مجلس طرح «شفافیت دریافتی مدیران» را رد کرد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب نرسید. به این ترتیب، این طرح کلا از دستور خارج شد؛ ارائه مجدد آن، مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.

کد خبر: ۶۴۰۲۰۳

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹

گزارش کمیسیون اصل نود درباره طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد، نخستین دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود.

به گزارش «تابناک»، یک فوریت این طرح در جلسه علنی 27 تیرماه 95 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود؛ اما در جلسه امروز مجلس، از مجموع 240 نماینده حاضر، 107 نفر با کلیات این طرح موافقت کردند و 94 نفر به آن رأی مخالف دادند و بر اساس آیین‌نامه مجلس، کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید.

عمده مخالفت نمایندگان با این طرح به دلیل آن بود که این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شده. نمایندگان بر این عقیده بودند که کمیسیون اصل نود، تنها وظیفه رسیدگی به شکایات را دارد و این گونه طرح ها باید در کمیسیون های اصلی از جمله کمیسیون اجتماعی بررسی می شد.

داود محمدی در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد به دنبال موضوع حقوق‌های نجومی در کمیسیون اصل نود، گفت: برای بررسی آسیب شناسی و چرایی وقوع پدیده و راهکارهای مقابله با تخلف، گزارش حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات ارجاع شد تا بررسی جامع از سطح همه دستگاه ها بدون استثنا انجام شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح مذکور با جلب نظر کارشناسان دستگاه های مختلف قضایی، اجرایی و قانونگذاری تهیه شده است. متأسفانه، برخی دستگاه ها، خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کرده بودند که این استثنا، سبب بروز تبعیض و حقوق های نجومی اخیر شد. همچنین در برخی نهادها، کف و سقف حقوق و مزایای مدیران با مقامات مشخص نبود و البته برخی مدیران از چند دستگاه حقوق دریافت می کردند.

وی تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود، طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد با 11 ماده قانونی از تصویب کمیسیون اصل نود مجلس گذشت و به صحن علنی ارائه شد. در این طرح، هیچ دستگاهی مستثنا نشده و برای تعمق نظارت، دولت مکلف شده که سامانه ای ایجاد کند تا وزارت اقتصاد و دارایی، نام مقامات و مسئولان را در آن درج و اطلاعات را آنلاین ارائه دهد. همچنین حقوق افراد بعد از این باید در یک فیش حقوقی جمع بندی و ارائه شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای دستگاه های نظارتی نیز در این طرح، وظایفی تعیین شده که بنا بر آن، در صورتی که کوتاهی شود تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. کمترین و بیشترین حقوق مقامات نیز در این طرح در نظر گرفته شده؛ البته این قانون تنها مربوط به حقوق مقامات و مسئولان است و مشمول کسانی که کار تخصصی و ویژه انجام می دهند، نمی‌شود.

مجلس در بررسی طرح حقوق‌های نجومی دچار حاشیه شد

همچنین محمد دهقانی در این باره گفته است: در این سال‌ها، یک طرح هم در کمیسیون اصل 90 بررسی نشد. این کار مهم نباید به کمیسیون اصل 90 محول می‌شد. مسئول این کار کمیسیون اجتماعی است و این کاری است که خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس انجام می‌شود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات 20 میلیونی را که در این طرح آمده از کجا آورده؛ در حالی که دولت اعلام کرده، مبلغ حقوق وزرا 10 میلیون تومان است؟! دیوان محاسبات نباید بگوید بالای 20 میلیون را تقاضا کرده‌ایم. کمیسیون اصل 90 در این زمینه جایگاه قانونی ندارد و این طرح باید به کمیسیون اجتماعی محول می‌شد.

این نماینده مجلس‌ اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق را تعیین کرده و نباید به نام شفاف‌سازی، حقوق مقامات به 20 میلیون تومان برسد.

به گزارش ایسنا، لاریجانی در پاسخ به تذکر دهقانی عنوان کرد: همه کمیسیون‌ها می‌توانند راجع به موضوعاتی که به آن‌ها ارجاع می‌شود، بررسی‌هایی انجام دهند و این مسأله تخلفی به آیین‌نامه داخلی ندارد. به علاوه ماده دو این قانون گفته که حقوق‌ مقامات دو برابر است که حدود 12 میلیون می‌شود، نه 20 میلیون.