اردوغان به دنبال ریاست جمهوری خود تا سال ۲۰۲۹ است

خبرگزاری رویترز امروز (چهارشنبه) به نقل از منابعی که جدیدترین پیش نویس تغییرات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه در قانون اساسی ترکیه را دیده‌اند، گزارش داد، طبق این تغییرات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ با اختیارات اجرایی گسترده در قدرت باقی بماند.

کد خبر: ۶۴۱۳۳۸

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۱

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حزب عدالت و توسعه ترکیه که توسط اردوغان بنیانگذاری شده، تحت رهبری او به دنبال برگزاری یک همه‌پرسی بر سر تغییرات جدید در قانون اساسی به منظور روی کار آوردن یک به اصطلاح نظام ریاست جمهوری اجرایی در ترکیه مشابه نظامهای فرانسه و آمریکا است.

با این حال مخالفان دولت در ترکیه می‌گویند، تغییرات پیشنهادی این حزب در قانون اساسی ترکیه یک وسیله برای پیشبرد بلند پروازی‌های اردوغان است که می‌تواند استبداد را در این کشور حاکم کند.  همزمان حزب عدالت و توسعه به دنبال جلب حمایت مخالفان ملی‌گرا در حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه است تا موافق پارلمان برای برگزاری همه‌پرسی درباره این تغییرات را به دست آورد.

بر اساس جدیدترین پیش‌نویس تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه که به حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه به منظور جلب حمایت آنها ارائه شده، اردوغان می‌تواند بلافاصله بعد از همه‌پرسی در صورت تصویب تغییرات جدید سمت رئیس جمهور اجرایی موقت را داشته باشد.

بعد از این همه‌پرسی هم یک انتخابات ریاست جمهوری طبق زمان‌بندی در پایان دوره ریاست جمهوری فعلی اردوغان در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. طبق محدودیت دو دوره‌ای فعلی که در قانون اساسی ترکیه برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده، اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹ می‌تواند تا سال ۲۰۲۴ در قدرت باقی بماند اما نکته اینجاست که طبق تغییرات پیشنهادی برای استقرار نظام ریاست جمهوری اجرایی در ترکیه، ریاست جمهوری فعلی اردوغان در صورت تصویب این تغییرات حساب نشده و شمارش دوره‌های ریاست جمهوری او برای اعمال محدودیت از نو در سال ۲۰۱۹ شروع می‌شود. به این ترتیب او از ۲۰۱۹ به بعد می‌تواند دو دوره روی کار باشد که این به او اجازه باقی ماندن در قدرت تا سال ۲۰۲۹ برای دو دوره ۵ ساله را می‌دهد.

به گفته دو مقام ارشد آگاه که این پیش‌نویس را دیده‌اند، رئیس جمهور ترکیه با تصویب این تغییرات در قانون اساسی واجد شرایط دو دوره ۵ ساله خواهد شد و می‌تواند احکام ریاستی را در خصوص اکثر مسائل اجرایی بدون الزام به رایزنی با پارلمان صادر کند. همچنین رئیس جمهور ترکیه طبق این تغییرات می‌تواند دو معاون برای خود منصوب کرده و به طور مستقیم روسای ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی، روسای دانشگاه‌ها و بوروکراتهای ارشد و برخی مقامات قضائی را منصوب کند و اختیارات گسترده به دست آورد.