یاداشت نماینده مشهد به نمایندگان مجلس درباره پدیده شاندیز

محمدحسین حسین زاده بحرینی

کد خبر: ۶۴۱۲۴۹

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۳

با سلام و احترام؛ از این که بهعلت عمل جراحی و ضرورت استراحت مطلق یکماهه به توصیه پزشکان، مدتی است از همراهی با شما محروم هستم، احساس غبن میکنم. مطلع شدم که امروز وزیر محترم کشور برای پاسخ به سؤال نعدادی از همکاران محترم در رابطه با موضوع پدیده شاندیز در مجلس حضور خواهندیافت. از آنجا که اینجانب در دوسه سال گذشته از نزدیک با موضوع پدیده شاندیز در ارتباط بودهام، لازم دانستم توضیحاتی را در این خصوص به عرض همکاران محترم برسانم:

الف- سابقه موضوع:

۱- در سال ۱۳۸۳ شرکتی تحت عنوان شرکت سرمایهگذاری کاوشگران سهام (سهامی عام) در مشهد به ثبت میرسد که بعداً در سال ۱۳۸۷ به نام «شرکت توسعهی بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)» تغییر نام میدهد. این شرکت فعالیتهای گستردهای را در زمینهی رستورانداری بویژه در منطقهی گردشگری شاندیز آغاز میکند و بعد از مدتی مدیران آن تصمیم به احداث مجموعهی عظیم شهر رویایی پدیده در مجاورت مشهد مقدس میگیرند.

۲- مدیران (و در واقع مالکان اصلی) شرکت سهامی عام پدیده شاندیز برای اجرای تصمیمات توسعهای خود تعدادی شرکت تخصصی ایجاد میکنند. بدین ترتیب، شرکت بین المللی پدیده شاندیز عملاً به یک هلدینگ سرمایه گذاری تبدیل میگردد. یکی از شرکتهایی که به این منظور تاسیس میشود، «شرکت ابنیه و ساختمان (سهامی خاص)» است که مجری شهر رویایی پدیده شاندیز میباشد. افرادی که امروز به عنوان سهامداران پدیده شناخته میشوند، در واقع سهامداران شرکت ابنیه و ساختمان هستند.

۳- در ابتدای تأسیس شرکت ابنیه و ساختمان، صد در صد سهام آن متعلق به شرکت بین المللی پدیده شاندیز بود. بعد از این که طرح احداث شهر رویایی پدیده شاندیز توسط شرکت ابنیه و ساختمان مطرح شد، مالکان این شرکت که در واقع همان مالکان شرکت بین المللی پدیده شاندیز بودند، متوجه شدند که تأمین مالی پروژهای به این وسعت، از طریق عادی یعنی با آوردهی سهامداران اصلی و دریافت تسهیلات از بانکها و مانند آن ممکن نیست. بنابر این تصمیم گرفتند بخشی از سهام خود در شرکت ابنیه و ساختمان را در معرض فروش قرار دهند. استراتژی مدیران شرکت، فروش گستردهی سهام به مردم بود. برای این کار مقدماتی لازم بود از جمله تبلیغات گسترده و نشان دادن عملی این مطلب که دارندگان سهام شرکت ابنیه و ساختمان سود مطمئن و قابل توجهی را (در مقایسه با سایر گزینههای سرمایه گذاری) دریافت خواهند نمود. بر این اساس از یک طرف تبلیغات گسترده و سنگین پدیده در رسانهها شکل گرفت و از طرف دیگر با توجه به این که قیمتگذاری سهام توسط سهامدار عمده (شرکت بین المللی پدیده شاندیز) انجام میشد، قیمت سهام با نرخ رشد سریع و باور نکردنی در مسیر صعود قرار گرفت؛ به طوری که قیمت هرسهم شرکت ابنیه و ساختمان از ۲ هزار ریال در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۱۲۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۳ رسید. البته باید توجه داشت که مدیریت متمرکز و به شدت ریسک پذیر مجموعه پدیده شاندیز و آهنگ سریع ساخت و سازها که برای مردم کاملا مشهود و ملموس بود، در کنار تبلیغات گسترده، بویژه از رسانهی ملی، موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به سهام شرکت ابنیه و ساختمان (که عملاً به عنوان سهام پدیده شاندیز شناخته میشد) و در نتیجه افزایش سریع قیمت آن را فراهم ساخت. به تدریج که قیمت سهام بیشتر و بیشتر میشد، شرکت بین المللی پدیده شاندیز بخش بیشتری از سهام خود در شرکت ابنیه و ساختمان را در معرض فروش قرار می داد؛ به طوریکه قبل از ممنوع شدن خرید و فروش سهام توسط دادستانی، حدود ۲۱ درصد از سهام شرکت ابنیه و ساختمان به مردم واگذار شده بود. بنابراین مردمی که امروز به عنوان سهامدار پدیده در پی احقاق حقوق خود هستند، درواقع مالکان حدود ۲۱ درصد از سهام شرکت ابنیه و ساختمان می باشند.

