پایان مشروط رکود مسکن در سال ۹۶

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه میزان ساخت و ساز مسکن در تهران به اندازه‌ای نیست که تقاضا را پاسخ دهد و وجود واحدهای به فروش نرفته به خاطر قدرت پایین متقاضیان است، گفت: اگر سیاست انقباضی از سوی دولت ادامه یابد، سال ۹۶ هم مسکن در رکود باقی خواهد ماند.

کد خبر: ۶۴۰۸۷۳

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۴

حسن محتشم در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه نمی‌توان از اکنون شرایط اقتصادی و به خصوص بخش مسکن در سال 96 را پیش‌بینی کرد، گفت: اگر دولت، سیاست انقباضی خود را ادامه بدهد، قطعاً باید منتظر ادامه رکود بخش مسکن در سال 96 باشیم، چرا که وقتی گردش مالی کُند باشد، طبیعی است که اتفاق خاصی در اقتصاد کلان و مسکن رخ ندهد.

محتشم با تأکید بر اینکه اگر دولت روحانی مجدداً در انتخابات سال آینده پیروز شود، احتمالاً مسکن از رکود خارج شود، اضافه کرد: قطعاً اگر دولت روحانی در انتخابات سال آینده پیروز شود اقتصاد و بخش مسکن رونقی نسبی خواهد داشت، اما اگر دولت دیگری جز دولت روحانی بر سر کار بیاید، یک سال به طول می‌انجامد تا کابینه معرفی و کار خود را آغاز کند و دیگر نباید منتظر رونق اقتصاد و بخش مسکن در سال 96 باشیم.

*کاهش چشمگیر صدور پروانه های ساختمانی در 3 سال گذشته/قدرت خرید پایین است

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این سؤال که وضعیت ساخت و ساز در شهر تهران چگونه است، گفت: آمارهای صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 93، 94 و 95 نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: ساخت و ساز مسکن در تهران به اندازه تقاضا نیست و اگر هم در نقاط مختلف شهر واحدهای مسکونی خالی از سکنه دیده می‌شود، به دلیل قدرت پایین خرید است.

محتشم با اشاره به اینکه کمبود مسکن در شهر تهران بیشتر مربوط به اقشار متوسط و رو به پایین است، گفت: متقاضیان خرید مسکن در طبقات مرفه‌نشین مشکلی از بابت خرید ندارند و این قشر به راحتی واحد مسکونی مورد نظر خود را پیدا می‌کنند، اما اقشار ضعیف جامعه به دلیل پایین بودن قدرت خرید و نبود حمایت‌های مالی و تسهیلات مناسب، از خرید مسکن عاجز هستند و یا به سختی می‌توانند اقدام به خرید مسکن کنند.

وی تصریح کرد: طبق طرح جامع مسکن، قرار است در افق 1404 دوره زمان انتظار برای خانه‌دار شدن از 12 سال به 8 سال کاهش یابد، اما این موضوع به این شرط محقق می‌شود که درآمد سرانه بالا برود و فرد متقاضی نیز به طور کامل تمام درآمد خود را پس ‌انداز کند که این هم غیرممکن است.