تحلیل مسائل نهاد تنظیم مقررات در بخش پتروشیمی

شورای رقابت چشم بسته به پیش می‌تازد

مصوبه شورای رقابت درباره وظایف و اختیارات نهاد رگولاتور و تنظیم کننده بخش برق از جهاتی نگران کننده است چرا که وظایف این بخش را به بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته تسری داده است، آن هم در شرایطی که مسائل این دو صنعت عمیقا با هم متفاوت هستند.

کد خبر: ۶۳۹۹۶۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۰

به گزارش فارس، هنگامی که بخشی از اقتصاد بیش از حد عرفی از وضعیت رقابتی فاصله بگیرد و به عبارتی دیگر تفاوت قیمت تمام شده کالا با قیمت بازاری آن بیش از حد متعارف شود، وضعیت انحصاری پدید می‌آید. در چنین وضعیتی دخالت دولت در اقتصاد لازم بوده اما بحث بر سر حد و چگونگی مداخله دولت در اقتصاد است. معمولاً مراد از دخالت دولت در چنین وضعیت‌های انحصاری، به دست گرفتن امور توسط دولت نیست بلکه منظور ایجاد یک نهاد تنظیم‌کننده‌ای است که بتواند وضعیت نسبی رقابت را در بازار پدید آورد.

تا بدین جای بحث نکات متعارفی وجود دارد و جای بحث چندانی نیست. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که کپی برداری مهندسی از نهادهای مشابه برای بخش‌هایی تجویز می‌شود که الزاماً نسخه اصل برای آنها جواب نمی‌دهد و لاجرم بایستی بومی‌سازی‌های ذیربط صورت بگیرد. یکی از این بخش‌ها صنعت پیچیده‌ی پتروشیمی در ایران است.

مدتی است که شورای رقابت حسب وظایف قانونی خود درصدد تأسیس نهادهای تنظیم مقررات برای بخش‌های مختلف کشور بوده که در صورت تصویب در هیأت دولت رسمیت می‌یابد،اما متأسفانه به نظر می‌رسد که این شورا دقت لازم را پیرامون تأسیس چنین نهادهایی به کار نمی‌بندد. برای مثال شورای رقابت نسخه‌ واحدی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی تجویز کرده در حالیکه ماهیت کاری این بخش‌ها اساساً متفاوت است. برای نمونه مصوبات اخیر شورای رقابت نشان می‌دهد که دید این شورا نسبت به بخش‌های برق و نفت و گاز و پتروشیمی تفاوت چندانی با هم ندارد.

شورای رقابت در جلسه 255 مورخه 21/4/1395 خود با دستور جلسه «بحث و بررسی در خصوص نهاد تنظیم کننده بخشی» برای بخش برق چنین تصمیم گرفته است:

«ماده1: ترکیب اعضای نهاد تنظیم کننده برق:

الف- دو نفر صاحب نظر در بخش مربوطه به انتخاب وزیر مربوطه و حکم رئیس شورای رقابت؛

ب- یک نفر صاحب نظر حقوقی به انتخاب وزیر دادگستری و حکم رئیس شورای رقابت؛

ج- یک نفر صاحب نظر اقتصادی و یک نفر صاحبنظر در بخش مربوط به انتخاب شورای رقابت و حکم رئیس شورای رقابت؛

د- یک نفر صاحب نظر در بخش مربوط به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رئیس شورای رقابت؛

ه- یک نفر صاحب نظر در بخش مربوط به انتخاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رئیس شورای رقابت.

تبصره: رئیس نهاد از بین اعضا و با رای اکثریت تعیین و با حکم رئیس شورای رقابت منصوب می شود.

ماده 2: دوره تصدی اعضای نهاد سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 3: رعایت ماده 68 قانون برای اعضای نهاد الزامی است.

در پایان مقرر گردید در خصوص نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز نیز در جلسه آینده شورا تصمیم گیری نماید.»