ب- علنی شدن بحران پدیده، ورود دولت و دستگاه قضائی:

۴- در دی ماه ۱۳۹۳ دادستان عمومی و انقلاب مشهد، تبلیغات پدیده را ممنوع و ادامهی خرید و فروش سهام آن را غیرقانونی اعلام میکند. دقیقاً پس از این اقدام دادستانی به دلیل این که مهمترین منبع تامین مالی شرکت (یعنی فروش سهام شرکت ابنیه و ساختمان به مردم) با مشکل مواجه میشود، عملیات اجرائی شهر رویایی پدیده عملاً متوقف میگردد. دادستان محترم مشهد معتقد است مدیران شرکت از یک طرف با قیمت گذاری غیر واقعی سهام، مرتکب نوعی کلاهبرداری شدهاند و از سوی دیگر از طریق برخی تعاملات ناسالم با مدیران دستگاههای اجرایی، حقوق بیتالمال را تضییع نمودهاند. مهمترین موارد ادعا شده علیه مدیران شرکت عبارت است از احداث ساختمان بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، تغییر کاربری اراضی، ساختوساز در بستر رودخانه و مانند آن. اقدام دستگاه قضایی اگرچه بسیار دیر هنگام صورت گرفت، اما در مجموع در راستای صیانت از حقوق سهامداران جزء و جلوگیری از زیان بیشتر آنان و ممانعت از تضییع بیشتر حقوق بیت المال (درصورت اثبات تخلفات یاد شده) ارزیابی می شود.

۵- پس از دی ماه ۱۳۹۳ مرحلهی جدیدی آغاز میشود: توقف عملیات اجرایی پروژه، توقف تبلیغات رسانهای پدیده، ممنوعیت خرید و فروش سهام و در نتیجه بلاتکلیفی بالغ بر یکصد هزار سهام دار جزء، بیکاری هزاران کارگر، مهندس و پیمانکار، معوق شدن بدهی شرکت به بانکها و موسسات اعتباری و در یک کلام سقوط اعتماد عمومی به مقوله سرمایهگذاری و کسب و کار در استان. در این شرایط بحرانی دولت محترم با محوریت وزارت کشور اقدام به تشکیل ستاد تدبیر با مشارکت دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و قضایی تحت نظر استاندار محترم خراسان رضوی نمود. نتیجهی تلاشهای ستاد تدبیر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور (شاک) دو سند مهم است: نخست، مصوبه شانزده بندی مورخ ۸ شهریور ۹۴ شورای امنیت کشور و دوم، صورت جلسه مورخ ۳۰ مرداد ۹۵ با حضور وزیران محترم کشور و اقتصاد و رئیس کل محترم بانک مرکزی. این دو سند حاوی تصمیمات بسیار راهگشا و مهمی برای حل معضل پدیده است. متاسفانه علیرغم عزم جدی اعضای محترم شورای امنیت کشور و مسئولان فوق الاشاره برای حل فوری مسئله، به دلایلی که توضیح داده خواهد شد این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده و به نماد ناکارامدی دستگاه اجرایی کشور مبدل شده است.

