نرخ بیکاری در عربستان بار دیگر افزایش یافت

سازمان آمار عربستان روز چهارشنبه اذعان کرد که نرخ بیکاری شهروندان عربستانی در چهارماهه سوم سال 2016 نسبت به چهارماهه دوم سال جاری میلادی افزایش یافته و به 12.1 درصد رسیده است.

کد خبر: ۶۴۱۴۴۲

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۰

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس) به نقل از سازمان کل آمار این کشور،‌ آمار بیکاری بین شهروندان عربستانی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تنها 11.6 درصد بوده است.

در ادامه گزارش مرکز آمار عربستان آمده است که گروه سنی 25 – 29 سال در عربستان با 39 درصد، و فارغ التحصیلات مقطع کارشناسی این کشور نیز با 57.7 درصد بیشترین شمار شهروندان بیکار در این کشور را تشکیل می دهند.

مرکز آمار عربستان تاکید کرد که میزان کلی نرخ بیکاری در عربستان که شامل شهروندان عربستان و خارجی می شود تنها 5.7 درصد است.

در ادامه این گزارش آمده است، نیروی کار در عربستان به همه افراد بالای 15 سال اطلاق می شود که شامل دو بخش افراد بیکار و شاغل است.

براساس قوانین عربستان،‌ افراد شاغل به همه افراد 15 سال و بالاتر اطلاق می شود که حداقل یک ساعت در هفته در برابر دریافت حقوق یا سود نقدی و غیر نقدی مشغول فعالیت هستند.

کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی معتقدند که نرخ بیکاری بین شهروندان عربستانی در سال آینده میلادی و با توجه به تداوم کاهش قیمت نفت که منبع اصلی درآمد این کشور را تشکیل می دهد، بازهم افزایش یابد و به 13 درصد برسد.

عربستان درصدد است تا بسیاری از مشاغل که هم اکنون کارگران خارجی در آن فعالیت دارند،‌ در اختیار شهروندان خود قرار دهد تا بدین ترتیب بتواند از کاهش سرسام آور نرخ بیکاری در بین جوانان این کشور بخواهد اما بخش خصوصی این کشور توفیق چندانی نداشته است.

عربستان همچنین به دلیل کاهش ذخایر مالی، از نظر اقتصادی و سیاسی در وضعیت بدتری نسبت به سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفته است .

ذخایر ارزی این کشور از رقم 800 میلیارد دلار در سه سال گذشته به مرز 440 میلیارد دلار در سال جاری رسیده و کسری بودجه این کشور نیز به مرز 100 میلیارد دلار رسید.

کاهش قیمت نفت و هزینه جنگ یمن و دیگر مشکلات پیشروی عربستان سبب شد تا مقام های این کشور از هر وسیله ای برای مقابله با کاهش قیمت نفت استفاده کنند.‌

سیاست های ریاضتی رهبران عربستان برای رویارویی با قیمت شدید نفت،‌ تنها منحصر به حذف یا کاهش یارانه های کالاهای اساسی، وضع مالیات و غرامت های مالی و افزایش عوارض در این کشور نبود، بلکه این کشور با صدور اوراق قرضه و استقراض خارجی، تلاش می کند تا به وضع اقتصادی این کشور سرو سامان دهند.