موافقتنامه بر مبنای امور تنبیهی است

نمایندگان مخالف لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی بین ایران و اسلواکی معتقدند که این لایحه دارای ابهامات بسیاری است لذا ممکن است بهانه ای باشد تا سرمایه های ایرانی از کشور خارج شود.

کد خبر: ۶۴۰۸۲۱

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۴

نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالت با لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی گفت: بعد از فروپاشی شوروی اسلواکی از چک جدا شد بنابراین در این لایحه باید مشخص شود که سرمایه گذاری در چه حوزه ای قرار است انجام گیرد.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مشخص شود اسلواکی در تحریم های ایران نقش موثری داشته است یا خیر گفت: برای سرمایه‌گذاری متقابل ابهامات لایحه مذکور باید رفع و مشخص شود که سرمایه گذاری در چه مقطع و چه مبنا و موضوعی قرار است انجام گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم یادآور شد: برای عقد چنین قراردادهایی باید آمار و اطلاعات اقتصادی و سیاسی کشور مقابل ارائه شود متاسفانه به نظر می رسد این نوع موافقتنامه ها بهانه قانونی برای خروج سرمایه های ایرانی از کشور است.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز در ادامه ضمن مخالفت با لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی تصریح کرد: این موافقتنامه بیشتر به مجازات ها پرداخته و در اکثر مواد آن موارد تنبیهی، حبس، مجازات و غیره آمده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسم این موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری است گفت: قراردادها قاعدتاً در چارچوب قانونی منعقد می شود لذا این موافقتنامه باید مبنای تشویقی داشته باشد در حالی که بیشتر به امور تنبیهی پرداخته است.