ج- ریشهیابی دقیق مشکل:

۶- مسئله پدیده دو شاخه اصلی دارد و راه حلهایی هم که ارائه میشود باید بتواند هر دو شاخه مسئله را همزمان مدیریت کند. شاخه نخست این است که بالغ بر یکصد هزار سهامدار جزء نزدیک به دو سال است بلاتکلیف مانده و سهام مورد تملک آنان قابل خرید و فروش به صورت قانونی نمیباشد. برای حل این مسئله، هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده شاندیز با وساطت اینجانب و بعضی از نمایندگان محترم دورهی نهم، از جمله آقای دکتر دهقان، نمایندهی محترم طرقبه و شاندیز کتباً متعهد شدند چنانچه قیمت واقعی سهام کمتر از قیمتهای مورد ادعای آنان باشد، سهم سهامداران عمده کاهش یابد و معادل آن به سهم سهامداران جزء افزوده گردد. این اقدام هیئت مدیره و سهامداران عمده شرکت پدیده که در صورت جلسهی مورخ ۸ مرداد ۹۴ شورای امنیت کشور (شاک) عیناً مورد تأیید و تأکید قرارگرفت، نشانه تمایل آنان به حل مسئله و گامی سازنده و مثبت در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران جزء بود. در اجرای این تعهدنامه سهم هر یک از سهامداران جزء حدوداً چهاربرابر شد و معادل آن از سهم سهامداران عمده کسر گردید. اکنون مهمترین مسئله در این بخش، اجرای بند اول مصوبهی ۳۰ مرداد ۹۵ است. بر اساس بند مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس موظفند با هیئت مدیره جدید برای ایجاد اتاق مبادله سهام همکاری کنند. البته لازم است نمایندگان محترم توجه داشته باشند که این تصمیم به معنی پذیرش شرکت پدیده در بورس یا فرا بورس نبوده و سازمان بورس به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال شفافیت اطلاعاتی و صورت های مالی شرکت موردنظر نخواهد داشت. آنچه در این زمینه در مصوبه فوقالذکر بر عهده سازمان بورس قرار داده شده، صرفاً تمهید مقدمات فنی لازم برای ایجاد بازاری منصفانه جهت نقل و انتقال سهام پدیده است. بدیهی است سهامداران پدیده همچون هر سرمایهگذار دیگری که در بازار سهام فعالیت میکند، بر این نکته واقفند که قیمت سهام تابع شرایط بازار است و بسته به شرایط میتواند کم یا زیاد شود. به عبارت دیگر اکنون مسئله اصلی، قیمت سهام نیست بلکه «نقدشوندگی» آن است. البته آن بخش از ضرر و زیانی که به دلیل تخلفات مدیران قبلی پدیده متوجه سهامداران جزء شده بود با تصمیم شورای امنیت کشور مبنی برانتقال سهام سهامداران عمده به سهامداران جزء، تا حدود زیادی جبران میشود. اما مسئلهای که لاینحل باقی مانده این است که سهامداران جزء همچنان از امکان خرید و فروش قانونی سهام خود محروم هستند. این مشکلی است که سازمان بورس مدتها است موظف به حل آن بوده و متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است. اینجانب به عنوان عضو شورای عالی بورس با عنایت به مذاکرات و جلسات پر تعدادی که در این خصوص با مسئولان مربوط داشتهام، اطمینان یافتهام که شخص وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس محترم سازمان بورس عزم جدی بر حل مشکل و ایجاد اتاق مبادله (OTC) ویژه سهام پدیده را دارند و خود شاهد دستورات مؤکد آنان در این زمینه بودهام. انتقادی که به این مسئولان وارد است این است که دستورات خود را تا حصول نتیجه پیگیری نکردهاند و متأسفانه برخی از مدیران میانی سازمان بورس را که انگیزه کافی برای حل سریع مشکل ندارند مأمور پیگیری این مصوبه نمودهاند. صریحاً عرض میکنم اجرای بند اول صورتجلسه ۳۰ مرداد ۹۵ مستلزم ورود فوری و مستقیم شخص آقای دکتر شاپور محمدی رییس محترم سازمان بورس و حمایت صریح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است. این شاخه مسئله با تجربه و امکانات فنی موجود در سازمان بورس حداکثر ظرف دو هفته قابل حل و فصل است. البته لازم است نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به سهامداران پدیده که جزء موکلین آنها در سراسر کشور هستند توصیه نمایند حتی پس از ایجاد اتاق مبادله از فروش سهام خود جز در موارد ضرورت خودداری نمایند. علت این توصیه آن است که انتظار میرود تصمیماتی که توسط دولت محترم و دستگاه قضا برای مدیریت دومین شاخه ازمسئله پدیده انجام شده و در قسمت بعد به آن اشاره خواهیم نمود، با ورود نمایندگان محترم به موضوع، عملیاتی شده و تأثیرات مثبت قابل توجهی در قیمت سهام ایجاد نماید.

