنجایی‌که شرکت‌های پتروشیمی مستقیم به دولت بدهکار نبودند، از روش خاصی برای اجرای این قانون استفاده شد.

وی، خاطرنشان کرد: با اجرای این روش قانونی، برای نخستین بار از یک مدل خاص برای تهاتر بدهی و طلب‌ها بین بخش‌خصوصی و دولت تعریف و اجرا شده و از تمامی ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید برای اجرای این الگوی تهاتر منابع مالی استفاده شده است.