این هفتاد هزار سند تاریخی قفل آزادسازی اسناد طبقه‌بندی شده را باز می‌کند؟

انتظار می‌رود پس از این گام برای آزادسازی اسناد، سایر وزارتخانه و سازمان‌ها که عمدتاً عمر طولانی دارند، اقدام مشابهی کنند و این اسناد تاریخی را در دسترس عموم مردم و به ویژه پژوهشگران قرار دهند. آیا این اقدام منجر به تشویق سایر سازمان‌ها خواهد شد و ترس کاذب برخی مدیران برای آزادسازی قانونی اطلاعات تاریخی می‌ریزد؟

کد خبر: ۶۴۱۰۱۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۷

تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و سپس تصویب آیین‌نامه این قانون، منجر به امیدواری‌هایی برای شفافیت فضای اطلاعاتی کشور شد و اکنون با آزادسازی هفتاد هزار سند تاریخی وزارت امور خارجه ایران و وعده آزادسازی حجم بالایی از اسناد طبقه شده تاریخی، وارد مرحله تازه‌ای شده و این امیدواری را به وجود آورده که در آینده‌ای نزدیک، بتوان نگاهی دقیق تر به رویدادهای تاریخی داشت.

به گزارش «تابناک»؛ بیش از نیم قرن از عمر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان می‌گذرد. در واقع در دیگر کشورها تأکید شده که باید اسناد در اختیار عموم شهروندان باشد، مگر اسنادی که به امنیت کشور مرتبط است و این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شود و تنها موارد اندکی شبیه اسناد آمریکا از کودتای 28 مرداد آزاد نمی‌شود که سریع با شکایت شهروندان همراه می‌شود و دولت باید دلیلی برای تعویق آزادی سازی داشته باشد.

در ایران نیز قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و آیین نامه این قانون نیز 21 آبان 1393 در هیأت دولت مصوب شد تا بدین شکل، دستگاه‌ها و ارگان‌ها، موظف به ارائه اطلاعات در پورتال‌های خود شوند و هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند به راحتی به اطلاعات مورد نیاز خود در هر حوزه‌ای دسترسی پیدا کند و در واقع اسناد مجموعه‌های حاکمیتی، دولتی، غیردولتی و خصوصی در دسترس عموم قرار گیرد.

مطابق با این قانون، به هر شهروند ایرانی، این حق داده می شود که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر اساس آن، همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به خود را در اختیار عامه مردم بگذارند و از طریق درگاه الکترونیکی منتشر نمایند؛ درگاهی که معمولاً چنین سازوکاری ندارد اما ظاهراً قرار است برای همه نهادها ایجاد شود و در نهایت یکی از محل‌های درآمدزایی برای دولت نیز باشد!

بنا بر ماده 6 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، «درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی، تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود» و مطابق با ماده 7 این قانون «مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند» و بر مبنای ماده 8 همین قانون، «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد».

مطابق با این قانون حتی اطلاعات روزمره به استثنای اسناد طبقه بندی شده نیز باید در دسترس عموم قرار گیرد و اطلاعات طبقه بندی شده نیز به مرور زمان و پس از طی دوره های زمانی انجام شود اما شاهد برداشتن گام عملی در این زمینه نبودیم و همه چیز در حد سخنرانی مقامات ارشد نظیر رئیس جمهور و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول مستقیم پیگیری بر اجرای این قانون مانده بود.

امروز یک اتفاق مهم رخ داد و وزارت امورخارجه پیشگام آزادسازی اسناد تاریخی شد و بیش از هفتاد هزار سند تاریخی این وزارتخانه را آزاد کرد و در دسترس عموم قرار داد و آن گونه که محمدجواد ظریف در مراسم رونمایی از این اسناد سخن به میان آورد: «امکان آزادسازی حدود هفتاد هزار سند محرمانه تاریخی تا مقطع شهریور ۱۳۲۰ فراهم شده است. رویکرد شورای عالی نظارت بر اسناد و وزارت خارجه آن است که اسناد کشف و طبقه بندی تا بازه زمانی شهریور ۱۳۵۶ به تدریج مشمول آزادسازی قرار گیرند تا جامعه علمی و پژوهشی کشور امکان دسترسی به  آنها ر ا به دست آورند».

وزیر امورخارجه به قانون قدیمی‌تری برای آزادسازی اسناد نیز اشاره کرد و گفت: «تصویب ماده واحده‌ای توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه «انتشار اسناد طبقه بندی شده و تاریخی» وزارت امور خارجه در اسفند ۱۳۶۳ و آیین نامه هیات وزیران مصوب سال ۱۳۶۵ راه را برای آزادساری مشروط اسناد تاریخی در ایران هموار ساخت. به موجب این قانون، اسناد کشف تاریخی با قدمت بالای سی سال و اسناد طبقه بندی شده بالای چهل سال تحت ضوابطی زیر نطر شورای عالی نظارت بر اسناد با مسئولیت وزیر امور خارجه، اجازه انتشار خواهند یافت».

او درباره ماهیت این اسناد گفت: «نگاه نهادینه و منسجم به آرشیو اسناد سیاست خارجی بیش از ۱۱۵سال قبل در اولین قانون تأسیس وزارت امور خارجه مورد توجه واقع شد. مرکز اسناد وزارت امور خارجه در برگیرنده مجموعه‌ای بی نظیر از میراث مستند ملی در قالب حدود ۵۰ میلیون  انواع سند سیاسی ـ تاریخی است که قدیمی‌ترین آنها متعلق به سال ۸۶۸ هجری شمسی (۱۴۶۳ میلادی) است. این اسناد مجموعه‌ای از فرمان ها، احکام، دستخط، دیوانیات، اخوانیات، سیاهه‌ها، تصدیق‌ها، نقشه ها، امهار، عکس ها، معاهدات و اسناد دیداری و شنیداری است که به همت پیشینیان جمع‌آوری شده و حفظ و نگهداری می شود».

ظریف متذکر شد: «صرف‌نظر از نفیس بودن هر برگ از این اسناد از جهت نوع کاغذ، ‌خط، مرکب، افشانگری، جدول‌کشی، تذهیب، ترصیع، توقیع، ظهرنویسی، آستر، تاریخ و محل کتابت، اسلوب نگارش و غیره، آنچه آنها را از دیگر اسناد آرشیوی کشور متمایز می‌کند نقشی است که این اسناد می‌توانند در حفظ و معرفی میراث فرهنگی و تمدنی کشور و کمک به بازخوانی حافظه تاریخی ایرانیان داشته باشند. همچنین اسناد تاریخ دیپلماسی شیوه های به کارگیری فن دیپلماسی در نزد گذشتگان را نیز مشخص می سازند.»

او به ریشه بخشی دیگر از این اسناد نیز اشاره کرد و گفت: «هنگامی که همراه با گشایش اولین سفارتخانه های ایران در خارج از کشور، هسته های اولیه نظام اداری وزارت امور خارجه نیز در حوزه ستادی ایجاد شدند، بخش یا واحدی به نام «دایره مرموزات»، «واحد رمز و محرمانه» و «اداره رمز و حفاظت اسناد» به وجود آمد تا ارتباطات طبقه بندی این وزارتخانه را ساماندهی و مدیریت کند. این بخش از جمله تشکیلاتی است که تا به امروز نیز همواره مورد توجه ویژه ای بوده و همگام با پیشرفت دانش و فناوری، از ابزارها و امکانات پیشرفته برخوردار شده است».