۷- شاخه دوم مسئله به احیای مجدد عملیات ساخت وساز در پروژه پدیده مربوط میگردد. بر اساس مصوبات دو سند فوقالاشاره مقرر شده بود:

اولاً: کلیه دستگاههای اجرایی درگیر در موضوع پدیده همکاری لازم را برای رفع موانع موجود بر سر راه سنددار شدن اراضی و ابنیه متعلق به پدیده (البته با حفظ حقوق بیت المال) معمول دارند. اهمیت این تصمیم مشترک ستاد تدبیر، شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از آنجا ناشی میشود که املاک شرکت پدیده مادامیکه مورد ادعای دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقهای، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و... هستند، قابلیت ترهین نخواهند داشت و در نتیجه بانکها و سایر مؤسسات سرمایهگذاری، از تأمین مالی پدیده امتناع خواهند کرد.

ثانیاً: بانک مرکزی با تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند بانک معتبر، زمینه ورود مؤثر نظام بانکی به موضوع تأمین مالی پدیده را فراهم نماید.

ثالثاً: در صورتیکه ستاد تدبیر به این نتیجه برسد که هیئت مدیره شرکت قادر یا حاضر به پیگیری مصوبات فوق الاشاره نیست، با تعیین هیئت مدیره جدید عملاً مدیریت شرکت را در اختیار بگیرد.

علیرغم گذشت چندین ماه از مصوبات یاد شده (چهارده ماه از مصوبه ۸ شهریور۹۴ و پنج ماه از مصوبه ۳۰ مرداد ۹۵) تنها بند سوم از بندهای سهگانه فوق عملیاتی شده است! اما بندهای اول و دوم علیرغم تلاشهای فراوان هیئت مدیره جدید، استاندار و ستاد تدبیر مستقر در استان، معاون عمرانی وزیر و شخص وزیر کشور، همچنان اجراء نشده باقی مانده است. علت به نتیجه نرسیدن تلاشهای معطوف به حل دومین شاخه مسئله پدیده، همچنانکه در مورد شاخه نخست وایجاد اتاق مبادله سهام گفتیم، احاله کار به افرادی در بدنه دستگاههای اجرایی است که انگیزه کافی برای پیگیری مصوبات و دستورات اعضای محترم هیئت دولت را ندارند و عملاً مصوبات خوب شورای امنیت کشور را بلااثر نمودهاند. مهمترین مانع فعلی بر سر راه دولت محترم برای حل مشکل پدیده شاندیز، خود دولت است! مشکل فعلی ستاد تدبیر و هیئت مدیره جدید این است که بخشهایی از دولت، بهصورت جدی مانع اجرای مصوبات دبیرخانه شورایعالی امنیت، شورای امنیت کشور و وزیران ذیربط هستند و باعث شدهاند که مسئله پدیده به نماد ناکارآمدی دولت و دستگاه قضا تبدیل شود. سؤال اصلی که وزیر محترم باید بدان پاسخ دهند، تناقض آشکار میان تصمیمات مدیران عالی کشور و رفتار مدیران میانی در دستگاههای اجرائی است.