پس از این شورا رقابت در جلسات شماره 256 و 257 مورخه 28/4/1395 و 4/5/1395 چنین تصمیم گرفته است:

«1. در اجرای ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به منظور تنظیمِ بخشی در حوزه کالاها و خدمات بازارهای انحصار طبیعی (موضوع ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) و نیز جلوگیری از اعمال انحصار در سایر بازارهایی که در بخش نفت و گاز و صنایع وابسته مواجه با رویه های ضد رقابتی می باشد (موضوع ماده58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت)، نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته تشکیل می گردد.

2. آن دسته از وظایف و اختیارات که در جلسه 255 شورا برای واگذاری به نهاد تنظیم کننده بخش برق به تصویب رسید در حیطه وظایف نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط وابسته به ترتیب زیر واگذار می شود:

وظایف و اختیاراتی که در محدوده ماده 58 قانون در جلسه مذکور تعیین گردید به استناد مفاد ماده 59 و ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به این نهاد واگذار می شود.

وظایف و اختیاراتی که در محدوده ماده 58 و ماده 59 قانون در جلسه مذکور تعیین گردید به استناد ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به این نهاد واگذار می شود.

دبیر خانه نهاد زیر نظر رئیس نهاد فعالیت می کند و تشکیلات آن با پیشنهاد شورای رقابت و با همکاری وزارتخانه مرتبط به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد رسید.»

فراتر از ترکیب نهاد تنظیم‌گر و سایر مسائل، نکته‌ نگران کننده‌ مصوبه مذکور این است که وظایف و اختیارات نهاد تنظیم کننده بخش برق به بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته تسری پیدا کرده است. برای هر فردی که آشنایی ابتدایی با مسائل مختلف بالادست، میان دست و پایین دست صنعت نفت ایران داشته باشد مبرهن است که اساساً مسائل و مشکلات بخش‌های مذکور با صنعت برق تفاوت اساسی دارد. در این نوشتار هدف تمرکز بر نهاد تنظیم مقررات(رگولاتوری) در بخش پتروشیمی است و لذا از سایر مسائل عبور کرده و در حد حوصله یادداشت، تنها بر بخش پتروشیمی متمرکز می‌شویم.

طی سالیان اخیر به سبب سوء مدیریت‌ها صنعت پتروشیمی کشور وضعیت نامتوازنی پیدا کرده است. اهم مسائل صنعت پتروشیمی کشور را می‌توان به شرح زیر برشمرد: فقدان سیاست‌ قیمت‌گذاری مناسب در بخش خوراک و محصول(که دقیقاً مشخص نیست رگولاتوری مد نظر کدام را هدف قرار خواهد داد)، انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و تولید در حجم زیاد، مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی، انتخاب نامناسب طرح‌ها و مکان‌یابی آنها، فقدان سیاست‌های مناسب جهت تکمیل زنجیره یا شبکه ارزش، ناکارایی و گسست در ساختار نهاد سیاستگذار حاکم برای بخش پتروشیمی و موارد دیگری از این دست.

پیرامون هر کدام از مسائل فوق می‌توان در جای خود به تفصیل بحث کرد و لذا چنین مسائلی گویای این واقعیت است که اساساً کپی برداری سطحی برای طراحی نهاد تنظیم مقررات صنعت پتروشیمی می‌تواند حتی وضع این صنعت را می‌تواند بدتر کند. متأسفانه از بررسی برخی مصوبات شورای رقابت شاید بتوان چنین استنباط نمود که این نهاد در تصمیم‌گیری‌های خود شناخت لازم را از مسائل بومی کشور ندارد و برخی از تصمیم ‌گیری‌ها حتی شاید وضع را بدتر کند. از این تأسف‌بارتر اینکه برخی از نهادها و اشخاص نیز لزوم اجرای چنین سیاست‌های‌ غلطی راخواستار می‌شوند.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان بیان داشت که سیاست‌گذاری درست برای نهادسازی و نهادزدایی امری دشوار است که دقت بیشتری را طلب می‌کند. لذا شواری رقابت نیز در راستای وظایف قانونی خود بایستی به این موارد بیشتر توجه داشته باشد و از حرکت چراغ خاموش و یا چشم بسته خودداری کند.

محمدرضا شکوهی-عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت