تجمیع بیمه ها نزد وزارت بهداشت; کاهش خدمات، افزایش هزینه ها

وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در حالی به دنبال تصویب پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به این وزارتخانه به بهانه برطرف شدن مشکلات بیمه‌ها هستند که تصویب و اجرای این پیشنهاد، برخلاف منافع مردم بوده و منجر به تشدید مشکلات نظام سلامت خواهد شد.

کد خبر: ۶۴۰۳۶۱

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۱

به گزارش «تابناک اقتصادی» دقایقی قبل، محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که موضوع انتقال شورای عالی بیمه سلامت و سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت در قالب برنامه ششم توسعه به تصویب این کمیسیون نرسید و پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان در این زمینه با مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد. صبح امروز کمیسیون تلفیق مجلس درباره جنجالی‌ترین و مهم‌ترین پیشنهاد مطرح برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه تصمیم گرفت و با تصویب پیشنهاد «الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده است و اختلاف نظر وسیعی درباره آن وجود دارد، مخالفت کرد. وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهم‌ترین موافقان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اجتماعی مجلس و البته کارگران مهم‌ترین مخالفان تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت هستند.

کلیت ماجرا از این قرارست که پس از اجرای طرح تحول سلامت و افزایش شدید تعرفه های پزشکی به بهانه مبارزه با زیرمیزی، هزینه های بیمه های درمانی به شدت افزایش یافت ولی خبری از افزایش منابع آن‌ها نبود و در نتیجه، بیمه‌ها تحت فشار زیادی قرار گرفتند و بدهی‌های سنگینی به مراکز درمانی دارند. در همین راستا هم مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در اوایل شهریورماه امسال با درخواست وزارت بهداشت مبنی بر انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در این زمینه موافقت کرد تا مسکنی موقت برای این مشکلات باشد.

وزارت بهداشت و سایر حامیان تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به این وزارتخانه، اعتقاد دارند که یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی، مدیریت نامطلوب بیمه‌ها توسط متولی آن (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و انحراف بخشی از منابع مربوط به این بخش است و اگر بیمه‌ها ادغام شده و به وزارت بهداشت منتقل شوند، این مشکلات برطرف خواهد شد. در واقع، این گروه اعتقاد دارند که در این حالت، بیمه های درمانی در کشور سروسامان می‌یابند زیرا در دست متولی اصلی بخش سلامت یعنی وزارت بهداشت قرار گرفته است که توانایی بهتری برای حل مشکلات این بخش در مقایسه با متولی فعلی بخش بیمه‌ها دارد. اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سایر مخالفان تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت اعتقاد دارند این امر نه تنها مشکلات بیمه‌ها را برطرف نخواهد کرد، بلکه یک اشتباه راهبردی و اقدامی برخلاف تجربیات جهانی محسوب می‌شود که تأثیرات منفی آن تا مدت‌ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

برای آشنایی بیشتر با دیدگاه های مخالفان تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت، به برخی از استدلال‌های این گروه از افراد در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس نگاهی می‌اندازیم.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: «به چند دلیل این پیشنهاد را قابل قبول نمی‌دانم که مهم‌ترین آن اسناد بالادستی، تجربه جهانی و آنچه که عقل حکم می‌کند، می‌باشد ضمن اینکه باید دید چه چیزی به نفع مردم است». ربیعی با بیان اینکه در بند 7 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به تفکیک وظایف تولیت و تدارک مالی به صورت مجزا اشاره شده است، افزود: «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی به طور مشخص از موارد موجود در بند 7 است که در ابتدای آن به تفکیک وظایف تولیت اشاره شده است بنابراین نادیده گرفتن تفکیک مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است حتی در بند 7 خدمات تولید خدمت نیز در یک دستگاه نباید باشد». ربیعی ضمن تاکید بر این نکته که "البته در همه جای دنیا خریدار از فروشنده جداست"، افزود: «باید صورت مسئله حل شود و نباید  اشتباهی بین عارضه و بیماری ایجاد شود، باید اشکالات و مشکلات برطرف شود اما این پیشنهاد تنها اشکالات را تشدید می‌کند و دعوای بزرگی در آینده رخ می‌دهد».

فرهاد دژپسند، معاون بودجه و محاسبات سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: «نمی‌توان امور سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را به یک وزارتخانه واگذار کرد. همچنین تعیین نرخ تعرفه از سوی وزارت بهداشت و درمان، بار مالی دارد».

همچنین عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه کمیسیون تلفیق ضمن بیان اینکه سیاست‌گذاری، نظارت، و خرید و فروش را یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد، گفت: این روش اگر موثر می‌بود در دولت آقای خاتمی منجر به تفکیک بیمه‌ها از وزارت بهداشت و درمان نمی‌شد، در حقیقت ادغام یا تفکیک سبب حل مشکلات مردم نخواهد شد... واگذاری بیمه‌ها به وزارت بهداشت و درمان مشکلاتی به همراه خواهد داشت که افزایش 120 درصدی حقوق پزشکان می‌تواند یکی از آن‌ها باشد».

تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت به نفع مردم و نظام سلامت است یا نه؟

پاسخ این سؤال اصلاً سخت و پیچیده نیست و صرفاً لازم است نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور و ساختار آتی آن در صورت تصویب و اجرای پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت بیاندازیم.

در ایران، تولیت (سیاست‌گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می‌د‌هد. با این وجود، بیمه‌های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می‌شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می‌گیرد. در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، در ابتدای بند 7 سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 93) بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارك خدمات در حوزه سلامت» تاکید شده است. همچنین در ذیل عنوان «توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی» در بند 9 این سیاست‌ها، بر «تقویت بازار رقابتی براي ارائه خدمات بیمه درمانی» (بند 5-9) تاکید گردیده است. در نتیجه، نه تنها نباید بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه حتی نباید این بیمه‌ها تجمیع شوند.

مناسب است کمی ساده تر و متناسب با شرایط نظام سلامت بعد از اجرای طرح تحول سلامت، درباره این موضوع توضیح دهیم. بیمه‌ها از طرف بیماران، هزینه خدمات درمانی را می‌پردازند و بنابراین انگیزه لازم برای کنترل هزینه های پزشکی و پزشکان را دارند. با این وجود و علی رغم مقاومت بیمه‌ها، تعرفه های پزشکی همزمان با اجرای گام سوم طرح تحول نظام سلامت به شدت افزایش یافت. حال در صورت تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت، این روند معیوب تشدید خواهد شد و به جای دل بیماران، جیب پزشکان پر می‌شود زیرا ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد یعنی نویسنده نسخه همان تایید کننده آن است و یا مامور خرید همان تأمین کننده کالا. با توجه به این شرایط، تحلیل دلایل واقعی حمایت وزارت بهداشت که مدیران ارشد آن پزشک هستند و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که تمامی اعضای آن، پزشک هستند، از این طرح، امر مشکل و پیچیده ای نیست.

خوشبختانه کمیسیون تلفیق مجلس حاضر به تصویب پیشنهادی که در تضاد با سیاست‌های کلی سلامت و برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه‌های سه‌گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است و تضاد آن با منافع مردم و نظام سلامت، به وضوح مشخص است، نشد. حال باید دید این پیشنهاد در صحن علنی مجلس چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